«السياسة السعودية» تنتشي بعهد «الشراكات الذكية»

رتبت أوراق المنطقة عبر تحالفات جديدة... وأعادت العلاقات مع واشنطن إلى عافيتها... وانتصرت للأقصى

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
TT

«السياسة السعودية» تنتشي بعهد «الشراكات الذكية»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دخلت السياسة الخارجية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد، مرحلة مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه في العقود الماضية.
اليوم والسعودية تحتفل بيومها الوطني السابع والثمانين، يمكن القول إن الرياض نجحت في ترتيب الكثير من أوراق المنطقة عبر ما يمكن تسميته «الشراكات الذكية» التي تعلّي من المشتركات وتقلل من حدة التباينات حول القضايا المختلف عليها إلى أقصى درجة، وهو ما يمكن التدليل عليه، على سبيل المثال لا الحصر، بعلاقات السعودية وروسيا، التي شهدت خلال العامين الماضيين انتعاشاً كبيراً منذ زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى بطرسبورغ ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، حيث لم يمنع التباين بين البلدين في الملف السوري من هذا التقارب.
الحال كذلك كان في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي استعادت خلال الأشهر الماضية عافيتها بعد 8 سنوات من الفتور، بفضل ذكاء دبلوماسية الرياض وزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، التي نجحت في أن تجعل بلاده المحطة الأولى على جدول الزيارات الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ دخوله البيت الأبيض، حيث تم استثمار هذه الزيارة كذلك في عقد قمة تاريخية تجمع لأول مرة 55 قائداً عربياً وإسلامياً برئيس أميركي، ودشنت ما يمكن وصفه بـ«صفحة جديدة في علاقة الغرب بالعالم الإسلامي»، أساسها التصدي للتطرف ومحاربة الإرهاب، وكبح جماح تمويله والداعمين له.
ولأن الحفاظ على الأمن القومي العربي يعد في سلم أولويات السياسة السعودية، فقد عملت الرياض على التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة لأمن دول المنطقة، وذلك عبر الكثير من الخطوات المهمة؛ يأتي في مقدمتها استجابتها السريعة لنداء الشرعية في اليمن وتشكيلها تحالفاً يضم 11 دولة، وإطلاقها عملية عاصفة الحزم لمواجهة مشروع طهران الذي كان ينفذه الحوثيون بالنيابة على الأراضي اليمنية.
ولم يكن لبنان ببعيد عن بوصلة اهتمامات السياسة السعودية، وذلك عبر ترحيبها السريع بتمكن اللبنانيين من كتابة الفصل الأخير في الفراغ الرئاسي وانتخاب المجلس النيابي لميشال عون رئيساً للجمهورية، وتوجيهها في ذلك الوقت دعوة له لزيارة المملكة، وهي الزيارة التي شهدت اتفاقات وتفاهمات هدفت لإعادة تصويب العلاقة بين الرياض وبيروت، عقب أن تأثرت تلك العلاقة في فترات سابقة بالخطاب التحريضي لـ«حزب الله» وأمينه حسن نصر الله الذي ظل ممسكاً بمفاصل الحكومة اللبنانية طيلة فترات الفراغ الرئاسي.
العلاقات السعودية - العراقية بدورها، لم تكن بمنأى عن تحركات الرياض الرامية لتحصين الأمن القومي العربي من أي اختراقات خارجية، لا سيما عقب سنوات عدة من سيطرة الإيرانيين على بغداد عقب الإطاحة بنظام صدام حسين، فخلال هذا العام كتب السعوديون والعراقيون فصلاً جديداً في العلاقات بين بلديهما، تكلل بصدور بيان مكة المشترك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة والتقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ينص على تأسيس مجلس مشترك بين الجانبين للارتقاء بالعلاقات، ويشدد على تكثيف التعاون لمحاربة التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، فيما تكللت تلك المجهودات بإعادة فتح المعابر الحدودية المشتركة، وهو ما سينعش حركة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وواصلت السعودية في ملف الأزمة السورية، مجهوداتها الرامية إلى توحيد صف المعارضة، أملاً في إنجاح التسوية السياسية التي طال أمدها، في وقت بقيت فيه على موقفها الذي يشدد على ضرورة حل الأزمة على أساس مقررات جنيف1 والقرار الأممي رقم 2254، وحث جميع الأطراف الدولية الفاعلة ذات العلاقة على لعب دور فاعل لإرغام الأطراف المتصارعة على العودة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.
الهم الفلسطيني، لم ينفصل أبداً عن اهتمامات السياسة السعودية التي ظلت متمسكة بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس كأساس لمعالجة الصراع الأطول في تاريخ المنطقة، في وقت لعب فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دوراً بارزاً في الانتصار للمقدسيين والمسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق المسجد والمصلين فيه.
وفي سبيل تصديها لآفة الإرهاب الذي بات يتمدد في أنحاء واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط، رأت السعودية أن الحل يكمن في تأسيس تحالف إسلامي عسكري تكون مهمته مواجهة التنظيمات المتطرفة أياً كانت آيديولوجيتها وتوجهاتها المذهبية، كما أسست مركزاً دولياً خاصاً بمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) تم تدشينه خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية التي احتضنتها الرياض مؤخراً.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.