معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية

مقتل مسؤول تجنيد الأطفال في حجة... والتحالف أطاح عشرة انقلابيين ودمر مخازن أسلحة بصعدة

استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
TT

معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية

استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني الوطني على معسكر انقلابي كبير في الجوف، المحافظة التي حررت الشرعية نحو 80 في المائة منها.
وحسب ما ذكره مجلس إعلام الجوف في بيان مقتضب له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «فقد تمكنت الكتيبة الأولى في اللواء الأول حرس حدود وبقيادة العميد هيكل حنتف، من تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسيطر على معسكر الغريمين، أحد أكبر معسكرات الانقلابيين شمال المديرية والذي بالسيطرة عليه تصبح اليتمة تحت مرمى الجيش الوطني من الغرب، ومعسكر أجاشر العطفين سيكون كذلك تحت مرمى نيران قواتنا».
في غضون ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، جيش الشرعية، مقتل مسؤول تجنيد عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ونجل قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في معارك اندلعت بجبهة حرض، شمال حجة، مساء أول من أمس، بينما تمكن الجيش الوطني في الجوف من تحرير أكبر المعسكرات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية في شمال مديرية خب الشعف.
وقال بيان صادر عن المنطقة، نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي صالح في محافظة حجة المدعو محمد علي حسن الحاج، لقي مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والتي تشهدها جبهة حرض منذ أكثر من أسبوعين».
وأشار إلى أن «الحاج هو المسؤول الأول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد صغار السن بمدينة حجة، والزج بهم إلى محارق الموت في جبهتي حرض وميدي الحدوديتين»، مؤكداً (البيان) أن «أهالي ضحايا الأطفال بمحافظة حجة الذين خسروا أولادهم في محرقة ميدي وحرض لاقوا خبر مصرع الحاج برضا واسع، كونه المسؤول الأول عن الزج بأولادهم في المعارك الخاسرة، حيث إن الحاج هو نجل القيادي المؤتمري بمدينة حجة وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر علي محمد حسن حاج».
تزامن ذلك مع مقتل عدد من الانقلابيين وسقوط جرحى آخرين في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات محتدمة مع إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، للجيش الوطني.
وقُتل خلال الـ48 ساعة الماضية 10 انقلابيين وجرح عشرات آخرون إثر قصف مقاتلات التحالف تجمعات ميليشيات الحوثي بالقرب من جبل سبحطل في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين الأول، علاوة على تفجير مخزن أسلحة وعدد من مدافع الهاون، ومقتل آخرين في منطقة آل صبحان وحجور في صعدة، وغارات مماثلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في عسيلان بشبوة وشمال مديرية خب الشعف، وشمال شرقي اليتمة وطيبة الاسم غرب جبل الأجاشر في الجوف.
وفي محافظة البيضاء، سقط عدد من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح إضافة إلى إعطاب طاقم عسكري تابع لهذه الأخيرة إثر انفجار لغم أرضي زرعته المقاومة الشعبية بموقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميمية شاردة بذي مضاحي بمديرية الصومعة، حسبما أفاد به عنصر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد أنه «بعد الانفجار شوهدت سيارة الانقلابيين تمر بسرعة وعلى متنها عدد من الجثث ولم يتم معرفة أعداد الضحايا».
وبالانتقال إلى جبهات تعز، المدينة والريف، شددت عشرة أحزاب وتنظيمات في تعز على تأكيدها ضرورة التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة شرعية الدولة التي انقلب عليها الحوثي وصالح.
وقالت في بيان لها، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأحزاب السياسية في تعز عليها مواجهة تحديات المرحلة ومسؤولية إدارتها لاستكمال تحرير المحافظة واستعادة الدولة وبناء مؤسساتها المحلية في محافظة تعز ومعالجة ما خلفته الحرب وآثارها على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، ما يقتضي شراكة متكافئة ومتساوية على قاعدة التوافق الوطني والشراكة التي لا تعني مطلقاً التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار وإقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات، والتوافق على إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة».
وأضافت أن «الأحزاب السياسية في تعز تؤكد أن المرحلة تقتضي التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مضامين مخرجات الحوار، وتصويب الأخطاء ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، وأن أي حديث عن استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز واستعادة مؤسسات الدولة فيها يقتضي بناء جيش مؤهل يعمل بمهنية واحترافية، الأمر الذي يستلزم تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والأمن، وتجاوز الأخطاء التي حدثت، وإقامة مراكز تدريب وتأهيل لمن تم استيعابهم في الألوية، وفتح معسكرات للألوية، وتذويب المجندين في تشكيلات ووحدات الجيش واستعادة دور السلطة المحلية وأداء عملها من عاصمة المحافظة».
وأكدت ضرورة «تفعيل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابيين أو من يرفض العمل مع الشرعية، أما عملية إصلاح وتصحيح أي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون من داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة، وبناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الأمن والسلس إلى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، وتفعيل أجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات القائمة».
كما شددت على تأكيدها ضرورة «إنهاء ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة ومن ثم في المناطق المحررة لا سيما في مدن المحافظة الثانوية في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، والكهرباء، والمياه، والنظافة وغيرها، وإدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها، وضبط عملية التحصيل والصرف من الأوعية الإيرادية، وتوحيد أقنيتها حسب الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها».
من جانبه، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، بإخلاء المدارس في مدينة تعز وتسليمها للجهات المختصة فوراً ليتسنى تدشين العام الدراسي الجديد وعودة المدارس للعمل واستقبال الطلاب والطالبات في المدينة. وذلك طبقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما وجه الشرطة العسكرية بتسلم المقرات التربوية ابتداءً من اليوم، والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية هذه المنشآت التعليمية.
ودعا الجهات إلى سرعة تسليم المدارس والمنشآت الحكومية بحيث يتسنى تأهيلها وتفعيلها، وذلك ضمن عملية تفعيل المؤسسات والمكاتب التنفيذية وتطبيع الحياة العامة في المحافظة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.