موظفو لبنان ومعلموه في إضراب عام اليوم

مرشح للتوسع مع توجه الحكومة لتعليق زيادة الرواتب للقطاع العام

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ترأس أمس الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب (دالاتي ونهرا)

على وقع الإرباك الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري بإبطاله قانون الضرائب الأسبوع الماضي، تواجه الحكومة اللبنانية مأزق تأمين إيرادات زيادة الرواتب التي كانت قد اعتمدت في تمويلها على هذا القانون، وهو ما جعلها أمام غضب موظفي القطاع العام والمعلمين الذين أعلنوا اليوم إضرابا شاملا بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات السياسية، محذرين من تعليق العمل بـ«سلسلة الرتب والرواتب».
وفي حين من المتوقع أن تتخذ الحكومة التي عقدت أمس جلسة استثنائية، قرارا بتعليق «سلسلة الرتب والرواتب»، وهو ما أعلنه صراحة أمس وزير الإعلام ملحم رياشي، توالت الدعوات إلى الإضراب من قبل نقابات عدة، أبرزها «هيئة التنسيق النقابية» التي تضم نقابتي المعلمين؛ (الخاص والعام)، إضافة إلى الاتحاد العمالي العام. ومع تحذير هذه القطاعات من اللجوء إلى الإضراب المفتوح إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون المتعلق بزيادة الرواتب، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس أن «قرار المجلس الدستوري بإلغاء الجدول الضرائبي هو ممارسة لدوره الطبيعي الذي يشكّل حجراً أساسيا في بناء دولة المؤسسات».
وترأس أمس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أمس، الجلسة الاستثنائية للحكومة المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب. وفي مستهل الجلسة، تحدث الحريري بقوله: «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي وعلى الدستور والمؤسسات، كما على الاستقرار النقدي والمالي»، مؤكدا في الوقت عينه على احترامها قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يمول السلسلة.
ومن المتوقع أن يلقى إضراب اليوم تجاوبا كبيرا من الموظفين في القطاعات الداعية للإضراب، بحسب ما أكد أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي، وقدّر أن يشارك فيه أكثر من 125 ألف موظف بين إدارات عامة ومعلمين.
وقال جرادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «بعد إضراب الاثنين، سيتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بناء على القرارات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة، وبالتأكيد سنلجأ إلى التصعيد إذا اتخذ أي قرار بتعليق الزيادة». وأضاف: «هم يقولون إنهم بحاجة إلى شهر واحد لاتخاذ قرار بشأن مصادر تمويل (السلسلة)، ونحن نقول إذا كانوا جادين فيما يعلنونه وهناك نية صادقة للسير قدما بإعطاء الزيادة، فبإمكان الدولة تحمل تكلفة شهر أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يكونوا قد توصلوا إلى حل في الشهر المقبل، أما إذا اتخذ قرار التعليق، فهنا ستدخل (سلسلة الرتب والرواتب) في التأجيل المجهول إلى أجل غير مسمى، ويكون بالتالي حجة لإسقاطها».
وأصبحت الحكومة اليوم أمام حلين؛ أما تعليق القانون، وهو الأمر الذي سيمدّد المواجهة مع الموظفين، أو تأمين الإيرادات خلال أيام قليلة. من هنا باتت السلطة تسابق الوقت مع اقتراب نهاية الشهر، بحيث كان القطاع العام، الذي بدأ العمل وفق القانون الجديد خصوصا فيما يتعلق بتمديد الدوام اليومي والتعطيل يومي السبت والأحد، ينتظر أن يقبض رواتبه مع الزيادة التي نص عليها القانون الجديد مع بداية أكتوبر. مع العلم بأن هناك شبه إجماع، ليس فقط من الخبراء الاقتصاديين، إنما أيضا من قبل المسؤولين والأفرقاء السياسيين على أن تأمين الإيرادات ممكن إذا تمكنت السلطة من تنفيذ إصلاحات ووضع حد للهدر، على أن يترافق هذا الأمر مع وضع الموازنة العامة وإجراء قطع الحساب، وهما الخطوتان اللتان لم يتم التقيد بهما وفق الأصول الدستورية قبل فرض الضرائب وزيادة الرواتب.
وأمس دعا كل من «الاتحاد العمالي العام» و«هيئة التنسيق النقابية» وعدد من اتحادات النقابات، للإضراب التحذيري والشامل اليوم الاثنين، في الإدارات الرسمية والمدارس الخاصة والعامة والبلديات ومرفأ بيروت والضمان الاجتماعي ومؤسسات المياه والكهرباء وغيرها. وقال «الاتحاد العمالي» في بيان له إن «القرار جاء بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، لا سيما بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون (سلسلة الرتب والرواتب) من قبل مجلس الوزراء، والانقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة».