رئيسة الوزراء البريطانية تقترح فترة انتقالية لسنتين بعد «بريكست»

مفوض «الخروج من الاتحاد الأوروبي» بارنييه يرحب بالاقتراح «البنّاء»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطابها المنتظر أمس (الجمعة)، فترة انتقالية لمدة عامين بعد أن يدخل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2019. وخلال الأيام الماضية والتكهنات تحوم حول الخطة التي ستتقدم بها ماي للمفاوضات مع بروكسل حول القضايا الشائكة، خصوصاً فيما يخص الوضع القانوني لمواطني بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك التزامات لندن المالية قبل خروجها من التكتل والحدود بين بريطانيا والاتحاد من خلال آيرلندا الشمالية. وحددت رئيسة الوزراء البريطانية فترة انتقالية من سنتين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إن اقتراح بريطانيا بوجود فترة انتقالية للانسحاب من التكتل الأوروبي يشير إلى «روح بناءة»، مبدياً استعداد الاتحاد للتفاوض.
وقالت ماي في خطاب ألقته في فلورنسا بإيطاليا، إنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل رغم أنه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي أن يسجلوا أسماءهم. وأوضحت ماي أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» تشير إلى «فترة تطبيق تمتد على سنتين».
وقالت ماي إن بلادها لا تريد أن تطبق نموذج النرويج أو كندا في الترتيبات التي ستتخذها مع الاتحاد الأوروبي عقب خروجها منه. وأضافت: «لا أعتقد أن أياً من هذين النموذجين سيكون أفضل للمملكة المتحدة أو للاتحاد الأوروبي على حد سواء». وقالت ماي في كلمتها، إنه لن يتم طرد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وبينهم 600 ألف إيطالي، بعد خروج بريطانيا من التكتل، «نريد منكم البقاء... ونحن نقدركم». وأردفت ماي، أن بريطانيا كانت تشعر دائماً بعدم الارتياح إبان عضويتها بالاتحاد الأوروبي، «لم تشعر المملكة المتحدة أبداً بأنها في وطنها خلال فترة عضويتها بالتكتل». وأضافت: «وربما بسبب تاريخنا وجغرافيتنا، لم يشعر الاتحاد الأوروبي أبداً بأننا جزء لا يتجزأ من قصتنا الوطنية بالطريقة التي يشعر بها في كثير من الأماكن الأخرى في أوروبا».
وقالت إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج «سلس ومنظم» لبلدها. وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للموازنة.
وكانت بريطانيا فاجأت العالم بتصويتها السنة الماضية في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المرتقب أن يتم ذلك في مارس 2019. وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى عام 2020 وتسهم بريطانيا بنحو 10 مليارات يورو كل سنة. ويبدو أن ماي قدمت تنازلاً أيضاً بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد «بريكست»، الذي اعتبر قادة الاتحاد أنه يجب أن يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية.
وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد من المحاكم البريطانية «الأخذ في الاعتبار» قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
وكانت بروكسل شددت على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدودة بشأن دور محكمة العدل الأوروبية. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات «بريكست» بين بلادها والاتحاد الأوروبي «يصب في مصلحتنا». وأضافت: «المستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا».
وتنطلق جولة رابعة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، حيث تبدو لندن متحمسة لإحراز تقدم بشأن شروط الخروج من التكتل لتنتقل المحادثات إلى مسألة التجارة. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه حذر الخميس من استمرار وجود «ضبابية كبيرة» في موقف بريطانيا حيال 3 أولويات، وهي حقوق المواطنين، والمسألة المالية، والحدود مع آيرلندا.
وبعد 15 شهراً على الاستفتاء الذي أفضى إلى «بريكست» و6 أشهر على إطلاق ماي آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال شكل الطلاق مع التكتل غير واضح.
وكانت التوترات داخل الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي عندما عرض وزير الخارجية بوريس جونسون، وهو بين الأصوات الرائدة في تأييدها لـ«بريكست»، رؤيته للوضع خارج الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى انشقاق كلي عن التكتل، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجهاً من هذا النوع سيدمر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاري في العالم. وستلتقي ماي بكثير من القادة الأوروبيين في إستونيا الأسبوع المقبل، فيما ستجتمع برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في لندن الأربعاء المقبل.