أزمة {تويز آر أص}... مؤشر لتغير شغف الأطفال باللعب التقليدية

عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة  (وكالة بلومبيرغ)
عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة (وكالة بلومبيرغ)
TT

أزمة {تويز آر أص}... مؤشر لتغير شغف الأطفال باللعب التقليدية

عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة  (وكالة بلومبيرغ)
عامل بأحد محلات {تويز أر أص} بالولايات المتحدة (وكالة بلومبيرغ)

في الخبر المباشر، تقدمت شركة «تويز آر أص» الأميركية الشهيرة للعب الأطفال وسط الأسبوع بطلب إلى محكمة بولاية فيرجينيا الأميركية لإشهار إفلاسها بعد معاناة طويلة مع الديون. وتشير التحليلات إلى أن السبب يعود بشكل كبير إلى أن أسباب ذلك تعود إلى كون الشركة جزء من قطاع بيع التجزئة الذي عانى خلال العقد الماضي من تحول المستهلكين بشكل متزايد نحو التسوق عبر الانترنت؛ لكن جانبا آخر لا يمكن اهماله، أن مزاجية الأطفال ذاتهم تجاه اللعب التقليدية قد تغيرت.
ووسط زحام الأخبار الاقتصادية، قالت «تويز آر أص» يوم الثلاثاء إنها قدمت طلبا لإعلان إفلاسها إلى محكمة الإفلاس في ريتشموند بولاية فرجينيا، بما يشمل أصولًا وديونًا بأكثر من مليار دولار لكل منهما، وذلك طلبا للتمتع بـ»الحماية» التي يوفرها الفصل 11 للشركات الأميركية «المتعثرة». خاصة أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ عام 2013.
ورغم أن الشركة لم تعلن عن خططها في المدى القريب، وقالت إنها ستواصل العمليات التقليدية، إلا ان تقارير رجحت أنه من المتوقع أن تبقى متاجر السلسلة الأميركية مفتوحة للزبائن في انتظار إعلانها عن خطط إغلاقها نهائيا.. خاصة في ظل توقع انتعاش ولو طفيف بالمبيعات خلال الفترة المتبقيى من العام، والتي تشهد عدد من المناسبات على غرار عيد الشكر واحتفالات الكريسماس ورأس السنة.
وتعد سلسلة محلات «تويز آر أص» الأولى في إنتاج ألعاب الأطفال على الصعيد العالمي منذ تأسيسها سنة 1957، وتمتلك أكثر من 1800 متجرا حول العالم، ويعمل بها أكثر من 64 ألف موظف. وأوضح متحدث باسمها أنه «مثل أي تاجر تجزئة، ستستمر القرارات المتعلقة بوقف وتعزيز العمليات على أساس ما هو أفضل للشركة بشكل عام». وأضافت الشركة أن فرعها الكندي معني بالإجراء التجاري الذي قررته الشركة، وأنه سيطلب بدوره الحماية من الدائنين، أما الشركات التابعة خارج الولايات المتحدة، وكندا «فهي غير معنية بهذا الإجراء الاحترازي» في الوقت الراهن.
وقالت الشركة في بيانها إنها حصلت على موافقات بأكثر من 3 مليارات دولار من المقرضين، ومن بينهم «جي بي مورغان تشيس» لتمويل العمليات أثناء إعادة الهيكلة، وهو ما يحتاج لموافقة المحكمة.. وتشير التقديرات إلى أن كلفة عملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ويتوقع دايف براندون، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن «القيود المالية التى أعاقتنا سيتم معالجتها بشكل فعال ودائم»، مستبشرا أن «تلك هي الخطوات الصحيحة لضمان أن سلسلة المحلات التي تمثل أيقونة، ستبقى لأجيال عديدة».
وفي تحليل المتخصصين، يرى كثير منهم أن موقف «تويز آر أص» هو جزء من سلسلة التراجعات التي يشهدها قطاع متاجر التجزئة في العالم في ظل ما يعانيه من منافسة شرسة مع تطور التجارة الالكترونية واستحواذها على شريحة متنامية ومتغولة من المبيعات خلال العقد الأخير، على حساب متاجر التجزئة التقليدية، مشيرين إلى أن نحو دستة من كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة.
لكن جانبا من المحللين لا يغفل جانبا أكثر سوداوية في خسائر «تويز آر أص»، وهو فقدان أطفال العالم اليوم لحماسة الأجيال السابقة حيال الألعاب التقليدية والدمى التي تقوم عليها الصناعة في «تويز آر أص»، وذلك لصالح تنامي الاهتمام بالألعاب الالكترونية على كافة المنصات.
وكانت نسبة كبيرة من ديون «تويز آر أص» تعود إلى عملية الاستحواذ عليها في 2005 مقابل 7.5 مليار دولار، التي كانت ممولة بالديون. لكن محاولات الرئيس التنفيذي براندون، الذي تسلم عمله عام 2015، لم تنجح في انقاذ عمليات تسويق المبيعات، وبلغت خسائر المتاجر فى الربع الأول من العام الحالى حوالى 164 مليون دولار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.