حكم جديد بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر

وزير الخارجية تعهد استكمال تحقيقات قضية مقتل الإيطالي ريجيني

TT

حكم جديد بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر

قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد (25 عاما) على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و15 آخرين، عقب إدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت عام 2013 بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وتتعلق القضية بأعمال عنف اندلعت يوم 14 أغسطس (آب) 2013 في مدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وهو اليوم الذي شهد فض اعتصامي مؤيدي الجماعة في القاهرة والجيزة.
وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف، معاقبة 77 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهم واحد نظرا لوفاته قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الشروع في القتل العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة، وإضرام النيران عمدا في مبان ومنشآت عامة ومصالح حكومية بعد سرقة محتوياتها (محكمة وديوان قسم شرطة ومكتب للشهر العقاري) وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. وبحسب القانون المصري يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تعديله، وإن ألغته تعيد المحاكمة بنفسها.
ويقضي بديع حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد في قضية مماثلة، وتنظر محكمة النقض أحكاما أخرى بسجنه تقدم بطعون عليها، كما تعاد محاكمته أمام محاكم جنايات مختلفة في قضايا ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة فيها. كما تعاد محاكمته في قضية صدر عليه فيها حكم غيابي بالإعدام.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، السفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة، حيث أكد خصوصية العلاقات المصرية الإيطالية، والقواسم والمصالح المشتركة التي طالما جمعت بين البدلين، سواء مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، أو التبادل الثقافي، أو التنسيق والتشاور المستمر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.
وأعادت روما سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل ريجيني.
وكان ريجيني الذي كان عمره 28 عاما قد اختفى من شوارع القاهرة في يناير (كانون الثاني) 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير (شباط) وعليها آثار تعذيب شديد.
وهناك تعاون قضائي بين روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أشار في بداية فترة السفير الإيطالي الجديد في القاهرة، إلى حرصه على استقبال سفير إيطاليا الجديد، وجدد تأكيد التزام مصر باستكمال التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بكل شفافية واهتمام.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفير الإيطالي أعرب من جانبه عن تقدير بلاده العميق للعلاقات مع مصر، وتطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في مجالات التعاون بين البدلين في جميع المجالات، فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب وزير الخارجية على ذلك، بالتأكيد على أن تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الإيطالية يعتبر هدفا مشتركا لحكومتي وشعبي البلدين، وأن سفير إيطاليا الجديد لدى مصر سيجد كل التعاون والترحيب من جانب جميع مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة عمله.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».