قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

الأسهم والذهب أكبر الخاسرين

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات
TT

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس الخميس، رغم تمكن المؤشر داو جونز من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع انخفاض التضخم. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.56 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 22402.03 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.58 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2505.66 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 6444.98 نقطة.
بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة مدعومة بأسهم القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصادي والحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا. ورفع المحللون توقعاتهم لأرباح البنوك الأوروبية معظم فترات الاثني عشر شهرا الأخيرة. وقاد «كومرتس بنك» الأسهم الرابحة حيث صعد 3.8 في المائة وحصل على دفعة إضافية من تقرير نشرته «رويترز»، بأن بنك «أوني كريدت» يتواصل معه بشأن اندماج محتمل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسهم في المعاملات المتأخرة أول من أمس الأربعاء.
وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 في المائة، واستمر نشاط الدمج والاستحواذ في دفع سهم شركة «سي آر إتش» الآيرلندية لمواد البناء للارتفاع، حيث قفز خمسة في المائة، وهو ما دعم قطاع البناء بعد موافقة الشركة على شراء «آش غروف» الأميركية للأسمنت.
وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة في المائة بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين، وواصل مكاسبه أمام اليورو الخميس، بعدما تأثر إيجابا بنبرة التشديد النقدي التي انتهجها المركزي الأميركي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة إلى 112.610 ين، بعد أن بلغ 112.725 ين، وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المائة خلال الجلسة إلى 92.558 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المائة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7312 دولار أميركي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع.
وهبط الدولار الأسترالي نحو واحد في المائة إلى 0.7955 دولار أميركي، وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المائة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.
بينما انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي عند 1294.41 دولار، وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) نحو 1.2 في المائة إلى 1301.20 دولار للأوقية.
ومع ارتفاع الدولار الأميركي قفزت عوائد السندات لأعلى مستوى في ستة أسابيع أول من أمس الأربعاء. وفاجأ إعلان البنك المركزي الأميركي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام الأسواق، في الوقت الذي قلصت فيه سلسلة من القراءات الضعيفة للتضخم التوقعات بالإقدام على مثل تلك الخطوة.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية الذي لا يدر فائدة. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 14.07 دولار للأوقية، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أول من أمس الأربعاء. وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 911.50 دولار للأوقية، ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

الأسهم الأميركية فتحت أبوابها على انخفاض طفيف أمس (رويترز)



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.