إسرائيل تعد لدفعة جديدة من مشاريع الاستيطان

اعتداء على كنيسة فلسطينية قرب القدس

فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إثر إغلاقها إحدى الطرق (إ.ف.أ)
فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إثر إغلاقها إحدى الطرق (إ.ف.أ)
TT

إسرائيل تعد لدفعة جديدة من مشاريع الاستيطان

فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إثر إغلاقها إحدى الطرق (إ.ف.أ)
فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إثر إغلاقها إحدى الطرق (إ.ف.أ)

على الرغم من أن إسرائيل تحتفل بعيد رأس السنة العبرية، وتفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، فإن قواتها العسكرية واصلت ممارساتها القمعية، حيث نفذت فجر أمس حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من منازل المواطنين وعاثت فيها «خراباً».
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب القدس المحتلة، وداهمت منازل المواطنين قبل أن تعتقل ثلاثة شبان وتنقلهم إلى جهة غير معلومة. وقالت المصادر ذاتها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى ناصر الزين بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه في منطقة «شارع السلام» بمدينة الخليل، موضحة أن مجموعة كبيرة من وحدة «المشاة» في جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب للاجئين (شمال الخليل)، وشرعوا بعمليات تفتيش. وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب وائل أبو صوي، من بلدة الدوحة غرب مدينة ببيت لحم، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، إلى جانب إعادة اعتقال الأسير المحرر صالح الجعيدي (25 عاماً)، عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس المواطن علام أمين رايق على معبر الكرامة أثناء توجهه إلى الأردن لمتابعة علاجه الطبي. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت فجر أمس عدة منازل في قرية طورة، الواقعة جنوب غربي جنين، ونفذت عمليات تفتيش بحثا عن الشابين قيس مؤيد قبها، وأنس نهاد رفيق قبها، لاتهامهما برشق حاجز عسكري طورة وأم الريحان بالحجارة، إلا أن تصدي الأهالي لجنود الاحتلال حال دون ذلك. من جهة ثانية، أفادت مصادر في تل أبيب بأن الحكومة الإسرائيلية ستناقش خلال جلستها الأسبوع المقبل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن بينها 30 وحدة في الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة، موضحة أن مخطط البناء أحيل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه الموافقة على البدء بتنفيذ هذه المخططات.
وأضافت المصادر، أن خطة البناء في الخليل التي ما زالت في مرحلة التخطيط، تشمل بناء 30 وحدة سكنية، وروضتي أطفال وموقف للسيارات، وهذه الخطة تحظى بتأييد غالبية وزراء الائتلاف الحكومي، بدءا من وزراء البيت اليهودي، مرورا بوزراء من الليكود ورئيس حركة «شاس» أرييه درعي، وصولا إلى نائب الوزير مايكيل أورون من حزب كلنا. وادعى المتحدث باسم المستوطنين في قلب مدينة الخليل نوعام أرنون أن الحديث لا يدور عن مصادرة أراضي جديدة لإقامة الأبنية الجديدة عليها، وإنما عن أراض يملكها المستوطنون منذ زمن بعيد، توجد في قلب الحي الاستيطاني بمدينة الخليل.
ويسود الاعتقاد في أوساط أعضاء الكنيست من الائتلاف أن نتنياهو سيقر خطة البناء هذه، وأن بعض أعضاء الكنيست أرسلوا رسائل لنتنياهو حثوه فيها على الموافقة على البناء في الخليل.
وقال نفتالي بينت، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، زعيم البيت اليهودي، إن من حق المستوطنين في الخليل البناء والتوسع مثل باقي المستوطنين في الضفة الغربية.
وإلى جانب موضوع البناء الاستيطاني في الخليل، من المقرر أن تطرح ما تسمى الإدارة المدنية خطة بناء مستوطنة بديلة لمستوطني البؤرة الاستيطانية «ميغرون»، وتطالب الحكومة بالموافقة على إقامة بيوت دائمة للمستوطنين بدل البيوت التي أخلتها سابقا.
من جهة ثانية، تعرضت كنيسة القديس أسطفانوس، الواقعة داخل دير الرهبان السالزيان في بيت جمال غربي مدينة القدس، لاعتداء من قبل جناة مجهولين، خلف دمارا كبيرا في الكنيسة، إضافة إلى تكسير لوحات زجاجية ذات رموز دينية. وأصدر أمس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية بيانا، جاء فيه إنه «من المؤسف والمغضب أن نرى أنفسنا منشغلين بشجب واستنكار مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تكررت كثيرا في السنوات الأخيرة، في حين أننا نكاد لا نرى علاجا أمنيا أو تربويا من قبل السلطات في الدولة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.