الجيش اليمني يستعيد مدينة سيئون بعد هجوم كبير لـ«القاعدة» خلف 28 قتيلا

فشل اجتماع بين وزير الدفاع والحوثيين بصنعاء

الجيش اليمني يستعيد مدينة سيئون بعد هجوم كبير لـ«القاعدة» خلف 28 قتيلا
TT

الجيش اليمني يستعيد مدينة سيئون بعد هجوم كبير لـ«القاعدة» خلف 28 قتيلا

الجيش اليمني يستعيد مدينة سيئون بعد هجوم كبير لـ«القاعدة» خلف 28 قتيلا

استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على مدينة سيئون بحضرموت جنوب شرقي البلاد، بعد هجوم كبير شنه مسلحون من تنظيم «القاعدة»، على المقرات الحكومية والعسكرية بالمدينة، مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت، وقتل خلال هذه المواجهات أكثر من 28 شخصا، منهم 12 جنديا من الجيش والأمن، و16 مسلحا من القاعدة، إضافة إلى جرح العشرات.
ويأتي هذا الهجوم الذي قاده جلال بلعيدي المرقشي، المعروف باسم حمزة الزنجباري، بعد نحو شهر من شن الجيش حربا على معاقل تنظيم القاعدة في محافظات شبوة، وأبين.
وذكر قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن محمد الصوملي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن عناصر إرهابية، بينهم أجانب، هاجموا عددا من المقرات العسكرية والمدنية، ونهبوا بنوكا، وتصدت لهم قوات الجيش والأمن، وقتلت أكثر من 16 مسلحا بينهم أجانب، فيما قتل من الجيش والأمن 12 جنديا». وقال الصوملي: «إن المدينة أصبحت تحت السيطرة، بعد دحر الإرهابيين، وتجري حاليا ملاحقة العناصر الفارة، في المناطق المحيطة بالمدينة»، مشيرا إلى أن المواجهات مع مسلحي القاعدة، استمرت سبع ساعات، بدأت الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح السبت». وأكد القائد العسكري الصوملي، وجود علاقة لتنظيم القاعدة بالحراك المسلح في الجنوب، وقال: «الحراك المسلح له مصلحة فيما يجري، ولا أستبعد أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين العناصر الإرهابية»، داعيا كل المواطنين في المحافظة للتعاون مع الدولة والجيش، وإبلاغ الأجهزة الأمنية، عن أي عناصر مشتبه بها».
وأعلنت وزارة الدفاع هوية بعض قتلى «القاعدة»، وقال موقعها الإلكتروني، إن من بينهم سعوديين اثنين هما فيصل العفيفي وفواز الحربي. وأوضحت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أن هجوم سيئون، «ردة فعل همجية انتقامية، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة»، ولفت إلى أن الهجمات تركزت على مجمع الدوائر الحكومية والبنك المركزي اليمني، والبنك الأهلي ، ومكتب البريد وقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقيادة الأمن العام وإدارة المرور ومقر الأمن القومي، مستخدمين في ذلك الأسلحة المتوسطة، وقذائف صاروخية، وسيارات مفخخة.
وقال سكان محليون وناشطون، في مدينة سيئون التي تحيط بها سلاسل جبلية، إن دوي انفجارات عنيفة، واشتباكات شهدتها المدينة، منتصف ليل الجمعة، وشوهدت مقرات حكومية وعسكرية تحترق، فيما نشر ناشطون صورا للقيادي في تنظيم القاعدة، جلال بلعيدي، المعروف باسم حمزة الزنجباري، رافعا علم وشعار التنظيم، أمام مقرات حكومية، ويعرف عن بلعيدي أنه كان أمير التنظيم في محافظة أبين، عام 2011.
وفي سياق الحرب بين الجيش وجماعة الحوثيين، في محافظة عمران شمال البلاد، استمرت المواجهات المسلحة، في عدة أجزاء بمحيط مدينة عمران، وهاجم مسلحو الحوثي عدة قرى بمديرية عيال سريح، كما فجروا منازل مشائخ قبليين، ومساجد، بقرية ذيفان، فيما هزت انفجارات عنيفة أرجاء المدينة، مع انقطاع الكهرباء، ووصول تعزيزات كبيرة للطرفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية، أن اجتماعا بين قيادة وزارة الدفاع وممثل عن الحوثيين، في العاصمة صنعاء، أمس، لبحث وقف إطلاق النار، فشل بعد رفض الحوثيين إيقاف إطلاق النار، وقالت المصادر، إن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، التقى مع الشيخ صالح الوجمان، ممثلا عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بحضور لجنة الوساطة الرئاسية، وطالب الحوثيون من الوزير إقالة قيادات عسكرية ومحلية بالمحافظة، منها قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي، المقرب من المستشار العسكري الجنرال علي محسن، وإقالة المحافظ محمد حسن دماج، المنتمي إلى حزب الإصلاح، وهو ما رفضه وزير الدفاع، مؤكدا أن قرار التغيير قرار سيادي، بيد رئيس الجمهورية ولا يحق لأي جهة أن تطالب بذلك، وأشارت المصادر إلى أن الوزير حذر الحوثيين من استمرار الاعتداءات على قوات الجيش والأمن، مؤكدا أن قوات الجيش في عمران، تابعة للدولة ولن تكون محسوبة على أي طرف، ولفت إلى أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الاعتداءات، مطالبا الحوثيين، بالتوقف عن استهداف المواقع العسكرية، والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها أخيرا، وهو ما أثار غضب ممثل الحوثيين، الذي هاجم الوزير واتهمه بالانحياز، ضدهم، لينسحب من الاجتماع بعدها. وكانت اللجنة الرئاسية أعلنت في بيان صحافي، عن توجيهات من الرئيس هادي، لجميع الأطراف في محافظة عمران، بوقف إطلاق النار، اعتبارا من الجمعة، وقال رئيس اللجنة، العميد الركن قائد العنسي في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، إن: «اللجنة ستشرف على تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال خرق أي طرف لما جرى الاتفاق عليه».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.