{صندوق النقد} متفائل بالإصلاحات المصرية ويتوقع هبوط التضخم تحت 10 %

لمح لإمكانية تحقيق فائض بالميزانية للمرة الأولى منذ عقد

توقع سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والشرق الأوسط، انخفاض مستويات التضخم العالية التي شهدها الاقتصاد المصري والتي تعدت 30 في المائة، لتصل بنهاية السنة المالية 2017 - 2018 إلى مستويات أعلى قليلا من 10 في المائة، مع استمرار انخفاضها إلى «رقم أحادي»؛ مشترطا استمرار البنك المركزي المصري في اتباع «سياسات ذات مصداقية».
وأعلن لال قيام الصندوق بتقديم الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد إجراء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأبدى لال تفاؤلا كبيرا في استعراضه نتائج المراجعة الأولى للخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي مع توفير مظلة حماية للفقراء، حيث أشارت المراجعة إلى علامات مبدئية جيدة لتراجعات في معدلات التضخم العالية التي وصلت إلى 31 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وقد حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في السابق من المعدلات العالية للتضخم التي تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة المصرية. وتوقع لال أن يتخذ معدل التضخم اتجاها هابطا في الأشهر المقبلة إلى حدود 10 في المائة، ثم إلى رقم أحادي في عام 2018، بشرط استمرار السلطات المصرية في سياسات ذات مصداقية لخفض التضخم. بينما قال الصندوق في تقريره الموسع: «إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر، فقد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية».
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام رئيس اللجنة: «برنامج الإصلاح في مصر هو بداية جيدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن تم بسلاسة، واختفت بالتالي السوق الموازية وارتفعت احتياطات البنك المركزي، كما ساهم إصلاح الدعم المقدم للطاقة وضبط الأجور وإصدار ضريبة القيمة المضافة، في الحد من العجز المالي، وساعد على توفير مساحة للإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء، واستعادة ثقة السوق، وازدياد تدفقات رؤوس الأموال... وكلها أمور تبشر بالخير في تحقيق معدلات نمو في المستقبل».
وأضاف ليبتون أن «الأولوية المطلوبة من السلطات المصرية هي الحد من التضخم الذي بات يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء، وقد اتخذ البنك المركزي خطوات مهمة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة». وشدد على أن الحكومة المصرية «وضعت إطارا تقدميا يتضمن خطة واضحة المعالم للسياسة العامة وإدارة توقعات التضخم، والتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وكلها أمور في غاية الأهمية لتخفيف الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية وتراكم الاحتياطات... وإذا استمر ضبط الأوضاع المالية العامة ومحاولات خفض الدين العام، فإن ميزانية 2017 - 2018 ستحقق فائضا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن».
في الوقت نفسه حذر ليبتون من أن استقرار الاقتصاد الكلي لا يزال هشّاً، لكنه أبدى تفاؤلا كبيرا بعزم السلطات المصرية على احتواء المخاطر والاستمرار في إطار قوي للسياسة النقدية وتعديل أوضاع المالية العامة.
وقال لال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الصندوق بواشنطن أمس: «رأينا تدابير مهمة اتخذتها السلطات في مصر لدفع معدلات النمو، ورأينا قوة في النشاط الاقتصادي. وارتفع معدل النمو من 3.5 في المائة العام الماضي ليصل إلى 4 في المائة بدافع من نشاط الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة وقطاعات النقل والاتصالات، إضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة، والسيطرة على النفقات، وإصلاحات دعم الطاقة»، مؤكدا أن «كل هذه الأمور ساهمت في وقف زيادة الدين العام». وأشار لال إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر قد أدى إلى اختفاء السوق الموازية، وتدريجيا اختفت ظاهرة نقص العملة الأجنبية، وتحقق ارتفاع كبير في الصادرات وتراجع في الواردات، عادّاً أن تلك «سياسة نقدية جيدة».
وفيما يتعلق بصرف الشريحة الثالثة من القرض، قال لال إنه يتوقف على إجراء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، و«نتوقع إرسال بعثة من صندوق النقد لزيارة القاهرة، وسنناقش مع السلطات المصرية السياسات الإصلاحية بوجه عام، ثم يتم صرف الشريحة الثالثة بنهاية العام الحالي... وبصفة عامة، فإن تقييم الأداء حتى الآن جيد».
وفي سؤال حول أسعار الفائدة ومدى ملائمة السياسة النقدية المصرية، أجاب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قائلا إن «انخفاض سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ساعدا كثيرا في تحقيق الاستقرار، وتعويم العملة المحلية لم يكن هدفا في حد ذاته، وإنما سيتحرك سعر الصرف وفقا لقوة السوق المصرية، وهي خطوة كانت ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية. واستطاع سعر الصرف تحقيق الاستقرار على مدى الأشهر الستة الماضية، وموقف السياسات النقدية المصرية حتى الآن ملائم، وسنظل نراقب ونناقش مع السلطات المصرية تلك السياسات».
وحول تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وشعور المصريين بنتائج تلك الإصلاحات، أوضح لال أن قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقوانين تشجيع الاستثمار وإقراض المشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق لبدء الأعمال من 600 يوم إلى 30 يوما، كلها خطوات جيدة اتخذتها مصر، مؤكدا أن الشعب المصري لاحظ بالفعل التغييرات في السياسة الاقتصادية ونظم الحماية مثل «تكافل وكرامة». وقال: «إننا متفائلون بأن تعود تلك الإصلاحات بالنفع على المواطن المصري، وأن يشعر بمزايا ونتائج تلك الإصلاحات، خصوصا بعد سنوات طويلة من عدم التوازن. ومع انخفاض الدين العام، وانخفاض سعر الصرف، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، سيشعر المواطن المصري بالتحسينات والإصلاحات التي من شأنها أن توفر فرص عمل وترفع من مستويات الدخول، مع تحقيق استقرار اقتصادي وزيادة الاستثمارات». وفي تقرير الصندوق الموسع الذي صدر أمس في 85 صفحة، أشار إلى خفض توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بعد القفزة التي شهدها خلال العام المالي الماضي، موضحا أنه عدّل توقعاته للدين الخارجي، ليسجل 74 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من 82.3 مليار دولار كان يتوقعها عند إعداد وثيقة القرض. لكنه أوضح أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 28.7 في المائة، في العام المالي الحالي، بدلا من 26.9 مليار دولار كان يتوقعها الصندوق عند إعداد البرنامج.
وتوقع الصندوق مسارا نزوليا للدين الخارجي خلال الأعوام التالية، ليصل إلى 70.4 مليار دولار في 2019 - 2020 بما يمثل 23.3 في المائة من الناتج المحلي بدلا من 98.7 مليار دولار، و70.2 مليار دولار في 2020 - 2021 تمثل 21.4 في المائة بدلا من 102.4 مليار دولار، وصولا إلى 66.7 مليار دولار في عام 2021 - 2022 تمثل 18.7 في المائة.
كما توقع الصندوق تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 11.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 13.6 مليار دولار كان يتوقعها سابقا. بينما أشار في توقعاته إلى انخفاض عجز ميزان المدفوعات إلى 10.5 مليار دولار في العام المالي المقبل.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية. ويساعد برنامج الإصلاح على استعادة استقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو، وتصحيح الاختلالات الخارجية، واستعادة القدرة على المنافسة، والحد من عجز الميزانية، ووضع الدين العام على مسار تخفيضي، وخلق فرص عمل مع حماسة الفئات الضعيفة والمهمشة. وأقدمت الحكومة المصرية على تدابير وصفت بـ«الشجاعة» لإلغاء أجزاء من دعم الطاقة، وتعويم العملة المحلية، وتحقيق تكيف مالي قوي خلال العامين المقبلين.