السلطات الفرنسية: منفذ هجوم مرسيليا لم يكن على قائمة المتطرفين

ظهر بسبع هويات والشرطة افرجت عنه قبل يوم واحد من تنفيذ الاعتداء

جندي فرنسي أمام محطة قطارات مرسيليا التي شهدت أول من أمس اعتداء إرهابياً على امرأتين قتلتا طعناً (إ.ب.أ)

قالت السلطات الفرنسية، أمس، إن منفذ عملية الطعن قرب محطة القطارات الرئيسية في مدينة مرسيليا أول من أمس «لم يكن على قائمة المتطرفين لدى الأمن الفرنسي». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن إيف ليفييفري، مسؤول بالشرطة، قوله إنّ «الشرطة أطلقت سراح منفذ عملية الطعن قبل يوم واحد من الهجوم، بعد توقيفه إثر اتهامه بسرقة وقعت في منطقة ليون» جنوبي شرق. وأضاف المسؤول أنّ «عملية التعرف على هوية المهاجم تمت بمقارنة بصماته بعد مقتله في موقع الهجوم». ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية «تعتزم التحقيق في طبيعة العلاقة التي تربط منفذ هجوم مرسيليا بتنظيم (داعش)، الذي أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الحادث». وشهدت مدينة مرسيليا أول من أمس عملية طعن أسفرت عن مقتل سيدتين، ومنفذ الهجوم. وأظهرت التحقيقات الأولية للشرطة أن منفذ هجوم الطعن في مدينة مرسيليا الفرنسية كان يحمل جواز سفر تونسياً. وقال المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، فرنسوا مولو، أمس في باريس إن منفذ الهجوم كان قد تم القبض عليه قبل أسبوع بتهمة سرقة متجر في ليون، موضحا أن الرجل أظهر في ذلك الحين جواز سفر تونسياً. وذكر مولو أن المحققين يتحرون حاليا حول صحة هذا الجواز. وكان الرجل قتل امرأتين طعنا بسكين في محطة قطار سان شارل بمرسيليا أول من أمس. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الضحيتين تربطهما صلة قرابة، ولقي المهاجم حتفه برصاص جنود. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، إلا أنه لم تتضح بعد صحة هذا الادعاء. وبحسب بيانات المدعي العام، فإن الرجل ظهر في فرنسا بسبع هويات، إلا أنه لم يكن مرصودا لدى وحدة مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك، ذكرت قناة «فرانس 3» أن الأمن الفرنسي تمكن من التعرف على منفذ هجوم الطعن في محطة القطارات الرئيسية بمرسيليا، الذي أسفر عن مقتل فتاتين. ولم تؤكد الأجهزة الأمنية هذه المعلومات رسميا حتى الآن. لكن القناة كشفت أن منفذ الهجوم رجل جزائري الأصل يبلغ من العمر 30 عاما، دون أن تذكر اسمه. وحسب معلومات القناة، فقد تمكن المحققون في الهجوم الذي وقع أول من أمس في محطة سان شارل للقطارات، من تحديد هوية المهاجم بعد فحص بصماته. وتستمر التحقيقات بعد الاعتداء الذي تمثل بقتل شابتين طعنا بسكين وتبناه تنظيم «داعش» أمام محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا بجنوب شرقي فرنسا، وتتركز على مسيرة المهاجم الذي يحمل عددا من الهويات. وقالت مصادر قريبة من الملف إن القتيلتين تربط بينهما صلة قرابة، وإنهما في العشرين من العمر، وتتحدر إحداهما من منطقة ليون. وكانت إحداهما تدرس الطب في مرسيليا وجاءت قريبتها لزيارتها في عطلة نهاية الأسبوع. وبذلك ترتفع إلى 241 قتيلا حصيلة ضحايا الاعتداءات في فرنسا منذ 2015.
وتبنى «داعش» الهجوم في بيان نشرته أداته الدعائية وكالة «أعماق» ونقله «المركز الأميركي لمراقبة المواقع الجهادية (سايت)». ويفترض أن تسمح تحقيقات نيابة باريس بتحديد خلفيات ومسيرة منفذ الهجوم الذي هتف «الله أكبر» كما ذكر شهود عيان. وبعد قتله الشابتين، أردى عسكريون منتشرون في إطار عملية «سانتينيل» التي بدأت منذ اعتداءات يناير (كانون الثاني) 2015، القاتل بينما كان «يجري» باتجاههم، حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب. وعقدت السلطات نحو 10 جلسات استماع لشهود منذ أول من أمس. وقالت ميلاني بوتي (18 عاما) التي كانت تبدل القطار في محطة سان شارل حيث وقع الهجوم: «سمعت صراخا ورأيت شخصا يسقط». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي: «سمعت (الله أكبر). ورأيت رجلا يرتدي ملابس سوداء كما بدا لي».
وتفيد العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم يحمل الجنسية التونسية، لكن تجري عمليات تدقيق إضافية.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم «لم يكن يحمل أي وثائق» لكن تم التعرف إلى هويته بفضل بصمات الأصابع. وكان معروفا لدى أجهزة الشرطة بثماني هويات بسبب مخالفات كثيرة للحق العام، مثل القانون المتعلق بحق الأجانب والسرقة وحيازة سلاح محظور خصوصاً. وتعود آخر هذه الجنح إلى 2005.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي سلوك منفذ الهجوم بـ«الغريب» بعد اطلاعه على تسجيلات لكاميرا مراقبة. وقال كولومب في محطة سان شارل إنه «بدأ يرتكب جريمته بشخص أول ثم هرب، وعاد أدراجه ليقتل الشخص الثاني». وأضاف أن «هذه النقطة تثير تساؤلات». وكتب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في تغريدة على «تويتر» أنه يشعر «باستياء كبير من هذا العمل الوحشي، وبالحزن مع عائلات وأقرباء ضحايا مرسيليا». أما وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي، فقد رحبت «بمهنية» العسكريين الذين قتلوا المهاجم.
ويأتي هذا الهجوم قبل يومين على تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب يهدف إلى أن يدرج في القانون العام بعض إجراءات قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس (130 قتيلا).
من جهة أخرى، بدأت أمس في باريس محاكمة عبد القادر مراح بتهمة «التواطؤ» في الاعتداءات التي شنها شقيقه محمد مراح في مارس (آذار) 2012. وعقدت الجلسات التي من المقرر أن تستمر شهرا واحدا، أمام محكمة جنائية تضم قضاة محترفين، بحضور 232 من أطراف الادعاء المدني، تحت مراقبة مشددة في أجواء من التهديد الإرهابي المرتفع في فرنسا.
ويأتي الهجوم الأخير وسط مخاوف شديدة من احتمال حدوث اعتداءات في فرنسا بعد سلسلة هجمات في السنوات الأخيرة نفذها متطرفون على علاقة بتنظيم داعش أو بتنظيم القاعدة. كما يأتي بعد أيام على إصدار تنظيم داعش تسجيلا صوتيا قال إنه لزعيمه أبو بكر البغدادي يحث أتباعه على ضرب أعدائهم في الغرب.