تونس: خطة لتطوير مؤسسات القطاع العام

استعداداً لبعثة جديدة من صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة التونسية عن خطة جديدة لتطوير مؤسسات القطاع العام ترتكز على 4 محاور أساسية وتهتم بالحوكمة العامة والداخلية، وحسن التصرف في الموارد البشرية، والحوار الاجتماعي وتنقية المناخ داخل المؤسسات، بالإضافة إلى الوضع المالي وضرورة استعادة التوازن، استعداداً لبعثة جديدة لصندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكدت الحكومة أن تواصل العجز الهيكلي المسجل في نحو 29 مؤسسة عمومية «فرض على الدولة إعادة هيكلة هذه المؤسسات وصياغة استراتيجية جديدة للنهوض بأدائها الاقتصادي».
ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من التوصيات التي ترقى إلى مرتبة الشروط لحصول تونس على القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، لإنعاش الاقتصاد التونسي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية مئات الآلاف من طلبات الشغل المعطلة.
وتعهدت تونس لدى صندوق النقد الدولي منذ شهر مايو (أيار) 2017، بتنفيذ برنامج للترشيد في 5 مؤسسات عمومية يرتكز على الأداء يهم كلاً من الخطوط الجوية التونسية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للحبوب، والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركة التونسية لتكرير النفط، وهي من كبرى المؤسسات العمومية في تونس.
ووفق ما تضمنته وثيقة لرئاسة الحكومة، فإن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس، إلى إعادة هيكلة مجموعة من المنشآت والمؤسسات العمومية، وعددها 104 هياكل عمومية وهي تنشط في 21 قطاعاً اقتصادياً.
ويأتي التركيز على تلك المؤسسات في ظل تراجع قيمتها المضافة بنسبة 15.3 في المائة لتقدر بنحو 6.615 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) سنة 2015.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي، إن الدولة التونسية تجد نفسها مشتتة القدرات بين مؤسسات عمومية تثقل كاهلها بالأجور المرتفعة وبأعداد مهولة من الموظفين غير المنتجين في عدد مهم من الحالات، ومطالب صندوق النقد الباحث عن الكفاءة الاقتصادية التي تضمن له استرجاع مجمل القروض التي قدمها إلى الاقتصاد التونسي.
وفيما يتعلق بمدى نجاح تونس في استعادة المبادرة الاقتصادية داخل مؤسساتها العمومية، أكد سعيدان أن ذلك «يبقى ممكناً من خلال بوادر التحسن الحاصل على مستوى عدة قطاعات إنتاجية، ولكن شريطة اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتخلص من عشرات الآلاف من الموظفين الذين امتلأت بهم أروقة الإدارة التونسية، ووضع خطط صارمة للشفافية وحسن التصرف في الموارد الذاتية لتلك المؤسسات وإصلاحها بصفة هيكلية».
وتخطط رئاسة الحكومة التونسية لإصلاح الوضع المالي للمؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات اقتصادية تنافسية، من خلال «إطلاق صندوق للاسترجاع برأسمال في حدود مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) يمول بنسبة 50 في المائة من قبل الخواص و50 في المائة من قبل صندوق الودائع والأمانات (الحكومة). وتخضع الشركات، التي ستستفيد من تدخل الصندوق إلى النظام الخاص ولن تتحمل الدولة وحدها في المستقبل أعباء سد الثغرات الكثيرة التي تتركها كبرى المؤسسات العمومية على مستوى ميزانية الدولة.
ووفق خبراء في المجالين المالي والاقتصادي، فإن استراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تتطلب تنقيح عدد كبير من النصوص القانونية وإصدار مناشير حكومية علاوة على تطوير هياكل إدارية وإعداد مرجعيات قانونية وتنفيذ دورات تدريبية، وقد رسمت رئاسة الحكومة جدولاً زمنياً لهذه الإصلاحات يبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل.