«فيتش»: ارتفاع الدين الخارجي لبنوك تركيا

أكدت وجود مخاطر على المدى الطويل

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي للبنوك التركية خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن السيولة في القطاع الأجنبي لا تزال كافية لتغطية الديون المستحقة على الأجل القصير.
وقالت الوكالة في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية أمس (الخميس) إن الدين الخارجي للبنوك التركية ارتفع من مستوى 9 مليارات، إلى 172 مليار دولار في النصف الأول من العام، ما يعكس انتعاشا في إصدار السندات في ظروف السوق الجيدة وتحرك أسعار الصرف التي أدت إلى إعادة تقييم تصاعدي للالتزامات باليورو والليرة التركية.
ولفت البيان إلى أن أكثر من نصف حجم هذا الدين (96 مليار دولار) هي ديون قصيرة الأجل، قياسا بآجال الاستحقاق المتبقية، ومع ذلك، وبصرف النظر عن مصادر التمويل الأكثر استقرارا، قدرت «فيتش» احتياجات خدمة الدين الخارجي بما يتراوح ما بين 50 و55 مليار دولار على مدى 12 شهرا.
وحقق القطاع المصرفي التركي 25.35 مليار ليرة تركية (ما يقرب من 7.25 مليار دولار) أرباحا صافية بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، بزيادة قدرها 33.2 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات وكالة تنظيم ومراقبة البنوك التركية.
وذكرت «فيتش» أن القطاع المصرفي في تركيا سيحافظ على إمكانية الوصول إلى سوق الدين بشكل ملائم مع القدرة على تجاوز ديونه الخارجية، في حين أن السيولة المتاحة تبدو في وضع معقول لتغطية الديون قصيرة الأجل.
غير أن الوكالة حذرت من أن فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق لفترات طويلة من شأنه أن يثير مخاطر كبيرة على سيولة البنك المركزي والدين الخارجي للبنوك بشكل عام.
وأوضح البيان أن «السيناريو الذي تحتاج فيه البنوك إلى تسديد الديون الخارجية ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب الضغوط المحتملة على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي». وأضاف أن البنوك تمثل المقترضين الخارجيين الرئيسيين لتركيا بنسبة 40 في المائة من الدين الخارجي للبلاد.
وسجل القطاع المصرفي التركي 37.5 مليار ليرة تركية (نحو 10.7 مليار دولار) أرباحا صافية في العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أصول القطاع 2.73 مليار ليرة (نحو 778 مليون دولار) في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
في سياق مواز، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن المؤشرات الحالية توضح أن نمو الاقتصاد التركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري سيحتل المرتبة الأولى في العالم.
وأوضح زيبكجي في كلمة ألقاها خلال قمة أعمال، نظمتها جمعية «رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك» (موسياد) في نيويورك، أن تركيا تسير بخطوات ثابتة وواثقة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وتعمل جاهدة لتحقيق أهدافها في النمو.
وأضاف الوزير التركي: «نمتلك اقتصادا قويا وحققنا العام الماضي نموا بنسبة 3.2 في المائة، وذلك رغم محاولة الانقلاب الفاشلة، وسوء الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق، والمشاكل الاقتصادية مع روسيا، وبلوغ الأنشطة الإرهابية في تركيا مستويات أعلى».
وتابع: «حقق اقتصادنا في الربعين الأول والثاني من العام 2017 نمواً بنسبة أكثر من 5 في المائة، وسنحتل المرتبة الأولى عالمياً في الربع الثالث، ونتوقع أن يحتل اقتصادنا في الربع الرابع، وفي المعدل السنوي (الإجمالي)، المرتبة الأولى أو الثانية عالمياً».
وتوقع خبراء في «فيتش» أن يواصل النمو الاقتصادي ارتفاعه في الربع الثالث من العام، وأن يصل معدل النمو بنهاية العام إلى 4.7 في المائة. كما توقع بنك الاستثمار الدولي الأسبوع الماضي أن يصل مستوى نمو تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 7 في المائة.
وقال زيبكجي إن «النمو الذي نريده قائم على الإنتاج والتصدير»، لافتا إلى أن تركيا حققت نمواً بنسبة 3.2 في المائة في العام الماضي رغم السلبيات في كل من العراق وسوريا وتوتر العلاقات مع روسيا، ووقوع محاولة انقلابية فاشلة، والهجمات الإرهابية في البلاد. وأضاف أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة أكثر من 6 في المائة في نهاية العام الجاري... «وهذا يجعل توقعاتنا لعام 2018 إيجابية للغاية».
وأشار كذلك إلى أن صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية في العام الحالي ارتفعت بنسبة 30 في المائة. وأضاف أن بلاده تبذل كل ما بوسعها من أجل الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تسمى بـ«شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي».