انشقاقات في «هيئة تحرير الشام»... وهاشم الشيخ يستقيل من القيادة

TT

انشقاقات في «هيئة تحرير الشام»... وهاشم الشيخ يستقيل من القيادة

انتقل أبو محمد الجولاني، زعيم «فتح الشام»، («جبهة النصرة» سابقاً)، من الصف الثاني داخل «هيئة تحرير الشام» إلى الصف الأول عشية المفاوضات الإقليمية والدولية الحاصلة لحسم مصير إدلب، في ظل المعلومات المتقاطعة عن اتفاق روسي - تركي على قص جناحي الهيئة التي تسيطر على معظم المحافظة التي شملها مؤخرا اتفاق «مناطق خفض التصعيد» خلال الاجتماع الذي عُقد في آستانة منتصف الشهر الماضي.
وأعلنت «هيئة تحرير الشام»، وهي ائتلاف فصائل، تعيين الجولاني قائدا عاما لها بعيد اجتماع لمجلس الشورى، تم على أثره، بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، قبول استقالة هاشم الشيخ (المعروف باسم أبو جابر الشيخ) من مسؤوليته قائدا عاما، وتكليف نائبه أبو محمد الجولاني بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن.
وقال أحد قادة «الجيش الحر» في إدلب، إن «الجولاني لطالما كان القائد الفعلي لـ(هيئة تحرير الشام)، فيما كان أبو جابر عبارة عن صورة تنفذ قراراته»، لافتا إلى أنه «عند تشكيل الهيئة في يناير (كانون الثاني) الماضي وبمحاولة منه لإقناع العدد الأكبر من الفصائل بالانضمام إليه، أوحى الجولاني أنّه زاهد في السلطة وارتضى تعيين قائد آخر، علما بأنه لطالما كان الجهة الوحيدة التي تدير الهيئة». وأضاف القيادي في «الحر» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن وبعد الخلل الكبير الذي ضرب كيان الهيئة جراء الانشقاقات وأبرزها انشقاق (الزنكي) و(جيش الأحرار) وكتائب أخرى، كما بعد الاستياء العارم الذي سيطر جراء فشل معركة حماة، والتأكد من وجود لعبة عبثية بين الجولاني والنظام، ارتأى الجولاني قيادة الهيئة علنا لشد عصبها مجددا ومحاولة تجميع صفوفها من جديد».
وتتفق رؤية القيادي في «الحر» تماما مع رؤية أحمد أبا زيد، الباحث السوري المعارض الذي يؤكد أن «أبو جابر لطالما كان قائدا صوريا، وقد تم تعيينه بمنصبه لإرضاء (جيش الأحرار)، إنما وبعد انشقاق هذا الجيش وفصائل أخرى، أصبح أبو جابر لا يمتلك أي سلطة أو كتلة عسكرية، ما دفع الجولاني إلى إقصائه».
أما رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فوضع التطورات الحاصلة داخل «الهيئة» في إطار «الصراع على السلطة داخلها»، لافتا إلى أن «قادتها يحاولون تنظيم صفوفهم واستعادة سيطرة (فتح الشام) في المنطقة».
وشهدت «هيئة تحرير الشام» في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات كبيرة تمثلت في خروج 3 فصائل أساسية منها؛ وهي: «حركة نور الدين الزنكي» و«جيش الأحرار» و«كتائب ابن تيمية»، وإعلان عدد من الشخصيات القيادية فيها استقالاتهم؛ منهم عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني.
وتزامن الإعلان عن تعيين الجولاني قائدا عاما جديدا لـ«هيئة تحرير الشام» مع توتر شديد شهدته مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بين عناصر الهيئة وكتائب منشقة مؤخراً عن الهيئة، بحيث أفيد عن مطالبة «تحرير الشام» قيادة الكتائب المنشقة بتسليم كامل العتاد والسلاح الثقيل، مهددة باقتحام المدينة في حال الرفض.
لكن قياديا في «هيئة تحرير الشام» عاد ليؤكد صباح أمس عودة الهدوء إلى المدينة. وقال إبراهيم أبو العبد، المسؤول في «تحرير الشام» بريف حلب الغربي: «تم حل الخلاف الحاصل في دارة عزة، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، وانتشرت قوات (الهيئة) في المواقع الحيوية التي تحمي المنطقة من المخاطر الخارجية»، بحسب وكالة «إباء» التابعة للهيئة.
وأوضح أبو العبد سبب الخلافات الأخيرة الحاصلة في مدينة دارة عزة، فقال: «حصلت بعض الترتيبات الإدارية داخل (هيئة تحرير الشام) في مدينة دارة عزة، وتم تجاهلها من قبل البعض في (كتائب ابن تيمية)، فاستدعى مسؤول القطاع على أثرها (أسامة شناق) المسؤول الإداري لـ(كتائب ابن تيمية)». وأضاف أن «بعض العناصر من بقايا (حركة حزم) المنضمين لكتائب أخرى قد استغلوا هذا الاستدعاء لإثارة الفتنة، وقاموا بالاعتداء على حرس محكمة المدينة، وأطلقوا النار عليهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم ووقوع عدد من الجرحى». ونوه أبو العبد بأن وفداً من وجهاء المدينة قد حضر، وتم الاتفاق معهم على عودة الوضع إلى ما كان عليه والجلوس لحل الخلاف الداخلي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.