توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون في تونس أكثر من 20 %

TT

توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون في تونس أكثر من 20 %

كشف الديوان التونسي للزيت (مؤسسة حكومية) عن التوقعات الرسمية لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الزراعي الحالي، وأكد أن الإنتاج سيشهد زيادة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وذلك حسب مناطق الإنتاج. وتوقع أن يتجاوز الإنتاج حدود 190 ألف طن في أدنى الحالات، وذلك تبعاً للزيارات الميدانية لعدة ضيعات زراعية تقع في أهم مناطق الإنتاج وسط شرقي تونس.
وقال شكري بيوض، الرئيس المدير العام للديوان التونسي للزيت، إن التقديرات النهائية لحصيلة الزيت، خلال هذا الموسم، لا تصدر إلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك عقب هطول الأمطار الأولى في شهر سبتمبر (أيلول) التي عادة ما تكون لها تأثيرات إيجابية للغاية على غابات الزياتين.
ولم يتجاوز حجم الإنتاج من الزيت، خلال الموسم الفلاحي الماضي، حدود 100 ألف طن توجهت منه نحو 70 ألف طن نحو التصدير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللتر الواحد من الزيت في السوق المحلية، لتتجاوز حدود 10 دنانير تونسية (نحو 4 دولارات) لأول مرة نتيجة تقلص العرض وارتفاع الطلب.
وتوقع بيوض أن تتجاوز صادرات تونس من زيت الزيتون 200 ألف طن خلال هذا الموسم بوجود كميات من الموسم المنقضي، خصوصاً بعد الانفتاح على أسواق جديدة قادرة على استيعاب كميات إضافية من الزيت، ومن ضمنها كندا والولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند، إضافة إلى الأسواق التقليدية الأوروبية.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت، خلال العشر سنوات الأخيرة، بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات قرابة 80 في المائة من الإنتاج التونسي.
وحتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وجهت تونس أكثر من 71 ألف طن من الزيت إلى الأسواق الخارجية، وهو ما مكن من تحصيل عائدات مالية قدرت بنحو 679 مليون دينار تونسي (نحو 283 مليون دولار).
وتعول السلطات التونسية على قطاع زيت الزيتون لتوفير موارد مالية بالعملة الصعبة، وقد ساهم هذا القطاع الفلاحي المهم في تعديل كفة العجز التجاري التونسي، خلال المواسم الماضية، خصوصاً بعد تراجع إنتاج الزيت في دول حوض المتوسط، وتحديداً في كل من إسبانيا وإيطاليا، وهو ما فتح أبواب التصدير إلى القارة الأوروبية وعدد مهم من الأسواق الخارجية أمام زيت الزيتون التونسي.
وتحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً على مستوى المساحات المخصصة لزراعات الزيتون، وهي تأتي مباشرة بعد إسبانيا. وتغطي هذه المساحات 1.8 مليون هكتار، وتحتوي على أكثر من 86 مليون شجرة زيتون.
ووفق مؤشرات وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية، يمثل قطاع الزيتون النشاط الأساسي لأكثر من 300 ألف مشتغل بالزراعة، وهذا ما يجعل تأثيره المالي كبيراً على مداخيل صغار الفلاحين.
وعلى الرغم من أهمية المساحات المخصصة للزياتين، واستحواذها على أنشطة مئات الآلاف من الفلاحين التونسيين، فإن مشكلة توفر اليد العاملة المختصة يطرح عند بداية كل موسم، وهو ما يجعل السلطات التونسية تنقل العمال من ولاية (محافظة) إلى أخرى لتلبية الحاجات وجمع المحصول في موعده المحدد. وقد اضطرت السلطات في بعض المواسم إلى جلب عمال من القارة الأفريقية، وبالتحديد من دولة كوت ديفوار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.