ميركل لولاية رابعة... و«البديل» يخترق البرلمان للمرة الأولى

ترقب لتشكيلة الحكومة الجديدة ومخاوف من تداعيات «عودة» اليمين المتطرف

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخاطب أنصارها بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في برلين أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخاطب أنصارها بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في برلين أمس (رويترز)
TT

ميركل لولاية رابعة... و«البديل» يخترق البرلمان للمرة الأولى

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخاطب أنصارها بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في برلين أمس (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخاطب أنصارها بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في برلين أمس (رويترز)

عكّر الدخول التاريخي لليمين المتشدد إلى مجلس النواب الألماني أمس، فرحة انتصار المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل بولاية رابعة في الانتخابات التشريعية.
ومع أن الحزبين المحافظين الحليفين؛ «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، و«الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، حلا في الطليعة وجمعا ما بين 32.5 في المائة و33.5 في المائة، فإن هذه النتيجة لهما تعد الأدنى تاريخيا (33.8 في المائة عام 2009).
وفي المرتبة الثانية، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي جامعا ما بين 20 و21 في المائة، في أسوأ نتيجة له منذ عام 1945. وذلك بحسب استطلاعات للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع نشرتها شبكتا «إي آر دي» و«زد دي إف».
وأقرّت ميركل، مساء أمس، التي ستمتد فترة حكمها 16 سنة لتعادل بها الرقم الذي حققه المستشار الأول كونراد أديناور والمستشار الأسبق هيلموت كول، بأنها كانت تتوقع الحصول على «نتائج أفضل»، كما عدّت أن دخول القوميين المتشددين البرلمان يعتبر «تحديا جديدا». وبات يعود اليوم إلى ميركل تسلّم المستشارية للمرة الرابعة وتشكيل الحكومة الجديدة مع شركاء آخرين غير الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي سارع إلى التأكيد بعد صدور هذه النتائج الأولية على أنه قرر الانتقال إلى المعارضة، بعد أن حكم مع ميركل خلال السنوات الأربع الماضية.
وبات من المرجح أن تسعى ميركل إلى التحالف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومع حزب الخضر لتشكيل أكثرية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أن النتيجة التاريخية التي حققها حزب «البديل لألمانيا» اليميني الشعبوي المتشدد، الذي حلّ في المركز الثالث بـ13 في المائة من الأصوات وفق استطلاعات الخروج، عكرت كثيرا على ميركل وعلى المحافظين فرحتهم بالبقاء في السلطة.
وتعدّ هذه هي المرّة الأولى التي يدخل فيها هذا الحزب إلى البرلمان، وهو معروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام والاتحاد الأوروبي. وبعدما فشل في دخول مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة عام 2013، فإنه اليوم يتفوق على اليسار الراديكالي («دي لينكي» 9 في المائة)، وعلى الليبراليين (نحو 10 في المائة)، وعلى «الخضر» (نحو 9 في المائة).
وفي الوقت الذي كانت فيه المستشارة ميركل تركز في حملتها الانتخابية على ضرورة الحفاظ على الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به البلاد، كان حزب «البديل لألمانيا» يشن عليها هجمات عنيفة، ويشيد بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الانعزالية»، وبتصويت البريطانيين لصالح «بريكست». ويتّهم القوميون ميركل بـ«الخيانة» لفتحها أبواب البلاد عام 2015 أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء وغالبيتهم من المسلمين.
وبات اليوم على المستشارة أن تبرّر أمام حلفائها من «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» في مقاطعة بافاريا، وأمام الشريحة المحافظة في حزبها «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، مواقفها شديدة الوسطية وانفتاحها الكبير على المهاجرين.
وتمكن حزب «البديل لألمانيا» من قضم أصوات من المحافظين رغم تطرف بعض قياداته ودعوتهم الألمان إلى أن يكونوا فخورين بأعمال جنودهم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أمر لم يحصل سابقا في بلد تقوم هويته الأساسية على نبذ النازية والتطرف.
ولم يتردد وزير الخارجية، سيغمار غابرييل، في القول حتى قبل موعد الانتخابات إن دخول حزب «البديل لألمانيا» إلى البوندستاغ سيسجل عودة النازيين إلى ألمانيا «للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما».
ومع حصول اليسار الراديكالي «دي لينكي» على نحو 9 في المائة، فهذا يعني أن نحو ربع الناخبين اختاروا التطرف. وهذه الظاهرة التي اقتحمت دولا أوروبية عدة تبدو للمرة الأولى واضحة اليوم في ألمانيا. أما الخاسر الأكبر في نهاية اليوم الانتخابي الطويل في ألمانيا فهو من دون منازع الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي والزعيم الحالي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز الذي قاد الاشتراكيين الديمقراطيين إلى هزيمتهم الرابعة على التوالي، بمواجهة ميركل التي تبدو كأنها لا تقهر.
وفشل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تقديم نموذج للتغيير، ولم يستفد كثيرا من دخوله الحكومة مع ميركل منذ عام 2013، فهو يركز على شعارات حول العدالة الاجتماعية، في حين أن البلاد تعيش نموا كبيرا ونسبة بطالة من الأدنى في تاريخها. حتى إن مستقبل شولتز السياسي على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بات مهددا، بعد أن كان مطلع العام الحالي يحمل الآمال الكثيرة لمناصري هذا الحزب.
وبإزاء هذه النتائج، وإثر موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي لجهة رفضه الاستمرار في الحكم، لن تكون مهمة ميركل سهلة في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
الخيار الأسهل كان إبقاء الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين، ومع غياب هذا الخيار تتجه الأمور نحو ائتلاف جديد يضم الحزب الليبرالي وحزب «الخضر». إلا أن الخلافات بين الليبراليين والخضر حول مستقبل الديزل أو الهجرة، لن تسهل الأمور نحو تشكيل هذا الائتلاف.
ويمكن أن تتواصل المحادثات لتشكيل الائتلاف الجديد حتى نهاية العام الحالي، ولن تصبح ميركل مستشارة للمرة الرابعة إلا بعد نجاحها في تشكيل ائتلاف جديد. وسيكون على هذا الائتلاف الجديد تحمل مسؤوليات كبيرة إزاء إصلاح منطقة اليورو، ومستقبل العلاقات بين ضفتي الأطلسي، وقضية العقوبات على روسيا.
وفي سنة 2015، أي بعد 14 شهراً من الانتخابات النيابية سنة 2013، فازت كلمة «غروكو» بجائزة أفضل تعبير سياسي في ألمانيا. وهي كلمة اختصرت بها الصحافة سنة 2014 تعبير «التحالف الكبير» بالألمانية (غروسه كوالتسيون).
وتساءلت بعض الصحف أمس عما إذا كان «برايتكو» سيحل محل «غروكو»؟ و«برايتكو» كلمة تختصر تعبير «التحالف العريض» أو المتعدد (برايته كوالتسيون). ويمكن أن يعبر «برايتكو» عن تحالف المسيحيين والليبراليين والخضر، أو الاشتراكيين واليسار والخضر، أو أي تحالف يشارك فيه أكثر من حزبين.
ويبدو أن قلة التغييرات في تشكيلة الحكومات، والسنوات الطويلة لحكم المستشارين المتعاقبين، بعثت بشيء من الملل في صفوف الناخبين؛ إذ انخفضت نسبة المشاركة العامة من 91.1 في المائة سنة 1972، إلى 82 في المائة سنة 1994، وإلى مجرد 71.5 في المائة قبل 4 سنوات.
وعدّت مراكز استطلاعات الرأي أن حل مشكلة اللاجئين وتحديد عدد الوافدين منهم إلى ألمانيا، كان في مقدمة الموضوعات التي حسمت النتائج الانتخابية، بحسب دراسة نشرها «معهد الينزباخ». وبهذا الصدد، دعت نسبة 39 في المائة من الناخبين إلى زيادة دعم البلدان النامية بهدف مكافحة مصادر الهجرة، وهو ما شددت عليه ميركل في كلمتها أمس. تلا ذلك نسبة ترتفع إلى 89 في المائة من الألمان ترى ضرورة الاهتمام أكثر بقضية التعليم، وزيادة مخصصات التعليم في الميزانية. تأتي بعد ذلك قضية الأمن الاجتماعي ورعاية المسنين والمعاقين بنسبة 39 في المائة. وتجد نسبة 75 في المائة قضية حماية البيئة في مقدمة القضايا التي تؤثر في خيارهم السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يتمنى 39 في المائة من الناخبين علاقات أفضل مع فرنسا، و31 في المائة مع روسيا. وفضلت نسبة 35 في المائة تخفيف العلاقة مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب.



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».