تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

تتوقع قفزة في التجارة البينية بعد تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي

TT

تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن يساهم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في زيادة حجم التجارة بين الجانبين من نحو 160 مليار دولار حاليا، إلى 200 مليار خلال عام ونصف العام. وقال وزير الاقتصاد، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية في مدينة إسطنبول، إن تحديث الاتفاقية قد يصل بحجم التجارة مع القارة الأوروبية إلى نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتم عقد اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 1995، وتم تطبيقه على المنتجات الصناعية دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية، علاوة على المنتجات الصناعية وقطاع المشتريات العامة، كما ستحول عملية التحديث دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي تبرمها أوروبا مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، تجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين.
لكن تركيا تواجه تحديات بشأن تحديث الاتفاق بسبب ظروفها الداخلية، حيث دعت ألمانيا دول الاتحاد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى وقف مفاوضات التحديث مع تركيا بسبب وقوع حالات انتهاك لحقوق الإنسان، على حد قولها، وذلك في أعقاب اعتقال 10 ناشطين حقوقيين بينهم ألماني واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
ورغم معارضة برلين لتحديث الاتفاق التركي مع أوروبا فإنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأنقرة، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 40 مليار دولار، ويوجد في تركيا نحو 8 آلاف شركة ألمانية تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب البيانات التي عرضها زيبكجي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، التي تعتبر ثاني أكبر الشركات العالمية للنفط في روسيا، عزمها مواصلة عملها في تركيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، فاجيت اليكبيروف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية مساء أول من أمس (الأربعاء) ، إن لوك أويل لا تعتزم تقليص نشاطها في الأسواق الخارجية، خصوصا في السوق التركية.
وأشار إلى توفر فرص كبيرة للشركة لتوريد المصادر النفطية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز من استقرار نشاطها، مؤكدا أن حجم صادرات وقود الديزل خلال السنوات العشر المقبلة لا يزال كبيرا.
وكان واديم فوروبيوف، عضو مجلس إدارة الشركة الروسية، صرح في وقت سابق بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لسوق النفط في تركيا، وأنها تبحث زيادة حصتها في السوق التركية، مشيرا إلى محادثات تجريها لوك أويل مع سوكار الأذرية في هذا الصدد.
بينما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد انخفض ثلاثة في المائة إلى 102.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المائة، بينما تشير لتوقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.