حكومة جنوب السودان ترحّب بإعلان «الإيقاد» الجدول الزمني لتنشيط السلام

سلفا كير عدّ الحوار الوطني فرصة الشعب للبت في عدد الولايات

رحب جنوب السودان بإعلان الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) بشكل رسمي، الجدول الزمني لتنشيط بدء مشاورات مع قادة جنوب السودان والمواطنين حول عملية السلام، وشدد على أن هذا المنتدى لا يعني إعادة المفاوضات من جديد، لكن ستتم إجراء مناقشات مع جميع الأطراف في الحكومة والمعارضة.
وأوضحت «الإيقاد» في إعلانها للجدول الزمني الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن المشاورات ستبدأ في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بلقاء 3 مندوبين من «الإيقاد»، يرأسهم وزير الخارجية الإثيوبي، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ونائبه الأول تابان دينق قاي، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، وسيُجري فريق «الإيقاد» لقاءً آخر مع القوى السياسية في الداخل ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين، وممثلين عن المرأة والشباب، للوقوف على مقترحاتهم بشأن عملية تنشيط اتفاق السلام. وحسب الجدول الزمني سيتم إجراء لقاء مماثل مع زعيم المعارضة المسلحة نائب الرئيس السابق ريك مشار في جنوب أفريقيا الموجود فيها حالياً، ومع الدكتور لام أكول رئيس التحالف الوطني الديمقراطي، المقيم حالياً في الخرطوم، إضافة إلى رئيس جبهة الخلاص الوطني الجنرال توماس شريلو في أديس أبابا، والمعتقلين السابقين بزعامة السكرتير العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، وقيادات فصائل عسكرية أخرى يقودها عدد من ضباط الجيش الحكومي السابقين.
من جهة أخرى، قال الدكتور مارتين إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته ترحب بإعلان «الإيقاد»، موضحاً أن «الحكومة وجميع الأطراف المعنية على استعداد للمشاركة في تنشيط اتفاق السلام وفق الجدول الزمني الذي أعلنته (الإيقاد)»، وشدد على أن العملية ليست إعادة للتفاوض حول اتفاق السلام، بل «تقييم لاتفاق السلام والتقدم الذي أُحرز، ولن تكون بأي حال إعادة للتفاوض، وهذا قرار اجتماع وزراء خارجية (الإيقاد) الذي عقد في جوبا»، وسيشارك لومورو في المشاورات باعتباره زعيم الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحكومة.
كانت قمة رؤساء دول وحكومات «الإيقاد» قد قررت في اجتماعها في يونيو (حزيران) الماضي، قد عقد منتدى رفيع المستوى لتنشيط عملية السلام، وبحث الإجراءات الملموسة لاستعادة وقف دائم لإطلاق النار في جنوب السودان. وقد تقرر أن تدرج كل الأطراف في المناقشات الرامية إلى استعادة وقف دائم لإطلاق النار.
إلى ذلك، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير إن الحوار الوطني سيكون فرصة للشعب للبت في عدد الولايات، التي سبق أن تقرر سنة 2015 زيادة عددها من 10 إلى 28 ولاية، ووصفت جماعات المعارضة زيادة عدد الولايات بأنها تمت على أساس قَبلي، وطالبت بمناقشة الأمر في البرلمان الانتقالي.
وأوضح كير، وفقاً لما ذكرته الإذاعة التابعة للحكومة في جوبا، أن الحوار يهدف إلى معالجة القضايا التي تجاهلها اتفاق السلام لعام 2015. وقال: «إن الحوار الوطني الذي نريده يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا العالقة، والتي لم يتم تناولها في اتفاقية السلام، وتناول شكل الحكم الذي يريده الشعب من الحكومة المركزية والولائية، ومعرفة ما إذا كانت البلاد في حاجة إلى مزيد من الولايات أو التخلص من بعضها»، موضحاً أن عملية الحوار الوطني ستمهد الطريق لتحقيق وحدة البلاد مرة أخرى وترسيخ السلام.