مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب 6 ملايين مسافر

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب  6 ملايين مسافر
TT

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب 6 ملايين مسافر

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب  6 ملايين مسافر

أوضح عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمجمع الصالات في مشروع مطار الطائف الدولي الجديد الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستبلغ 6 ملايين مسافر سنوياً، بعد اكتمال المراحل كلها، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنوياً لصالة الحج والعمرة.
وأضاف التميمي أن المطار جاء ضمن مشروعات الخصخصة التي تنفذها الهيئة بأسلوب (BTO البناء ونقل الملكية والتشغيل) وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع «رؤية السعودية 2030». الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة وضيوفها، فضلا عن الاعتماد على الموارد الذاتية.
وأكد أن مطار الطائف الدولي الجديد سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن من أهداف المشروع استقبال وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية في المطار، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمحافظة الطائف، بما في ذلك الأنشطة السياحية، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام.
وقال التميمي إن مطار الطائف الدولي الجديد سيسهم في استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، مثل (A380)، كما أنه سيعمل وفق أسس تجارية، من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، داخل وخارج مجمع صالات السفر، ويساعد على التكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توفر مطار دولي بالميزات المستهدفة.
وفيما يتعلق بتكاليف المشروع، ذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن التحالف الفائز بهذا المشروع (تحالف أطياف) سيستثمر ما يزيد عن 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد اكتمال المراحل كلها، فيما ستوفر الهيئة تكاليف البنية التحتية التي تقدر بنحو 371 مليون ريال، مشيراً إلى أن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد يمثل أحد المؤشرات التي تؤكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، تعيش اليوم عصر تنمية وتطوير وفق أساليب حديثة غير مسبوقة، لتحقيق مستقبل مشرق ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.