بن دغر يوجه بصرف مرتبات محافظة تعز على أساس العام 2014

تواصل الصراع في جبهة الصلو الريفية لليوم الثاني

بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
TT

بن دغر يوجه بصرف مرتبات محافظة تعز على أساس العام 2014

بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)
بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس، وزارة المالية، بسرعة صرف مرتبات محافظة تعز كما صرفت مرتبات المحافظات المحررة وذلك على أساس رواتب 2014.
جاء ذلك، خلال لقائه أمس في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بممثلي اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز.
ووجه ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة فتح فرع البنك المركزي في المحافظة لتسلم الإيرادات، وفتح حساب للمؤسسات والهيئات تمهيداً لانتظام الحالة المالية.
كما وجه بدعم الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، للاضطلاع بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة التي عرف بها أبناء تعز بروح المدنية والحضارة والتعايش السلمي، موجهاً وزارة المالية بتقديم الدعم للأمن العام والشرطة في المحافظة للمساعدة على تنفيذ مهامها.
وأكد بن دغر أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس والحكومة تولي اهتماما خاصا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية، «فهي المدينة الحالمة التي أسقطت المشروع الإمامي المقيت ضد الجمهورية والوحدة والشرعية والمتطلعة مع كافة أبناء الشعب اليمني الأحرار نحو دولة اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز المسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة الميليشيا المسلحة التي انقلبت على الدولة والسلطة، حيث يقدم أبناء مدينة تعز تضحيات جسيمة للحفاظ على كافة المدن اليمنية من اجتياح ميليشيات التمرد والانقلاب التي ما زالت تشن حربها وحصارها الجائر.
وقال رئيس الوزراء: «تعز هي بوابة النصر وإن استعادة وتحرير مدينة تعز، يعتبر الانطلاقة الحقيقية لبداية استكمال السيطرة على بقية المدن والمحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون، والوصول إلى صنعاء تمهيداً لإسقاط المشروع الصفوي في اليمن»... مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمة فاعلة وقوية من الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض ممثلو اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز، الواقع الذي تعيشه المحافظة في مختلف مجالات الحياة، متطرقين إلى حجم الصعوبات التي يعانيها الموظفون وأسرهم من انقطاع الرواتب منذ عشرة أشهر.
وعبروا عن سعادتهم وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «باهتمام رئيس الوزراء، بتوجيهه وزارة المالية والبنك المركزي بوضع حلول تنفيذية عاجلة لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ عشرة أشهر لجميع المكاتب والمؤسسات التابعة للقطاع العام».
ميدانيا، تتواصل المعارك في مختلف الجبهات القتالية بالمحافظات اليمنية التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأشدها في محافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد جبهة الصلو الريفية، جنوب تعز، مواجهات عنيفة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني، المسنود من طائرات التحالف، لمواقع جديدة من بينها منطقة الصيار الاستراتيجية ما جعل الانقلابيين يفرون من الجبهة إلى منطقة الحود مع الدفع لتعزيزات كبيرة وقصف القرى السكنية ومواقع الجيش الوطني.
مصادر ميدانية في اللواء 35 مدرع، جيش وطني، أفادت لـ«الشرق الأوسط» بتجدد المواجهات بين الجيش الوطني المسنود من المقاومة الشعبية وميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محاولة من هذه الأخيرة التقدم إلى مواقع الجيش التي استعادها الجمعة في قرية الصيار مع القصف العنيف على القرية ومواقع الجيش الوطني.
وقالت إن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً واسعاً ومباغتاً، فجر السبت، على مواقع الجيش الوطني في الصيار وتم التصدي للهجوم وإجبارها على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى منهم، ما جعلهم ينتقمون من الجيش الوطني من خلال قصفهم من مواقع تمركزهم في الحود من على قرى الصيار بجميع أنواع الأسلحة، علاوة على قصف الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الانقلابية في قرية العقيبة، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وحسب أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد ركن عبد الملك الأهدل، فقد أكد في تصريح له نقل عنه مركز إعلام اللواء، أن وحدات من اللواء 35 مدرع شنت هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية أعقبه اندلاع معارك عنيفة استُخدِمَت فيها مختلف أنواع الأسلحة وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي تمكَّنَت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على قرية وسوق الصيار، ما جعل عناصر الميليشيات الانقلابية تفر هاربة من أمام القوات بعد الضربات الموجعة والمحكمة التي تلقوها وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادي للميليشيات ويكني بـ«أبو كهلان».
وعلى الصعيد، تشهد جبهة حيفان الريفية، جنوب تعز، مواجهات عقب شن قوات اللواء 35 مدرع هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية حيفان، مع إطلاق الانقلابيين لصاروخ يعتقد أنه صاروخ مطور إلى المديرية من مواقع تمركزها في دمنة خدير، ولا أنباء عن حدوث إصابات، طبقاً لما أكده المصدر العسكري.
وشهدت مناطق شرق جبل المنعم وقرية ماتع وتبة الخلوة في الضباب غرب المدينة، مواجهات عنيفة مصحوبة بالقصف المتبادل، بالإضافة إلى مواجهات مماثلة في مقنبة تركزت في النبيع وتبة عبد القوي والعويد والضابي، وذلك بعد التعزيزات الكبيرة التي استقدمتها الميليشيات الانقلابية في مناطق غرب مقبنة، بينما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للانقلابيين بين منطقتي هجدة والبرح كانت في طريقها إلى مقبنة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني في جبهة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف إسقاطه لطائرة استطلاع تجسسية تابعة للميليشيات الانقلابية في جبهة حام أثناء قيامها بعمليات تصوير لمواقع الجيش الوطني.
جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الميليشيات الانقلابية مقذوفاً بشكل عشوائي على مدينة مأرب فجر السبت، ما تسبب بتدمير رأس قاطرة وعدد من السيارات، علاوة على التسبب بأضرار بأحد المنازل.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.