تلاسن يسبق ذهاب الحكومة إلى غزة... والسلطة ستطلب من مصر الإشراف على تنفيذ الاتفاق

ملف موظفي «حماس» يبرز عقدة مبكرة أمام المصالحة الداخلية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى يمينه رئيس الحكومة رامي الحمدالله في اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد أخيراً (غيتي)

برزت مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة، عقبة مبكرة أمام إنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني سلفاً، أنه لا يمكن استيعاب أولئك الموظفين، وردت حماس محذرة رئيس الحكومة رامي الحمدالله من فشل جديد.
ووجه عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، أمس، رسالة مباشرة إلى الحمدالله قائلاً له: «د. رامي الحمدالله، لقد أفشلك من قرر لك عدم استيعاب موظفي غزة، واليوم قبل قدومك لغزة (هناك) تصريحات مشابهة بذرائع لا قيمة لها، فلا تستمع لها. فالوحدة أولوية».
جاءت رسالة أبو مرزوق بعد ساعات من تصريحات لوزير المالية، شكري بشارة، قال فيها إن السلطة تعاني من تضخم وظيفي وعجز مالي كبير، ولا تستطيع استيعاب 40 ألفاً أو 50 ألف موظف جديد، في إشارة إلى موظفي حكومة حماس.
وأضاف شكري للتلفزيون الرسمي: «السلطة الفلسطينية والحكومة تعانيان من أزمة مالية خانقة، والدين العام على الحكومة تجاوز 3 مليارات دولار، منها مليار و600 مليون دولار لصالح هيئة التقاعد الفلسطيني». وتابع: «الحكومة الفلسطينية تعاني من تضخم وظيفي كبير، ومن الصعب حالياً إدراج 40 أو 50 ألف موظف جديد ضمن سلم رواتب الموظفين، الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة، وأنا أقترح إنشاء صناديق خاصة بموظفي غزة الجدد بعيداً عن موازنة السلطة».
ويعني تصريح بشارة، أنه لا يمكن استيعاب موظفي حماس على موازنة السلطة، وهو الطلب الرئيسي الأهم لحماس من أجل تمكين حكومة رامي الحمدالله في قطاع غزة، وتعني تصريحات أبو مرزوق أنه دون استيعاب موظفي حماس ستفشل المصالحة.
وتريد حماس تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري فوراً في حكومة الحمدالله، عندما تتسلم قطاع غزة. لكن حركة فتح رفضت في جلسات سابقة، وقالت إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة. وتم التوافق سابقاً، على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف.
واقترح رئيس الحكومة رامي الحمدالله على حماس، في وقت سابق، أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يجري بعد ذلك، حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويجري صرف مكافآت للباقين. لكن حماس رفضت.
وهذه المواقف المتباعدة بين فتح وحماس بشأن موظفي حكومة حماس السابقة، جاءت بعد أسبوع واحد من إعلان حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت تحكم غزة وقبولها انتخابات عامة.
وطلبت حماس من حكومة التوافق الحضور إلى غزة من أجل تسلم مهامها، لكن الحكومة لم تحدد موعداً لذلك، وقالت إنها في طور ترتيب الأمر.
وعدت اللجنة المركزية لحركة فتح موقف حماس، موقفاً إيجابياً، وأكدت استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور. ودعت حكومة الوفاق الوطني للذهاب إلى قطاع غزة في خطوة أولى لتقييم الوضع، والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات.
وأبدت مركزية فتح استعدادها لمزيد من الحوارات بهدف التوصل إلى رؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة.
ودعت الدول الشقيقة والصديقة كافة إلى تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات إلى حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية التي من المفترض أنها اجتمعت أمس وناقشت كذلك قضية المصالحة، ستطلب من مصر الإشراف على تسلم الحكومة لمهامها. وأضافت: «بعد ذلك تبدأ حوارات حول القضايا المختلفة، بما في ذلك الموظفون والعقوبات... إلخ».
وتابعت: «يتحدد كل شيء بحسب طبيعة التطور على الأرض». لكن ذلك لم يعجب حركة حماس أيضاً، وأصدرت بياناً قالت فيه، إنها تستغرب «خلو بيان مركزية فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات أبو مازن ضد قطاع غزة، التي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام». وأضافت: «إن المطلوب من رئيس السلطة، محمود عباس، اتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف، لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم، كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني، مطالب بالضغط من أجل إلغائها فعلياً على الأرض».
وتابع بيان حماس: «على حركة فتح ضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها التوتيرية والانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء».
وأصدرت حماس بياناً ثانياً، ألحقته بالأول، قالت فيه: «إنه من غير المقبول التلكؤ في التراجع عن الإجراءات العقابية عن قطاع غزة».
وأضاف عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب: «رغم مضي أسبوع على حل اللجنة الإدارية ما زالت الإجراءات العقابية قائمة، فمن غير المقبول التلكؤ في التراجع عنها، ولا يوجد ما يعيق الحكومة من القيام بواجباتها». وتابع: «لا يوجد ما يعيق الحكومة عن القيام بواجباتها في قطاع غزة، بعد مضي أسبوع على حل اللجنة الإدارية».