اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

مخيم الركبان يعاني من نقص في حليب الأطفال والمساعدات بدأت تنضب

TT

اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

كشفت مصادر أردنية أن اجتماعات أردنية - سورية، جرت خلال الأيام الماضية، لبحث موضوع فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مشاورات تجري بين الجانبين، بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن نتائج هذه المشاورات قد تتضح مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضحت المصادر، أن إعادة فتح معبر نصيب إنما هو مصلحة مشتركة مهمة للطرفين الأردني والسوري، وأن استئناف عمل المعبر مرتبط بشكل واضح بالتداعيات الأمنية على حدود البلدين حتى تسير الأمور بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة على أهمية أن يكون المعبر بالاتجاهين آمناً حتى يقتنع الجانبان للتوصل إلى اتفاق نحو فتحه.
وجددت المصادر التذكير أن الأردن لم يوافق على فتح معبر نصيب عندما كان في أيدي من هم خارج السلطات الرسمية، على الرغم من كل الضغوط القاسية التي تعرض لها الأردن في حينها.
من جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية، المعارضة السورية المسلحة، إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وأعلن «المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: «نطلب من قادة المعارضة المسلحة والجانبين الأميركي والأردني، ورئاسة مكاتب الأمم المتحدة بمدينتي دمشق وعمّان، مساعدة الحكومة السورية على حل مسألة إعادة فتح معبر نصيب الجمركي وجزء من الطريق (أي جزء نصيب - الغارية الغربية من طريق M5) لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية».
وأوضح المركز أن فتح المعبر سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن ولبنان، لا سيما بين محافظات درعا والسويداء ودمشق السورية.
وتأتي هذه الدعوة غداة عقد اجتماع جديد في العاصمة الأردنية عمان ضم ممثلين عن فصائل المعارضة السورية والمجلس المحلي في درعا، ومسؤولين أردنيين، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر نصيب، لكن الاجتماع باء بالفشل في ظل ما طرحته فصائل المعارضة والحكومة السورية من شروط، واعتبار كل طرف شروط الآخر تعجيزية.
وتطالب المعارضة بوضع كل الإجراءات في المعبر تحت سيطرتها (علماً بأن فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر تنشط في المنطقة)، على أن تنشئ الحكومة السورية نقطة عبور ثانية بجوار معبر نصيب، لا تتدخل فيها المعارضة.
أما دمشق، فتطالب بوجود موظفين تابعين لها يقومون بتسيير كل أعمال المعبر وتأمين الإجراءات فيه، كما كان الحال قبل مارس (آذار) 2011.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، قال في تصريح قبل أيام، إن «إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن». وكشف علوش أن الجانب السوري سلم الخارجية الأردنية مذكرات تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم قد لا يسمحون لنا». وأضاف أن »موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية».
على صعيد آخر قال مدير «الرابطة السورية لحقوق اللاجئين» والمنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية مضر الأسعد، إن حياة نحو 5 آلاف طفل من الرضّع مهددة بالخطر في مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية الأردنية، بعد انقطاع حليب الأطفال عن المخيم والأدوية ولقاحات التطعيم، وعدم توفر المشافي والمراكز الصحية بالشكل المطلوب.
وأكد الأسعد، في تصريح نقلته صحيفة «الغد» الأردنية، أن الآلاف من الأطفال والرضّع في مخيم الركبان بحاجة إلى حليب ودواء ولقاحات لوقايتهم من الأمراض المنتشرة في المخيم، حيث يشهد (المخيم) انتشاراً في الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأفاد الأسعد أن مخيم الركبان يشهد انقطاعاً شبه تام للأدوية، ولا تتوفر فيه أنواع كثيرة من الأدوية، خصوصاً أدوية الأمراض الجلدية المعدية التي تصيب الأطفال والنساء وأدوية لسعات الأفاعي والعقارب والقوارض.
وأشار إلى عدم توفر مشافي خاصة للتوليد والأطفال، إضافة إلى مراكز طبية لغسيل الكلى، وعدم توفر العديد من المشافي التي تعالج العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها سكان مخيم الركبان.
وأكد الأسعد أن المأساة تزايدت في المخيم، مع انعدام الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، والنقص الحاد في المواد الغذائية، وكافة الاحتياجات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية والخضراوات، مضيفاً »أن نفاد مخزون سكان مخيم الركبان من المواد الغذائية والطبية، يهدد حياة الأطفال وكبار السن والمرضى، ويجعل الوضع العام في مخيم الركبان كارثياً ومأساوياً».
من جهتها قالت مصادر مطلعة على شؤون مخيم الركبان، إن انقطاع الطرق المؤدية إلى مخيم الركبان في الأراضي السورية، بسبب سيطرة قوات النظام السوري على مناطق عديدة في البادية السورية، والمعارك الدائرة في الأراضي السورية، التي عرقلت وصول المواد الغذائية التي يجلبها سكان المخيم والتجار من الأسواق السورية إلى مخيم الركبان، مما جعل مخزون الغذاء والدواء ينفد. وأشارت إلى أن المأساة تزايدت في مخيم الركبان، بعد التوقف المستمر للمنظمات الدولية والإغاثية في إرسال المساعدات الغذائية والطبية من جهة الأراضي الأردنية.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».