نسوة أعضاء في الشورى: القرار تاريخي ويخفف العبء على ميزانية الأسرة

قلن إن إيجابيات القرار تتعدى الأسرة إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني

أكدت نسوة أعضاء في مجلس الشورى أن أمر خادم الحرمين الشريفين المتعلق باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تاريخي ويتعدى في إيجابياته ليشمل عموم الأسرة السعودية بمكوناتها كافة، كما أن له إيجابيات بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وقالت الدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى، إن أمر خادم الحرمين الشريفين هو تنفيذ لما أكد عليه النظام الأساسي للحكم، وهو الحق المتساوي للمواطنين، ذكوراً وإناثاً، مضيفة أن حق المرأة في التنقل من حقوق الإنسان عالمياً، والسعودية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتحترم حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع دستور البلاد.
وأضافت عبيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن للقرار أبعاداً شرعية واجتماعية واقتصادية وقانونية، وكلها تدفع باتجاه تاريخية الأمر السامي.
وأشارت إلى أن السعودية في مرحلة تحول اقتصادي كبير، تحتاج لمثل هذا القرار الذي يحرر سوق العمل من مليون سائق وتحويلات رواتبهم إلى بلادهم، ويخفف العبء على ميزانية الأسرة، وما تتحمله المرأة العاملة من تكاليف الانتقال إلى عملها أو مدرسة أولادها أو تلبية احتياجات الأسرة، وله أيضاً نتائج اقتصادية مهمة على اقتصاد الدولة.
ولفتت إلى أن القرار غير إلزامي لمن لا يرغب، ولكنه يتناسب مع التحول في المجتمع ولمن يرغب، مؤكدة أن المرأة قادرة على تحمل المسؤولية، كما برهنت على ذلك مرات ومرات.
إلى ذلك، شددت الدكتورة هيا المنيع، عضو مجلس الشورى سابقاً، التي قدمت توصية بمجلس الشورى تتعلق بقيادة المرأة للمركبة في وقت سابق، على أن الأمر السامي يأتي في صالح المرأة والأسرة السعودية، وله فوائد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وأشارت المنيع، التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأسرة السعودية ستجني إيجابيات كثيرة من الأمر السامي الذي يعزز تكريس الحقوق للمواطنين.
وقالت: «سبق أن تم طرح تمكين المرأة من القيادة بتوصية في مجلس الشورى، بالدورة السادسة عام 2013، وكان هناك رفض لمناقشة التوصية، واليوم يأتي أمر الملك سلمان ليؤكد أن برنامج التحول الوطني يحقق للمرأة درجة عالية من التمكين، من خلال إعطائها حقوقها كافة، وهو ما يتفق مع قول الأمير محمد بن سلمان إن للمرأة السعودية حقوقاً لم تنلها، ولكن ستتحقق لها قريباً».
ومن جهتها، أكدت الدكتور منى آل مشيط، عضو مجلس الشورى، أن الأمر السامي في غاية الأهمية، والمرأة السعودية حظيت بدعم لا محدود من القيادة، وهذا القرار يعزز مكانة المرأة السعودية بعد دخولها في عضوية مجلس الشورى والانتخابات البلدية، وتبوئها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت إلى أن آثار الأمر السامي وفوائده تمتد داخلياً وخارجياً، فعلى المستوى الداخلي تزيد إسهامات المرأة في القوى العاملة، وتوفر الكثير على ميزانية الأسرة السعودية، إضافة إلى الكثير من الإيجابيات الاجتماعية. أما على المستوى الخارجي، فيؤكد دور السعودية القيادي في المجالات كافة، ومنها حقوق الإنسان، إذ إن المملكة عضو فاعل في منظمة حقوق الإنسان، كما أن هذا القرار يلجم محاولات أعداء السعودية استغلاله للتقليل من نيل المواطنات حقوقهن.