قيادي إسلامي جزائري يهدد بمقاضاة حكومة بلاده

احتجاجاً على منعه من مغادرة العاصمة والتضييق على تحركاته

ندد علي بن حاج، القيادي الإسلامي الجزائري المثير للجدل، بقوات الأمن التي اعترضت طريقه، بينما كان متوجهاً إلى بيت أحد أصهاره بشرق العاصمة لحضور جنازة، وقال إنه يدرس إجراءات متابعة السلطات الجزائرية في المحاكم الدولية بسبب المضايقات التي يتعرض لها.
ويتعرض بن حاج منذ خروجه من السجن عام 2003 لملاحقة أمنية لصيقة، وتم اعتقاله عشرات المرات، لكن لم يتابع قضائياً ولم توجه له أية تهمة.
وقال بن حاج لـ«الشرق الأوسط» إن رجال أمن أوقفوا بالقوة سيارة كانت تقله إلى تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، وتحديداً منطقة بومرداس التي تفصل العاصمة عن تيزي وزو، وأبلغوه بأنه ممنوع من مغادرة العاصمة. وأوضح بهذا الخصوص: «قال لي رجل أمن كان يرتدي البذلة الرسمية إن أوامر أتته من السلطات العليا تفيد بمنعي من التنقل خارج الحدود الإدارية للعاصمة. طلبتُ منه أن يظهر لي وثيقة من القضاء حتى يكون لهذا القرار سند قانوني، فرد علي بأنه يحمل تعليمات شفهية مطالَب بتنفيذها».
واحتج بن حاج على ما سماه «التعدي على الدستور الذي يمنع تقييد حرية المواطن في التنقل داخل البلاد، إلا في حال صدر عن قاضي التحقيق مانع. وفي حالتي، هناك تعسف صارخ بحقي، والسلطات تتعامل معي خارج القانون».
ويخضع بن حاج يومياً للمتابعة من طرف رجال أمن يقتفون أثره بمجرد أن يغادر بيته. ويقضي هؤلاء الليل أمام شقته بعمارة بحي البدر بالضاحية الجنوبية للعاصمة حتى لا يغيب عن أعينهم لحظة واحدة. ويسمح لنائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فقط بدخول المسجد الموجود بالحي حيث يسكن من أجل الصلاة فقط. ويحرص رجال الأمن على حرمانه من الخطابة في المسجد حتى لا يتأثر المصلون بكلامه الناري ضد السلطات، خصوصاً رئيس الجمهورية وقادة الجيش، وهذان الطرفان هما خصماه اللدودان، وهما من كان وراء سجنه لمدة 12 عاما (1991 – 2003).
وأوضح بن حاج أنه يبحث مع محامين في سويسرا إجراءات متابعة السلطات الجزائرية بالمحاكم الدولية بسبب المضايقات التي يتعرض لها، مشيراً إلى أن أبناءه يلاحظون يومياً التعسف والتجاوزات بحقه، ما يعني أن عائلته هي أيضاً ضحية عنف النظام.
يُشار إلى أن عبد القهار، أحد أبناء بن حاج الخمسة، التحق بالجماعات المسلحة قبل 5 سنوات. وتقول السلطات الأمنية إنه قتل في مواجهة مع الجيش، أما والده فيرفض تصديق ذلك وصرح للصحافة بأنه يريد رؤية جثته.
ونشرت صحيفة محلية في يناير (كانون الثاني) الماضي وثيقة وقعها أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة آنذاك (رئيس الوزراء حالياً)، تأمر مدير الشرطة وقائد الدرك بالتصدي لـ«بن حاج» بمجرد أن يحاول مغادرة العاصمة. وكتب في الوثيقة أن القيادي الإسلامي الشهير، الذي وصف في وقت سابق بـ«الزعيم الروحي للمتطرفين المسلحين»، يحضر جنائز وحفلات أنصاره والمتعاطفين مع «الإنقاذ»، فيأخذ الكلمة ليحرضهم ضد السلطات، حسب أويحيى.
وقال خبراء في القانون إن الوثيقة غير قانونية وتتجاوز صلاحيات القضاء في مجال تقييد حرية الأشخاص. ولما سُئِل أويحيى عن هذا التصرف رد بالقول: «إذا قدرت الدولة بأن هناك خطرا يستدعي مواجهته فستفعل ذلك دون تردد».
وعد بن حاج تقييد حركته بمثابة «خرق لقانون المصالحة»، الذي صدر عام 2006 بهدف إسكات لغة السلاح ووضع حد لعنف خلف عشرات آلاف القتلى في البلاد. وأضاف بهذا الخصوص: «في الذكرى الـ12 لاستفتاء المصالحة (29 سبتمبر/ أيلول) 2005، تثبت السلطة الحاكمة أنها لا تريد مصالحة حقيقية بين أبناء الجزائر، فأنا وغيري من قيادات ومناضلي جبهة الإنقاذ يجري إخضاعنا لشتى أنواع القيود من دون وجه حق».
يشار إلى أن رئيس «الجبهة» عباسي مدني، مقيم بقطر منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن سمحت له السلطات بمغادرة البلاد. فيما تم منع بن حاج من الحصول على جواز سفر.