عشرات القتلى من النظام و«حزب الله» خلال هجوم «داعش» في {البادية}

«عاصفة الجزيرة» تتقدم في دير الزور

سوريون يفرون من المعارك في دير الزور باتجاه مخيم في ضواحي الرقة (أ.ف.ب)
سوريون يفرون من المعارك في دير الزور باتجاه مخيم في ضواحي الرقة (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى من النظام و«حزب الله» خلال هجوم «داعش» في {البادية}

سوريون يفرون من المعارك في دير الزور باتجاه مخيم في ضواحي الرقة (أ.ف.ب)
سوريون يفرون من المعارك في دير الزور باتجاه مخيم في ضواحي الرقة (أ.ف.ب)

قُتل العشرات من عناصر النظام السوري والميليشيات الموالية له، خصوصاً من «حزب الله» اللبناني، في هجمات واسعة شنّها تنظيم داعش على مواقعهم في وسط سوريا، ولقد اعترف النظام بخسارته مواقع عسكرية جراء تلك الهجمات، لكنه تجنّب ذكر الخسائر البشرية التي مُني بها.
من جانبها أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن «58 عنصراً من قوات النظام السوري قتلوا، في سلسلة هجمات مباغتة شنها تنظيم داعش على حواجز في محافظة حمص بوسط سوريا». وقالت إن «الهجمات الأولى استهدفت حواجز ومناطق تسيطر عليها قوات النظام، في منطقة الشولا القريبة من مدينة دير الزور بشرق سوريا»، مشيرة إلى أن «التنظيم المتطرف تبنّى هذه الهجمات، وأكد أن مفارز عدّة شنت هجوماً على مواقع جنوب مدينة السخنة في الصحراء السورية، ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين».
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الناطقة باسم النظام، أن «مجموعات إرهابية كبيرة من تنظيم داعش، هاجمت خلال الساعات الماضية نقاط الجيش العاملة على حماية الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية». وقالت إن «وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة، وبتغطية من الطيران الحربي والمروحي، تعاملت مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة»، لكن الوكالة لم تشر إلى القتلى والإصابات التي سقطت في صفوف قوات النظام والميليشيات التابعة والحليفة. وكانت قوات النظام والميليشيات التابعة والحليفة قد تمكنت في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي من استعادة السيطرة على هذا الطريق المؤدي إلى دير الزور، وأعلنت كسر الحصار الذي يفرضه «داعش» على المدينة منذ ثلاث سنوات.
وحول الموضوع نفسه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «نحو 120 عنصراً قتلوا في معارك طاحنة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في بادية دير الزور الغربية وبادية حمص الشرقية». ووثّق «المرصد» سقوط ما لا يقلّ عن 73 عنصراً من قوات النظام والحلفاء، بينهم 34 من جنسيات غير سورية، منهم 10 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني، بالإضافة إلى 45 عنصراً من (داعش)، في حين أصيب العشرات من الطرفين بجراح متفاوتة». ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي في تحالف موالٍ للنظام، أن «الجيش السوري وحلفاءه يقاتلون اليوم الجمعة (أمس)، لاستعادة أراضٍ خسروها في هجوم شنه تنظيم داعش في شرق سوريا، استهدف مواقع على طريق يؤدي إلى دير الزور»، مؤكداً أن الهجوم الذي بدأ أول من أمس، هو أول هجوم كبير يستهدف جيش النظام القوى الحليفة له منذ تقدمهم في منطقة يسيطر عليها التنظيم المتشدد، ليصلوا إلى مدينة دير الزور. وأضاف القيادي، الذي رفض ذكر اسمه: «لقد استولوا على عدد من المواقع، لكننا استوعبنا الهجوم والعمل جارٍ لاستعادة المواقع».
في هذه الأثناء، أعلن موقع «ليبانون نيوز» الإخباري اللبناني أن 14 عنصرا من «حزب الله» سقطوا خلال معارك على محاور البادية الشرقية في منطقة حميمة في سوريا، وأفاد الموقع أنه عرف منهم حتى الآن: علي محمد البزال (من بلدة البزالية البقاعية)، وحسان زين من كفردان، وحسين أسعد من حي الأبيض، ومحمد ناصر الدين (من بلدة العين البقاعية)، ومصطفى صالح من حارة حريك (ضاحية بيروت الجنوبية)، ومحمد تامر (حبوش - جنوب لبنان)، وعلي عمار (بئر حسن - ضاحية بيروت الجنوبية)، وعماد موسى (الهرمل - البقاع)، وعلي العاشق (النبي عثمان - البقاع)، وعلي ياسين (النبطية - الجنوب)، وعلي زعيتر (عين الغويبة)، ومحمد نعيم (سلعا)، ومحمد علوية (برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية)».
على صعيد ثانٍ، شهد ريف محافظة دير الزور الشمالي حركة نزوح واسعة لمئات المدنيين، الذين تركوا قراهم ومنازلهم في المنطقة الواقعة على الطريق إلى محافظة الحسكة، وتوجهوا نحو مناطق بعيدة عن الاشتباك. وجاءت عملية النزوح هذه مع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة التي تنفذها قوات «عاصفة الجزيرة» والتي تهدف إلى توسيع نطاق سيطرتها وإنهاء وجود «داعش» في مناطق شرق الفرات وريف محافظة دير الزور الشمالي وريف محافظة الحسكة الجنوبي.
واستمرت، أمس، الاشتباكات العنيفة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) -ذات الغالبية الكردية- المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في القسم المتبقي تحت سيطرة التنظيم من بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، وذلك بعدما تمكنت «قسد» من انتزاع السيطرة على أجزاء واسعة من بلدة الصور من التنظيم، الذي يحاول عبر تنفيذ هجمات معاكسة.
أيضاً تعرضت مدينة الميادين، ثالث كبرى مدن محافظة دير الزور، لقصف جوي عنيف، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأعلن تجمع «فرات بوست» أن «أربعة مدنيين قتلوا جراء غارات شنتها طائرات روسية على الميادين، ولا يزال قرابة 21 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال، عالقين تحت الأنقاض منذ عصر الخميس». وأشار التجمع إلى أن القصف الجوي الروسي «استهدف نقاطاً بالقرب من المصرف الزراعي والصيدلية الشاملة في الشارع العام باتجاه النادي، بينما تم إنقاذ عدد آخر كانوا عالقين تحت الأنقاض».
في وقت لاحق، قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ«حزب الله» إن الجيش السوري النظامي وحلفاءه تمكنوا من تأمين الطريق من تدمر إلى دير الزور، وهو خط إمداد رئيسي من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام إلى المدينة الواقعة بشرق البلاد، بعد صد هجوم عنيف لتنظيم داعش. وتابعت أنهم «يؤمنون أوتوستراد دير الزور - تدمر بالكامل بعد إفشالهم الهجوم العنيف الذي شنه تنظيم داعش على نقاطهم بين بلدتي الشولا وكباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي وبات الأوتوستراد سالكاً أمام حركة المرور بالاتجاهين من وإلى دير الزور».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.