تركيا توجّه «إنذاراً أخيراً» وتدعو أكراد العراق إلى «التخلي عن العناد»

استمرر الحراك السياسي والعسكري التركي المكثف في مواجهة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي يجرى بعد غد (الاثنين). ويعقد البرلمان التركي جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تمديد تفويض الحكومة لقيام الجيش بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا، في حين وجه رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم إنذاراً أخيراً إلى إدارة الإقليم، وطالبها بالعدول عن الاستفتاء الذي اعتبره مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، معتبراً شمل كركوك باقتراع الاستقلال بمثابة كارثة.
وقدمت الحكومة التركية أمس (الجمعة) إلى رئاسة البرلمان مذكرة تتعلق بتمديد صلاحيتها عاماً كاملاً، لتكليف الجيش بالقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود في كل من العراق وسوريا.
وتنص المذكرة التي سيناقشها البرلمان اليوم على ضرورة احترام وحدة أراضي العراق وسيادته واستقراره، وتشير إلى التهديدات التي يشكلها مسلحو حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، ومحاولات «التمييز» القائمة على أساس عرقي، وعلى أهمية السلام والاستقرار الإقليميين، والتهديدات المباشرة التي تطول أمن تركيا واستقرارها.
وسبق أن مدد البرلمان التركي مذكرة التفويض في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 حتى 30 أكتوبر المقبل.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات مكوكية أمس محورها الاستفتاء المرتقب في كردستان والإجراءات التي ستتخذها تركيا في مواجهته، حيث عقد مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء التركيان اجتماعين برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عقب عودته مباشرة من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستبق إردوغان الاجتماعين بالتأكيد على أنهما سيقرران الإجراءات والعقوبات، التي قال: إنها «لن تكون عادية» حال استمرار إدارة كردستان في خطة الاستفتاء.
وقالت مصادر قريبة من اجتماع مجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: إن إردوغان عرض خلال الاجتماع نتائج اتصالاته ومباحثاته في نيويورك وبشكل خاص اجتماعه بالرئيس دونالد ترمب، واتصاله مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كما عرض وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نتائج مباحثاته مع نظيريه العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، والإجراءات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد.
وتناول الاجتماع أيضا التطورات في سوريا ومكافحة الإرهاب والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وعن العقوبات التي قد تفرضها تركيا على إقليم كردستان حال إجراء الاستفتاء، قالت المصادر: إنها قد تتضمن إغلاق بوابة خابور الحدودية مع العراق وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من أربيل وإليه، وقد تمتد إلى التدخل العسكري بالتنسيق مع بغداد وطهران. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات أمس: إن الاستفتاء المقرر على استقلال إقليم كردستان العراق هو مسألة تمس الأمن القومي التركي، وإن بلاده لن تقبل أبدا تغيير الأوضاع في العراق أو سوريا. وأضاف، أن أي تحرك يؤدي إلى تغيير الوضع في سوريا والعراق هو نتيجة غير مقبولة لتركيا و«سنفعل ما يلزم تجاهه».
ودعا يلدريم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى «التخلي عن عناده» بإجراء استفتاء «الانفصال» عن العراق، مشدداً على أن هذا الاستفتاء بمثابة مسألة أمن قومي لتركيا، و«تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الإطار». وأضاف: «الوقت لم ينفد بعد، على حكومة الإقليم وبارزاني التخلي عن عنادهم. الاستفتاء لن يجلب الخير للمنطقة، ولن يجلب الخير لإخوتنا الأكراد أيضا، إن العالم بأسره ضد هذا الاستفتاء».
وحول مذكرة تمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات في العراق وسوريا، قال يلدريم «إنها تتيح لنا التدخل حيال أي تطورات تهدد أمننا القومي، خلف حدودنا البرية وجوارها، وتخولنا صلاحية إرسال جنود».
وأعطى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، دعمه لمذكرة الحكومة بنشر قوات في سوريا والعراق لمدة عام آخر. وقال: إنجين التاي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنهم سيدعمون الاقتراح الذي «يعزز يد الجيش التركي في المنطقة».