مسؤول حقوقي مغربي: التعذيب الممنهج صار من الماضي

تحدث في لقاء إقليمي بشمال أفريقيا

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، إن «التعذيب الممنهج في المغرب صار من الماضي»، مقراً في الآن ذاته بأن التعذيب غير الممنهج «لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من بذل الجهد لمحاصرة الظاهرة»، التي وصفها بـ«سيئة الذكر».
وأضاف الرميد في الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال أفريقيا، الذي نظم أمس بالرباط، إن مؤسسة القضاء هي «المسؤولة الأساسية عن التصدي لظاهرة التعذيب»، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا المجال، موضحاً أن مكافحة ظاهرة التعذيب «كانت من أهم الملفات التي اشتغلت عليها خلال الخمس سنوات التي توليت فيها وزارة العدل والحريات»، وأن مجهودات طيبة بذلت من طرف «القضاء، سواء الجالس أو الواقف، من أجل التصدي لهذه الآفة».
وحث الرميد الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف الجهود لجعل ظاهرة التعذيب محدودة، معربا عن أمله في أن تصبح الظاهرة «متجاوزة»، وفق تعبيره. كما أبرز المسؤول الحكومي المغربي أن دستور بلاده يعد بمثابة «ميثاق لحقوق الإنسان، حيث تضمن 22 فصلا تتحدث عن حقوق الإنسان، وتكاد باقي المواد تتحدث عن تلك الحقوق»، مطالبا البرلمان المغربي بتسريع إخراج القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتضمنه البندين المتعلقين بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفيما سجل الرميد في كلمته أن تونس وليبيا «تتوفران على قانون متقدم، لكن على مستوى التطبيق لا نعلم عنه شيئا»، قال بخصوص الجزائر، إنها «لم تصل بعد إلى هذا المستوى، وأتمنى لهم الخروج من حالة الفراغ؛ لأن المستقبل لحقوق الإنسان».
من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، إن اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال أفريقيا، يهدف إلى تعزيز فهم أدوار هذه الآليات، و«خلق جسور التعاون بين المؤسسات المشاركة من تونس وموريتانيا والمغرب وفرنسا وإيطاليا»، مؤكدا أن اللقاء سيشكل أيضا مناسبة لـ«تعزيز قدرات الآليات الوطنية في المنطقة المغاربية التي تم تأسيسها حديثا، أو التي يجري تأسيسها».
وأوضح اليزمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، أن المظاهرة تمثل فرصة لـ«تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب، والارتقاء بعمل هذه الآليات على مستوى القانون والممارسة»، مشددا على أن الاستئناس بتجارب دول أخرى غير مغاربية «سيغني النقاش وسيفتح المجال للاطلاع على ما واجهته هذه الآليات من تحديات، وما وفرته من فرص ساهمت حتما في الحد من حالات التعذيب».
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انخراط بلاده في النظام الدولي لحقوق الإنسان «يلزمها بترجمة تعهداتها على أرض الواقع، وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال»، مستدركا أنه «لا أحد ينكر أن ممارسة الاتفاقية في المغرب قد شهدت تقدما ملحوظا، وذلك عقب المصادقة على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تشكل النواة الصلبة، كان آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، حيث أصبح بذلك الدولة الطرف رقم 76 في هذا البروتوكول».
وشدد اليزمي على أن المغرب أضحى بعد هذه المصادقة «مطالبا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي، وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب»، لافتا إلى أنه استجاب لمطلب وصفه بـ«القديم جدا تبناه المجتمع المدني، ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية، التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان».