الأمن اليمني يضبط خلية لـ«القاعدة» في شبوة

اللواء عرب لـ «الشرق الأوسط»: لا حوار مع الانقلاب بعد فشل المساعي الأممية

TT

الأمن اليمني يضبط خلية لـ«القاعدة» في شبوة

كشف اللواء حسين عرب، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن إطاحة الأمن اليمني، خلال الأيام الماضية، بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، «بعد عمليات تحر وبحث أسفرت عن ضبط 5 أشخاص في محافظة شبوة، وبعد التحقيق تمكن أفراد الأمن من ضبط 3 آخرين في مواقع مختلفة، وكانوا على تواصل مع هذه الشبكة». وأكد الوزير أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة العديد من تفاصيل وجودهم والأعمال المراد تنفيذها، لافتاً إلى أن سقوط هذه الخلية أمر هام بالنسبة للحكومة اليمنية ودول الجوار.
ويتفاءل اللواء عرب بما وصفه بـ«التحسن الأمني» في كافة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ويقول إن هذا التحسن «لا يرقى إلى تطلعاتنا في بسط الأمن، وبشكل قوي على كافة المدن، وذلك بسبب أن مقرات الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة دُمرت بشكل كامل من قبل الانقلابيين، وشمل هذا التدمير كافة المستلزمات التي يعتمد عليها أفراد الأمن، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للعمل من الصفر في غياب الإمكانات، رغم بعض المحاولات من دول التحالف لإعادة بعض مراكز الشرطة».
وما سقط في فترة ماضية من عصابات وخلايا إرهابية - والحديث للواء عرب - «كان ناتجاً عن اجتهاد من منسوبي الأمن الذين يمتلكون خبرات عالية في ملاحقة الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وتحديداً تنظيم القاعدة الذي تملك (الداخلية اليمنية) معلومات ومرجعيات متكاملة عنه».
وحدد اللواء عرب، احتياجات وزارة الداخلية، في توفير الإمكانات، وفي مقدمتها «التدريب والتأهيل»، ويقول إن «السعودية أسهمت من خلال وزارة الداخلية بدور في هذا الجانب، من خلال تدريب كوادر يمنية بشكل دائم، وفي العديد من الدورات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية، إضافة إلى ما يحتاجه الأفراد من تسليح متطور لمكافحة الإرهاب».
سياسياً، يستبعد نائب رئيس الوزراء أن تدخل حكومة بلاده في حوار مباشر مع الانقلابيين، بعد فشل كل محاولات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع الانقلابيين وصالح، بوقف العمليات العسكرية والرجوع إلى طاولة الحوار.
وقال اللواء عرب، إن جميع المحاولات التي قام بها المبعوث الدولي لليمن اصطدمت بتعنت الطرف الثاني (الانقلاب)، وغير قابل لأي طرح في اتجاه السلام الذي تسعى إليه الحكومة الشرعية، وهذا يبدد أي نجاح للعملية السلمية التي تنشدها الحكومة الشرعية.
وربط نائب رئيس الوزراء، أي حوار مع الانقلابيين، بتحرير مدينة وميناء الحديدة، قائلا: «لا يمكن أن يكون هناك حوار دون أن تعود مدينة الحديدة إلى السلطة الشرعية، خصوصاً أن الحديدة هي المدينة التي تراهن عليها الحكومة، لأهميتها كونها معبراً مهماً ورئيسياً في دعم الانقلابيين»، معللاً أنه، وعبر التاريخ اليمني، كل الغزاة الذين تمكنوا من دخول اليمن كان من خلال الساحل الغربي للبلاد ومن ذلك الحديدة مروراً بتعز.
وشدد اللواء عرب على أن تحركات ومساعي المبعوث الدولي، لن يكون لها أي أثر أو نجاح في الطريق الصحيح، كون جميع الطرق التي يتحرك فيها مع الانقلابيين مغلقة، وتحديداً بعد تصريح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تضمن عدم اعترافه بشكل صريح واضح بأي من نتائج الحوار الوطني، وشكك في المبادرة الخليجية، واعتبرها غير موجودة من الأصل، إضافة إلى تحديه القرار 2216 الصادر من الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير بالقول: «لا يوجد حوار نتحدث عنه في ظل الطريق التي يسلكها الانقلابيون، والتصريحات غير المسؤولة التي تطلقها قيادات الانقلابيين بشكل علني، أو ما يدار من أحاديث مع المبعوث الأممي، وعلى هذا الأساس فالحكومة الشرعية، ورغم حرصها على السلام وإعادة الأمور إلى نصابها وبسط سيطرتها على جميع أجهزة الدولة، لن يكون أمامها خيار سوى الحرب، وأن تخوض معارك صارمة في المرحلة المقبلة في ظل هذا التعنت».
واستطرد اللواء عرب: «التحرك في الأيام القبلة، سينصب في حسم الموقف عسكرياً، بعد فشل كافة المحاولات»، موضحاً أن الحكومة الشرعية لديها القدرة العسكرية لإتمام أي عملية لتحرير ما تبقى من مناطق، وهذه القوة مدعومة من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية التي أثبتت قدرتها في المواجهات المباشرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».