منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بهدف مساعدتها في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق إصلاح اقتصادي

TT

منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الحالي تصدير كثير من السلع الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، دون التعريفات الجمركية، وذلك تنفيذاً لمقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق وحصلت على تأييد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الموحد، في إطار الجهود الرامية لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وهي تعمل حالياً على تحقيق إصلاح اقتصادي، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الخارجية الأوروبية، في بيان مشترك مع مساعدة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ناتاليا ميكولسكا: «نرحب بدخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ، وهذه أخبار جيدة للمصدرين الأوكرانيين وأصبح من السهل الآن وصول كثير من السلع الزراعية والصناعية من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية، ودون تحصيل التعريفة الجمركية، وهذا دليل على الدعم الاقتصادي والسياسي الملموس لأوكرانيا حكومة وشعباً، ومساعدتهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي».
وقالت المفوضية الأوروبية إن التدابير الجديدة ستسهم في رفع كميات المنتجات الزراعية التي يمكن لأوكرانيا تصديرها للسوق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، كما سيسهم الأمر أيضاً في زيادة واردات الاتحاد الأوروبي لكثير من المنتجات الصناعية.
وعقب بدء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، إن تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعتبر حالياً الأولوية في مسيرة الانضمام إليه. وأضاف أمام البرلمان الأوكراني في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي: «يجب أن ننفذ الاتفاقية بشكل كامل الآن، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند ذلك».
وأعرب عن اعتقاده أن أوكرانيا تستطيع الشراكة مع الاتحاد في مجالات الجمارك والطاقة والمجال الجوي المشترك وغيرها من المشاريع، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن «تنفيذ هذه الخطة سينقل حدود الاتحاد الأوروبي قبل انضمامنا إليه رسمياً، بحيث ستبقى مسألة الانضمام شكلية».
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، انعقدت القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف، وشكلت فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جهود الإصلاح الطموحة في أوكرانيا، فضلاً عن تحديد أولويات الإصلاح الأخرى، بما في ذلك في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر، على هامش القمة رقم 19 بين الجانبين، إن مزيداً من الخطوات قد تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتغير الوضع بشكل أفضل مما كان عليه خلال العشرين عاماً الماضية، ويجب أن «تفتخر أوكرانيا بما حققته».
وبعد مناقشة تسهيل الطريق لصرف الشريحة الثالثة من المساعدة المالية الكلية الأوروبية لأوكرانيا، جرى الإعلان على هامش القمة عن تخصيص 200 مليون يورو في إطار البرامج ذات الأولوية لعام 2017 لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من النزاع في شرق أوكرانيا، وكفاءة الطاقة، وإدارة المالية العامة.
وفي مايو (أيار) الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن تحرير التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد والإقامة لمدة 90 يوماً وخلال فترة أقصاها 6 أشهر، وذلك لأغراض تجارية أو عائلية أو غيرها ولا تنطبق هذه اللائحة على آيرلندا وبريطانيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.