العلاقات مع النظام السوري تهدد بأزمة داخل الائتلاف الحاكم في لبنان

المشنوق قاطع زيارة باريس... ومصدر وزاري لـ «الشرق الأوسط»: لا يحق لرئيس الجمهورية التفرد بشأنها

تهدد خطوات الانفتاح التي يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه حيال النظام السوري بخلق مشكلة كبرى داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، الذي نجا حتى الآن من أكثر من أزمة. لكن تصريحات الرئيس عون، وآخرها ما قاله لصحف فرنسية، أمس، عن فتح «قنوات» مع النظام السوري لبحث قضية النازحين السوريين، كما اللقاء الذي عقده صهر الرئيس عون، وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، قد هزّا بشدة هذا الائتلاف، بعدما قاطع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الزيارة التي يقوم بها الرئيس عون إلى فرنسا، احتجاجا على اللقاء بين باسيل والمعلم، والتي عدّها المشنوق «اعتداء سياسيا على موقع رئاسة الحكومة».
وفي حين حيد المشنوق الرئيس عون عن الهجوم العنيف الذي شنه على باسيل، أمس، حذرت مصادر وزارية من أن الأمر قد لا يستمر طويلا في حال استمرار هذا النهج حيال النظام السوري. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية ليس مخولا وحده البحث في موضوع التعاون مع النظام السوري، وإن عليه أن يطرح الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وإنه يعلم أن ثمة فريقا لبنانيا كبيرا داخل الحكومة وخارجها يعارض أي تعاون مع هذا النظام المسؤول عن قتل وتشريد الملايين من أبناء شعبه.
وكان الرئيس عون أعلن، أمس، أن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين الذين باتوا يشكلون 50 في المائة من مجمل سكان لبنان، وهناك مشاورات قيد البحث». وعبّر عن اعتقاده في حديث مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية، أن «الحرب ستنتهي قريبا في سوريا، ويبقى أن نصل إلى حل سلمي للأزمة»، مشيرا إلى اعتقاده بأن «الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى، وأن مستقبل سوريا يجب أن يتم بينه وبين شعبه، وأن الحكومة السورية تسعى إلى مصالحة من قاتلها، كما أن المصالحة الوطنية تلوح في الأفق»، آملا أن «تستمر هذه المسيرة». وأضاف: «الحكومة السورية أعادت السيطرة على 82 في المائة من المساحة الجغرافية للدولة السورية، وحتى المعارضون القدامى تصالحوا مع الحكومة».
وفي المقابل، حذر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية باسيل بالمعلم؛ معتبرا أنه «يخالف التسوية السياسية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس»، ومعلنا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه في الأيام المقبلة. وفي لقاء حواري مع فعاليات من مدينة بيروت، قال المشنوق، إن «لقاء وزير الخارجية بوليد المعلم في نيويورك الأسبوع الماضي، بناء على طلب باسيل، أعتبره بصراحة وبساطة اعتداء صريحا على مقام رئاسة الحكومة، ومخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد لم يلتزم به باسيل الذي كان جزءا أساسيا من التسوية التي أبرمت»، مشددا على «أن هذا الأمر لن نقبل به في أي ظرف من الظروف، ولن يمر بسهولة، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأشار إلى أن «هذا الوضع المستجد يتطلب قرارا سياسيا مماثلا لمواجهته، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة»، مضيفا: «لن نتخذ قرارات انفعالية، ونحن حريصون على الكرامة السياسية لرئاسة الحكومة أيا كان من يشغل منصب رئاسة الحكومة».
وأوضح: «التسوية السياسية التي أقدمنا عليها كان هدفها حفظ البلد واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها منطقة تشتعل بالحرائق، وكي لا يصيب اللبنانيين شظايا من حروب المنطقة»، مؤكدا «أننا لم نوقع تنازلا على أي من ثوابت الدستور والطائف».
وحول موضوع توطين اللاجئين الذي كان له بدوره حيز من المواقف السياسية اللبنانية الأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية: «لا نخاف من التوطين، لأننا نثق بقدرتنا على منع حصوله».