بريطانيا ستسدد 20 مليار يورو للانفصال عن أوروبا

تيريزا ماي تقدم العرض المالي غداً في خطاب بإيطاليا

(رويترز)
(رويترز)
TT

بريطانيا ستسدد 20 مليار يورو للانفصال عن أوروبا

(رويترز)
(رويترز)

ستدعو رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى عقد اجتماع حكومي خاص اليوم الخميس، حيث ستسعى لإلزام بوريس جونسون، وزير خارجيتها برؤيتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خطابها في فلورنسا. وكان قد كتب جونسون مقالا حول رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار امتعاضا داخل الحكومة وحزب المحافظين الحاكم، أدى إلى ملاسنات علنية بين الوزراء في الحكومة. وطالب بعضهم باستقالته، خصوصا أن تدخلات وزير الخارجية جاءت قبل أيام من خطاب ماي المنتظر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي ستلقيه غدا الجمعة في فلورنسا بإيطاليا.
وتعتزم ماي أن تعرض على الاتحاد الأوروبي تسديد ما لا يقل عن عشرين مليار يورو ثمن انفصال بلادها عن التكتل، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء أنه من المتوقع أن يشمل خطاب رئيسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرئيسة وزراء بريطانيا في المدينة الإيطالية عرضا لتسوية مطالب الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمشروع قانون بشأن الانفصال. وأضافت الصحيفة أن مستشارا كبيرا لتيريزا ماي، اتصل بمكاتب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي لـ«عرض سد الفجوة بميزانية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، والتي تقدر بـ20 مليار يورو على الأقل (24 مليار دولار)». ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين شاركوا في المناقشات قولهم إن بريطانيا تريد طمأنة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بأن كلمة تيريزا ماي ستشمل العرض المالي.
وطبقاً للتقرير، تأمل ماي في أن يؤدي العرض إلى كسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويسمح لهم بدخول مرحلة ثانية مقررة الشهر المقبل لبحث علاقات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والتكتل.
وأبلغ مستشار تيريزا ماي لمسائل الاتحاد الأوروبي أولي روبينز هذا العرض إلى نظرائه في مختلف العواصم الأوروبية، بحسب ما أوردت الصحيفة المالية في نسختها الإلكترونية الأخيرة الثلاثاء نقلا عن المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها.
ولم تحدد بريطانيا حتى الآن أي رقم بالنسبة للمبلغ الذي تنوي تسديده لتسوية أي حسابات عالقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها المقرر في 29 مارس (آذار) 2019. وإن كانت بروكسل لم تحدد من جهتها أيضا أي رقم معين، إلا أن عددا من كبار مسؤولي الاتحاد أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الفاتورة المتوجبة على البريطانيين تتراوح بين 60 ومائة مليار يورو.
وبلغت مساهمة لندن الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2015، وهو آخر عام تتوافر أرقام بشأنه، 10.75 مليار يورو بحسب وثائق للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. وبالتالي، فإن مبلغ 20 مليار يورو سيكون فقط المبلغ المتوجب على البريطانيين لتسوية التزاماتهم تجاه الميزانية الأوروبية التي تم التصويت عليها لسبع سنوات وتنتهي في 2020.
لكنّ دبلوماسياً كبيراً لدى الاتحاد الأوروبي قال للصحيفة إن «هذا المبلغ لن يسدد الحساب» بالكامل بين الاتحاد والبريطانيين الذين قطعوا عدة التزامات مالية تجاه الاتحاد الأوروبي. ولم يعلق مستشارو تيريزا ماي على تقرير «فاينانشيال تايمز». وكان موقف الحكومة البريطانية يقضي حتى الآن بالانتظار إلى أن تعلن بروكسل عن رقم لتجيب لندن عليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».