انتخابات الرئاسة المصرية تتأهب لصناديق الاقتراع مع انتهاء الحملات الدعائية

بعثة الاتحاد الأوروبي: لن نتدخل في العملية الانتخابية وملتزمون بالحيادية

مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

انتخابات الرئاسة المصرية تتأهب لصناديق الاقتراع مع انتهاء الحملات الدعائية

مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

اختتم مرشحا الرئاسة في مصر المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، حملاتهما الدعائية، أمس، التزاما بفترة الصمت الانتخابي، التي بدأت صباح اليوم (السبت)، وتستمر إلى غد (الأحد)، تمهيدا لنزول المصريين للاقتراع يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي.
وناشد السيسي المصريين، أمس، النزول للتصويت بكثافة لاختيار مرشحهم، كما دعاهم للعمل والكفاح من أجل النهوض بالبلاد، في حين أقام صباحي مؤتمرا جماهيريا بميدان عابدين بالقاهرة أمام القصر الجمهوري.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، تحظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أي مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أي لقاءات دعائية أو إعلامية.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر 53 مليونا و309 آلاف ناخب، لهم حق التصويت.
وحصل السيسي على 313 ألفا و835 من أصوات المصريين في الخارج بنسبة 94.52 في المائة في التصويت الذي انتهى يوم الاثنين الماضي، مقابل 17 ألفا و207 أصوات لصباحي بنسبة 5.48 في المائة.
وبدأ توافد بعثات المتابعة من كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة، التي ستتولى متابعة الانتخابات، وأبرزها ممثلو الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتجمع «الكوميسا» ومنظمة «الفرنكفونية» وتجمع دول الساحل والصحراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن الوزارة تجري اتصالات تستهدف ترتيب لقاءات لرؤساء هذه البعثات، وعدد من المسؤولين المصريين، وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكبار المسؤولين في الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى مسؤولين بالأزهر والكنيسة القبطية، استجابة للطلبات التي تقدمت بها هذه المنظمات، وفي ظل الحرص على التنسيق التام مع جميع هذه البعثات لتسهيل مهمتها في متابعة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الوزارة تقوم أيضا بالعمل على تسهيل مهمة هذه البعثات بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.
من جهته، أكد نيكولاي فولشانوف نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، إن هناك وفدا من البرلمان الأوروبي سينضم لمتابعي البعثة لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 51 متابعا من المعنيين محليا من سفارات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في مصر، ليصل مجموع البعثة إلى نحو 150 متابعا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فولشانوف، في تصريحات له، أمس، على هامش توزيع متابعي البعثة قصيري المدى على محافظات الجمهورية تمهيدا لبدء عملهم خلال الأيام المقبلة، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس البعثة ماريو ديفيد، سيأتي مرة أخرى إلى مصر بعد انتهاء الانتخابات لتقديم تقرير إلى السلطات المصرية بنتائج عمل البعثة، على أن ينشر تقريرا شاملا بالتوصيات النهائية بعد الانتخابات بشهرين، وستقدم البعثة تقريرها المبدئي بعد يومين من انتهاء الانتخابات.
وأكد نائب رئيس البعثة، أن المتابعين لن يتدخلوا في العملية الانتخابية، بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى المسؤولين عن الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة، موضحا أن هذه هي انتخابات الشعب المصري، وبعثة الاتحاد الأوروبي لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا نتائجها، مشيرا إلى أن متابعي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ملتزمون بمدونة لقواعد السلوك التي تضمن حياديتهم ونزاهتهم، وأن البعثة مستقلة عن الجميع سواء الحكومة المصرية أو حتى الاتحاد الأوروبي.
وطالب فولشانوف المتابعين بالحياد وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، وعدم تقديم النصح أو التعليمات لأي من الناخبين، متمنيا لهم التوفيق والسلامة، وقال: «سنتابع كل مظاهر الانتخابات»، مشيرا إلى أنهم تلقوا إفادة مفصلة حول عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمسائل التشغيلية.
وعن عمله أثناء يومي الانتخابات، قال فولشانوف إنه سيتابع عمل البعثة في الأماكن المختلفة في الجمهورية من مكان إقامته، وسيكون على اتصال معهم على مدار الساعة من خلال شبكة اتصالات تابعة للبعثة، مشيرا إلى أن المتابعين سيعودون إلى القاهرة لتقديم نتائجهم في المقر الرئيس بمجرد انتهاء الانتخابات، كما سيقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت والفرز، وجدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية.
وأشار فولشانوف إلى أن بعض المتابعين الذين سيجري نشرهم في محافظات بعيدة سافروا بالطائرة، وأن المتابعين بدأوا في ارتداء ملابس زرقاء عليها شعار بعثة الاتحاد الأوروبي، وأنهم متحمسون للقيام بعملهم، لأن هذه المرة الأولى التي يتابعون الانتخابات في مصر، وأن السيارات التي وضع عليها ملصق البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي اتجهت إلى المحافظات المختلفة، نافيا أنهم يخشون من وقوع مكروه لهم، نظرا لما تمر به مصر.
وفي إطار آخر أيام الدعاية الانتخابية، وجه المشير السيسي، أمس، خطابا للشعب المصري عبر شاشات الفضائيات، ناشد فيه الشعب المصري المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، والتصويت للمرشح الذي يختارونه، ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديمقراطية لدى المصريين، الذين يسطرون صفحات جديدة في تاريخهم الحضاري الأصيل.
ونشرت الصفحة الرسمية لحملة السيسي، فيديو بصوت المشير على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعنوان «مصر لازم تعيش»، حث فيه المصريين على العمل والكفاح من أجل النهوض بالبلاد.
كما نظمت حملة السيسي عدة فعاليات في القاهرة والمحافظات حتى الـ12 من مساء أمس (الجمعة)، في مناطق وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والزمالك والمهندسين وعدد من الميادين الرئيسة في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تحمل صور المشير.
في المقابل، عقد صباحي مساء أمس مؤتمرا جماهيريا بميدان عابدين بالقاهرة، أمام القصر الجمهوري، في ختام دعايته الانتخابية، بمشاركة أعضاء حملته من جميع المحافظات، وعدد واسع من القيادات الوطنية والسياسية والشابة، وأحزاب الدستور والكرامة والعدل والتحالف الشعبي الاشتراكي.
ودعا صباحي المواطنين إلى عدم مقاطعة الانتخابات، وأن يعبروا عن إرادتهم واختيارهم بشكل حر، مشددا على أن الوطن يحتاج من الجميع الاصطفاف والتوحد تحت رايته. ودافع صباحي عن برنامجه الانتخابي، مؤكد أنه يحقق مطالب الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكد صباحي أن التيار الإسلامي لن يتعرض للإقصاء، إلا أن ذلك التيار تعرض لانتكاسة نتيجة مواقف جماعة الإخوان الذين فشلوا في الحكم وأخطأوا في المعارضة، واستكبروا على إرادة الشعب، واتجهوا لطريق العنف والإرهاب، وشدد صباحي على ضرورة التفريق في المرحلة المقبلة ما بين الإرهاب وأعمال العنف والأفكار التي تدعو إليه، واحترام حرية التعبير السلمي عن الرأي، مهما كان اتجاهه.
وأكد صباحي أن مصر تحتاج إلى رئيس لكل المصريين، وليس رئيسا لحزب أو جماعة، وهو من أهم الدروس المستفادة من حكم محمد مرسي لمصر، الذي كان رئيسا لجماعته، وليس لكل المصريين.
وقال إنه لن تحدث فوضى في مصر إلا إذا استمرت السياسات القديمة التي ثار عليها الشعب مرتين، وفي هذه الحالة لن تحدث فوضى وإنما ستحدث موجة ثورية جديدة، ربما ستكون أعنف.
وتابع صباحي أن أي نظام يستطيع تحقيق أهداف الثورة أو حتى المضي في تحقيق تلك الأهداف سيكون الشعب المصري معه، فالشعب المصري ضد الفوضى، وفي الوقت نفسه ضد الاستمرار في الفساد. وأكد صباحي أنه سيحارب الإرهاب بخطاب ديني جديد من الأزهر والكنيسة.
وحول دور مصر في المنطقة والعالم في حال فوزه بالانتخابات، قال صباحي إن مصر مهيأة، لأن تكون لاعبا مهما، وله دور فعال خلال الفترة المقبلة، سواء في المنطقة العربية أو في العالم، واستعادة دورها الإقليمي، مشددا على أن لها موقعا متميزا إذا أحسن استخدامه، يمكن أن يقدم خدمات لكل العالم.
وأكد صباحي أن هناك خططا مدروسة لزيادة مساحة العمران في مصر، وإقامة مشروعات ضخمة ستساعد على هذا التوسيع، منها إقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية، وشدد صباحي على أن مشروعات الطاقة الشمسية يمكنها أن تعطي لمصر ما أعطاه النفط لدول الخليج.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.