«الاتحاد الديمقراطي» يتبنى خيار التفاوض... ومعارضون أكراد يرونه «سلطة ظل للنظام»

الجلسة الختامية لمؤتمر «الاتحاد الديمقراطي» شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

بعد اختتام أعمال مؤتمره السابع، الذي عقد في بلدة الرميلان شمال شرقي سوريا، اختار «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» عائشة حسو وشاهوز حسن للرئاسة المشتركة، إضافةً إلى انتخاب 49 عضواً لمجلسه العام بينهنّ 23 امرأة.
وكان الحزب أكد في بيانه الختامي والذي نشر يوم أمس على حسابه الرسمي، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي». ولفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي لفيدرالية شمال سوريا ربيع 2016.
وقال شاهوز حسن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري لـ«الشرق الأوسط» إن «حزبنا اعتمد على نهج وفلسفة الأمة الديمقراطية، فمنذ بداية الأزمة السورية أثبت للجميع صحة رؤيتنا للصراع الدائر في أرجاء البلاد وعموم أزمات الشرق الأوسط»، منوهاً أن الحزب اختار الخط الثالث وأضاف: «عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا، المتمثل في مشروع فيدرالية شمال سوريا».
لكن معارضين أكرادا يرون أن «حزب الاتحاد» امتداد لمنظومة حزب العمال الكردستاني. وقال إبراهيم برو رئيس المجلس الوطني الكردي لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «حزب شمولي لا يقبل الشراكة السياسية، وارتباطاته منذ بداية الثورة شابها الشك والريبة، لقد اختار أن يكون في صف النظام والتحالف معه، لوجود علاقات قديمة بين حزب العمال والنظام السوري في ثمانينات القرن الماضي»، ولفت أنه «لم يعد خافياً على أحد وجود مربع أمني للنظام في مدينتي الحسكة والقامشلي وتتابع أجهزته الأمنية عملها من خلاله».
وينقسم أكراد سوريا بين إطارين سياسيين رئيسيين، الأول يتزعمه حزب الاتحاد الديمقراطي ويعمل تحت راية حركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأعلن بداية العام الماضي مشروع فيدرالية شمال سوريا، كما يدير المناطق ذات الغالبية الكردية منذ نهاية العام 2012.
فيما يتمثل الثاني في كتلة المجلس الوطني الكردي والذي يضم 15 حزباً سياسياً وتنسيقيات شبابية، إضافة إلى شخصيات مستقلة وتأسس أواخر 2011. وهو جزء من الائتلاف الوطني المعارض.
واتهم إبراهيم برو حزب «الاتحاد» أنه «سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحاب الأخير من المناطق الكردية أفسح المجال لعناصر الحزب إلى فرض سيطرتهم، إدارته لم تأت عبر صناديق الانتخاب، بل بقوة السلاح».
وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلا سياسيا معارضا في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وفرج منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو.
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 من الشهر الجاري، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018، لكنها اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب المجلس الوطني الكردي عن التصويت، إلى جانب رفض المنظمة الآشورية المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال كبرئيل موشية كورية مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآشورية، إن عدم مشاركتهم كانت «لأن هذه الإدارة جاءت من طرف واحد، وقامت على أساس الهيمنة والاستئثار، ولم تبنَ على أسس الشراكة والتوافق بين كافة الأحزاب والمكونات الموجودة في الشمال السوري».
واستبعد كورية المشاركة في مشروع فيدرالية شمال سوريا، وقال: «نحن غير معنيين بالانتخابات التي جرت وستجري، وننظر إليها مثل الكثير من الأطراف والقوى السياسية، باعتبارها خطوة ترمي لإضفاء نوع من الشرعية على سلطة الأمر الواقع».
من جانبه، رحب حسن، بتصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واستعداد النظام التفاوض والحوار مع الأكراد الذين يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية، قائلاً: «إننا مستعدون للتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا».
بدوره، شدد كبرئيل موشية القيادي في المنظمة الآشورية، أنّه «مع الدخول في مفاوضات جادّة، وانطلاق عملية سياسية حقيقية لرسم مستقبل سوريا، سيكون من الصعب على كافة الأطراف تجاهل وجود ودور هذا الحزب»، ويعزو السبب إلى «تنامي دوره على الصعيدين السياسي والعسكري، وهذا بلا شك سيفرض على قادته الجدد انتهاج سياسة واقعية في ملاقاة الأطراف السورية الرافضة لمشاركته في محادثات السلام السورية».