البرلمان الأوروبي قلق لمستوى تقدم مفاوضات بريكست

عبر البرلمان الأوروبي الثلاثاء عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في مفاوضات بريكست تسمح بدء مرحلة جديدة وفتح محادثات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. القرار الذي تبنته الكتل الرئيسية الثلاث يرى أن «الجولة الرابعة من المفاوضات» التي عقدت بين 25 و28 سبتمبر (أيلول) «لم تتح تقدماً كافياً بشأن حقوق المواطنين وآيرلندا وآيرلندا الشمالية، وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة». وتقدر بروكسل قيمة هذه الالتزامات المالية التي يتعين على لندن الوفاء بها بما بين 60 ومائة مليار يورو.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا أولاً أن نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً مع شيء من الود».
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين لـ«بريكست» ميشال بارنييه مخاطباً البريطانيين، كما جاء في الصحافة الفرنسية: «ليس هناك فدية نطلب منكم دفع ما عليكم، لا أكثر ولا أقل». وأضاف: «نحن نحتاج الثقة بيننا لإقامة علاقة مستدامة. ومفتاح هذه الثقة يتمثل أيضا في أن تقبلوا موضوعياً سداد حساباتكم». ويعود لبارنييه أمر تقييم مستوى التقدم في المباحثات بين بروكسل ولندن، وأن يعرض متى تحقق ذلك على الدول الأعضاء الـ27 قبول البدء في بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا. وهو الأمر الذي تريد بريطانيا بحثه بأسرع ما يمكن، وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.
وتدور المباحثات حتى الآن حول حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، والعلاقة بين آيرلندا (البلد العضو في الاتحاد الأوروبي) وإقليم آيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وخصوصا الحدود بينهما. والملف الثالث يتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وأشار بارنييه إلى «تقدم في مسألة حماية حقوق المواطنين» الأوروبيين، لكنه أشار إلى «خلافات جدية بشأن التسوية المالية».
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا أولا أن نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً مع شيء من الود». ويفترض أن يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستوى التقدم في المباحثات خلال قمتهم المقررة يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) ببروكسل. وحدد النواب الأوروبيون «الخطوط الحمراء».
وأشاروا إلى حالات «تمييز» سجلت «في المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء» وأن «لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم». كما تطرقوا إلى «المرحلة الانتقالية» التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لإنجاز الانفصال بنهاية مارس (آذار) ،2019 والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الأخير بإيطاليا. واعتبر النواب أن فترة التعديل هذه لا يمكن أن تكون إلا تحت نظام «المكتسبات الجماعية»، وتحت سلطة محكمة العدل الأوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون بأي سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الإعلان الرسمي للخروج من الاتحاد. ويملك البرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن، حيث إنه لا بد أن يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.
دعا النائب الألماني بالبرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط، إلى عدم ترك مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رهينة للسياسة الداخلية البريطانية.