تركيا تسلم فرنسا «داعشياً» ضبط مع عائلته في سوريا

اعتقال العشرات على علاقة باغتيال مدع عام في إسطنبول 2015

عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول  («الشرق الأوسط»)
عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تسلم فرنسا «داعشياً» ضبط مع عائلته في سوريا

عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول  («الشرق الأوسط»)
عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول («الشرق الأوسط»)

سلمت تركيا إلى السلطات الفرنسية مقاتلاً من تنظيم داعش الإرهابي أوقفته عناصر من الجيش السوري الحر وسلمته إلى الجيش التركي. وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر الجيش الحر ألقت القبض على المواطن الفرنسي جوناثان جوفروي، الذي أطلق على نفسه اسم أبو إبراهيم الفرنسي (35 عاماً) مع زوجته وطفليه، يوم 11 سبتمبر (أيلول) الجاري وقامت بتسليمهم للسلطات التركية التي قامت بدورها بترحيلهم إلى فرنسا. وذكرت صحيفة «أوبينيون» الفرنسية أن جوناثان كان يعمل على إيصال المقاتلين الفرنسيين إلى سوريا، وأنه كان تحت المراقبة والبحث منذ يناير (كانون الثاني) 2016 بعدما حضر أحد أقاربه نهاية عام 2015 وأخبر الشرطة أنه سافر بنفسه إلى سوريا.
وأشارت إلى أنه سرعان ما أصبح جوناثان من القياديين في تنظيم داعش.
وتضم فرنسا أكبر نسبة في عدد المقاتلين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لتركيا الأسبوع قبل الماضي مع المسؤولين في أنقرة سبل ضبط وترحيل العناصر التي تنضم إلى «داعش» والتي تدخل من تركيا أو تهرب إليها.
وتقول مصادر قضائية إن ثمة 441 قضية جارية ذات علاقة بملف المقاتلين الفرنسيين في صفوف «داعش»، حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) 2017، ومن ضمن هذه القضايا، تم توقيف 119 متهما على ذمة التحقيق ووضع 119 متهماً آخرين تحت الرقابة القضائية.
وتخشى فرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية، عودة المقاتلين، بخاصة بعد الهزائم التي يتلقاها تنظيمهم الإرهابي وتقلص المناطق التي يسيطر عليها، وتدرس مصادر في الشرطة احتمال انخراط هؤلاء في أعمال إرهابية في أوروبا كما تعارض بعض الشرائح الاجتماعية عودة هؤلاء مع عائلاتهم رافضة أن يتم دمجهم من جديد في النظام الاجتماعي الفرنسي وكأن شيئا لم يكن.
ورحلت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 5 آلاف من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي فروا من مناطق القتال في سوريا، بحسب بيانات رسمية تركية.
على صعيد آخر، أصدر ممثلو الادعاء في تركيا مذكرات اعتقال بحق 150 شخصاً يشتبه بكونهم على صلة بحادث قتل المدعي العام لمدينة إسطنبول محمد علي كيراز في مارس (آذار) 2015 داخل مجمع تشاغليان للمحاكم في إسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مكتب النائب العام في إسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال بحق 150 شخصا للاشتباه في تقديم السلاح لجماعة يسارية (حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية) كانت وراء مقتل كيراز.
وأضافت أن بعض المشتبه فيهم ألقى القبض عليهم أول من أمس السبت، فيما لا يزال البحث جاريا عن الباقين.
وكان أعضاء في حزب جبهة التحرير الشعب الثورية احتجزوا كيراز رهينة في مكتبه في القصر العدلي في تشاغليان في مارس 2015، وتوفي متأثراً بإصاباته بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجزيه والشرطة بعد مواجهة استمرت 9 ساعات، وقتلت الشرطة كل الأشخاص الذين كان يحتجزونه.
وكان كيراز يرأس تحقيقاً في وفاة بركين إلوان (15 عاماً) الذي كان قد أصابته قنبلة مسيلة للدموع في رأسه خلال احتجاجات متنزه جيزي بارك المناهضة للحكومة في يونيو 2013 ولم يستعد وعيه قبل وفاته في مارس (آذار) 2014.
وتصنف تركيا حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية منظمة إرهابية، واستأنف الحزب المسؤول عن هجوم انتحاري عام 2013 على السفارة الأميركية في أنقرة، أنشطته مؤخراً، ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية في إسطنبول وعدد آخر من المدن خلال عامي 2015 و2016.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».