اتفاق بين الخرطوم وجوبا للعمل على رفع العقوبات الأميركية

وزير عدل جنوب السودان يقر بارتكاب الحكومة والمتمردين انتهاكات ضد حقوق الإنسان

أعلنت جمهورية جنوب السودان أنها اتفقت مع الحكومة السودانية للعمل معها لضمان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم، في وقت يتوقع أن يقوم الرئيس سلفا كير بزيارة إلى السودان في أي لحظة، فيما اعترف وزير العدل في جوبا بارتكاب الحكومة والمتمردين انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في البلاد منذ نهاية 2013.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريحات في جوبا إن الوفد الحكومي الذي بعث به الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم أوصل رسالته بالتأكيد على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، وأضاف أن الاتفاقية تشجع الدولتين على العمل سوياً من أجل تعزيز العلاقات وتبادل المنتفع والمصالح المشتركة، وتابع «الحكومة السودانية أكدت أنها مستعدة لاستقبال الرئيس سلفا كير للقاء نظيره عمر البشير ليقف الزعيمان على ما توصلت إليه اللجان الفنية المشتركة وحل كافة القضايا العالقة في اتفاق التعاون إلى جانب تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
ويتوقع أن تنظر الإدارة الأميركية في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) القادم في أمر رفع العقوبات التي فرضتها على السودان منذ العام 1997، والتي كان يفترض أن يتم رفعها في يوليو (تموز) الماضي، ولكن تم تأجيل إلى ذلك التاريخ.
وقال قلواك إن جوبا والخرطوم اتفقتا على العمل معاً على رفع العقوبات الأميركية عن السودان، وأضاف «هذا الاتفاق ليس جديداً بل قد نصت عليه اتفاقية العام 2012 بين البلدين وسيعود بالفائدة لهما»، غير أن مراقبين شككوا في قدرة جنوب السودان في القيام بأي دور في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ويعتقد المراقبون أن جوبا أصبحت علاقاتها ضعيفة مع واشنطن التي فرضت هي الأخرى عقوبات فردية على كبار المسؤولين في جنوب السودان بعد أن حملتهم مسؤولية استمرار الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في الدولة الجديدة.
من جانب آخر اعترف وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان فاولينو واناويلا في تصريحات في جوبا عقب عودته من جنيف حيث شارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتورط حكومته والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، وقال إن الضحايا يفضلون التحدث إلى المنظمات الدولية أكثر من إبلاغ الحكومة حول الجرائم التي ارتكبت مثل الاغتصاب، وتابع «لا يمكن أن يتم إنكار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان، ولكن الضحايا لا سيما النساء يفضلن الحديث إلى الأجانب والمنظمات الدولية بدلاً من التحدث إلى الحكومة وأجهزتها حول هذا الانتهاكات التي تقع على الضحايا»، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكنها محاسبة مرتكبي الجرائم.
وقال واناويلا إن فشل الضحايا في تبليغ الحكومة حول هذه الانتهاكات هو الذي يؤخر تحقيق العدالة وإنصافهم، وأضاف «إذا أبلغ الضحايا الحكومة من المؤكد أن يتم تحقيق العدالة... على الضحايا التوجه إلى أجهزة الحكومة حتى تتمكن من منع وقوع الانتهاكات ومساءلة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة».
وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المحكمة المختلطة للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان بحلول ديسمبر (كانون الأول) القادم وتقديم المتورطين إلى المحاكم التي سيتم تشكيلها، وقد نص اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس (آب) 2015 على تشكيل محكمة مختلطة من الاتحاد الأفريقي للنظر في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية.
إلى ذلك جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال تسلمه أوراق سفراء السعودية، وبريطانيا، والنرويج، ألمانيا وجنوب أفريقيا الدعوة لقيادات المعارضة إلى نبذ العنف والعودة إلى البلاد، مؤكداً أن الانتخابات التي أعلن عن إجرائها العام القادم هي وحدها التي ستمنح الشعب فرصة اختيار قادته وممثليه، وقال إن الانتخابات التي سيتم إجراؤها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في أبريل (نيسان) القادم ستعطي شعب بلاده فرصة اختيار قادتهم وممثليهم، وجدد دعوته للمعارضة بالعودة وبنبذ العنف ووقف التحريض ضد الدولة، وأوضح أن قرارات العفو العديدة التي أصدرها من قبل لحملة السلاح لم يستجب منهم إلا القليل منهم، وتابع: «نحن ندعم كل المبادرات التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار».
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، في يوليو 2011. عبر استفتاء شعبي، لكن الدولة الحديثة دخلت في موجات من المواجهات المسلحة بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير ميارديت والمعارضة المسلحة التي يقودها نائبه السابق ريك مشار، واتخذت الحرب طابعاً إثنياً، ولم يفلح اتفاق سلام، وقع في 2015، في وقف النزاع المسلح بين الأطراف.