اقتصاديون يدعون لتطوير الموانئ على البحر الأحمر تعزيزاً للتجارة

أكدوا أهمية إنشاء مصانع بها لتكون نواة جذب عالمي

خبراء اقتصاديون يدعون لتطوير الموانئ السعودية الاستفادة منها في تقديم الدعم اللوجيستي لجميع السفن

دعا خبراء اقتصاديون إلى تطوير الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر وإنشاء مصانع فيها، وفي الجزر التي ستعمل السعودية على تهيئتها لتكون نواة جذب عالمي، والاستفادة منها في تقديم الدعم اللوجيستي لجميع السفن، مشيرين إلى أن البحر الأحمر سيكون جزءاً من مستقبل التجارة في العقود القادمة.
وأشار الخبراء إلى أن الصين تعتبر البحر الأحمر طريق الحرير الجديد، وخطا اقتصاديا من الدرجة الأولى، خصوصاً أنه يربط قارتين.. ولذلك عملت على تعزيز وجودها الاقتصادي في ساحل البحر الأحمر من خلال الاستفادة الكاملة من مدينة جازان الاقتصادية في خطوة لربط سلعها بالقارة الأفريقية والاستفادة من أقرب ميناء إليها.
وذكر المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أن الصين تحاول إيجاد طريق حرير آخر إلى أفريقيا وأميركا وأوروبا. وقال: «الصين تتطلع إلى إيجاد خطوط تجارية منوعة لتغذية منتجاتها نحو أوروبا وبقية دول العالم، وهو ما دفعها نحو وضع ثقلها الاقتصادي في مدينة جازان الاقتصادية مؤخرا لاختيار طريقها الاقتصادي الجديد، إضافة إلى رغبة الصينيين في تعزيز التوسع اقتصاديا عبر شنغهاي والهند وسنغافورة والقرن الأفريقي وموانئ البحر الأحمر»، داعياً إلى تطوير الموانئ السعودية اتساقاً مع الرؤية الاستراتيجية لتكون متوافقة مع متطلبات التجارة الدولية.
وأكد أهمية الاستفادة من الموارد البحرية للبحر الأحمر، وهو موقع استراتيجي وضعته دول كبيرة ضمن خططها المحورية، وهو ما يعزز دور السعودية ويضيف لها قيماً اقتصادية مميزة من خلال موقعها الجغرافي المهم.
وأضاف أن 80 في المائة من صادرات سفن البحر الأحمر محملة بالطاقة إلى الصين واليابان ودول مختلفة، وهذا هو المفتاح لتجديد التجارة العالمية في هذه البقعة المهمة ولعب دور محوري في إدارة الاقتصاد في تلك المنطقة الثمينة.
وشدد على ضرورة إنشاء مصانع في جميع الموانئ على امتداد طول البحر الأحمر والجزر التي ستقوم السعودية بإعادة اكتشافها لتكون نواة جذب عالمي للأعمال، وتخصيص جزء منها للدعم اللوجستي لجميع السفن التي تعبر من خلال البحر الأحمر.
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين أن غالبية الصادرات النفطية تنقل أيضا عبر الخليج العربي، وهذا سمة أخرى تدعم الرؤية السعودية نحو تنويع وتعزيز مناخاتها الاستثمارية؛ لأنها حصلت على بعد جغرافي اقتصادي بحري تتمناه دول حول العالم.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ليست فقط بالنسبة للسعودية ولكن للعالم بأسره، والصين أدركت أنه عندما وقعت على الاتفاق مع الجانب السعودي لتدفق بضائعهم إلى مدينة جازان الاقتصادية، ومن ثم إعادة التصدير إلى أفريقيا، أيقنت أن مستقبلها التجاري سيكون من خلال البحر الأحمر، الأمر الذي يدفعنا نحو تحقيق رؤيتنا الاقتصادية بثبات وبمنهجية واسعة.
وأشار أبو العينين إلى أنه «رغم أن ميناء جازان هو أقرب ميناء إلى أفريقيا، فإن الأفارقة يعتمدون على موانئ أخرى في التجارة، وهو ما يعطي غيرنا تدفقات مالية كبيرة، وبإمكان السعودية التوسع بشكل فعلي في الاستفادة المثلى تجاريا وتعزيز السيطرة على التجارة بين القارتين، خصوصا عندما يتم بناء جسر الملك سلمان الذي يربط السعودية بمصر لتعزيز هذا الزخم الاقتصادي الكبير».
وكانت السعودية أطلقت مشروعاً سياحيا عالمياً تحت اسم «مشروع البحر الأحمر»، يتضمن تطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.