مصادر فرنسية: حل الأزمة بين أربيل وبغداد في التطبيق الكامل للدستور

نفت لـ«الشرق الأوسط» وجود «مبادرة» رسمية مشتركة مع أنقرة

في الأيام الأخيرة، نشطت باريس حركتها الدبلوماسية باتجاه المسألة الكردية في العراق واستشعرت الخطر المتمثل باستفتاء على الاستقلال الذي تنوي أربيل القيام به الاثنين المقبل. فوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان زار بغداد وإقليم كردستان ثم توجه لاحقا إلى تركيا حيث التقى رئيس الجمهورية والحكومة ونظيره التركي. كذلك أجرى جولة مشاورات دبلوماسية واسعة لتلافي ما تعتبره «خطرا داهما» و«تأسيسا لحرب جديدة» في العراق وربما في المنطقة.
ولم تقتصر الاتصالات على لو دريان، بل ساهم بها أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون. وخلال الساعات الماضية، كان الملف الكردي حاضرا في اللقاءات التي أجراها الأخير أول من أمس في نيويورك مع الرئيسين الأميركي والإيراني وأمس مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومنذ البداية، كانت باريس واضحة في موقفها من الاستفتاء المرتقب الذي عكسته تصريحات لو دريان مجددا أول من أمس في نيويورك حيث وصفه بأنه «مبادرة غير مناسبة». وقالت مصادر رسمية فرنسية اتصلت بها «الشرق الأوسط» أمس: «إننا لا نريد لهذا الاستفتاء أن يحصل ونحن نبذل جهودا مكثفة من جانبنا ومع آخرين لإقناع الأكراد بالتخلي عنه من أجل الحؤول دون تدهور الوضع» هناك.
وإزاء التقارير الصحافية التي تتحدث منذ يومين عن مبادرة مشتركة فرنسية - تركية في هذا السياق، قالت المصادر الرسمية الفرنسية إنه «ليست هناك من مبادرة مشتركة بالمعنى الرسمي للكلمة» تقوم بها باريس وأنقرة وإن موضوعها انطلق لآن سفيرا فرنسا وتركيا قاما بزيارة مشتركة لوزارة الخارجية العراقية في بغداد وكذلك فعل القنصلان الفرنسي والتركي لدى السلطات الكردية في أربيل. وأضافت هذه المصادر أنه ثمة «نقاط مشتركة» في مقاربة البلدين لموضوع الاستفتاء ولما يترتب عليه من نتائج سلبية. لكن، تضيف المصادر الفرنسية «هذا لا يعني أننا نسير معا بمبادرة موحدة» ملمحة ضمنا للمنطلقات المختلفة التي تحرك العاصمتين.
واستطردت هذه المصادر للتأكيد على أن باريس تؤيد المبادرة التي قدمتها الأمم المتحدة بشخص يان كوبيس الذي زار العراق في 14 سبتمبر (أيلول) مقترحا التخلي عن الاستفتاء مقابل أن تتعهد الأمم المتحدة برعاية المفاوضات بين بغداد وأربيل لثلاث سنوات وأن تساهم في اقتراح الحلول. وفي أي حال، فإن باريس «لا ترى غضاضة» في أن تعمل مع هذا البلد أو ذاك أو مع مجموعة من البلدان لمنع انزلاق العراق إلى ما لا تحمد عقباه وأن الطريق إلى ذلك هو «الحوار» مع الإعراب عن الاستعداد للمساعدة في حال طلب ذلك. ولخص لو دريان سياسة بلاده بالقول: إننا في العراق «نعمل» للإعداد لمرحلة ما بعد «داعش»، وبالنسبة إلينا فإن ما بعد (داعش) يفترض نظام حكم يشمل الجميع ويحترم الدستور العراقي وبعده الفيدرالي والمجموعات التي تشكله ووحدة أراضي العراق.
وثمة منطلق أساسي يشدد عليه المسوؤلون الفرنسيون وهو احترام الدستور العراقي بما ينص عليه من احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي العراق وهي تؤكد أن «الحل يكمن في تنفيذ ما ينص عليه الدستور وفي تمكين الأكراد من التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية كاملة» الأمر الذي يعني، وفق القراءة الفرنسية أن هذه الحقوق لم تكن تمارس حتى اليوم. والرسالة التي توجهها باريس إلى بغداد تقوم على دعوتها لاحترام هذه الحقوق وتمكين الإقليم من ممارسة إدارة ذاتية موسعة في إطار نظام فيدرالي حقيقي. وتصف المصادر الفرنسية موقف باريس بأنه «متوازن». ومن هذا المنطلق، فإن المصادر الفرنسية تشدد على ضرورة أن يتحاشى الأكراد أي تصرف «استفزازي» خصوصا في هذه المرحلة التي ترى باريس أنه يتعين خلالها توجيه كافة الجهود من أجل محاربة «داعش» والقضاء على الإرهاب. ولذا، فإن المصادر الفرنسية تحث كل الأطراف على «العمل على خفض التوتر» ما يعني عمليا مطالبة الأكراد بأن يتخلوا عن مشروع الاستفتاء.
تشعر باريس أنه يترتب عليها مسؤولية خاصة تجاه أكراد العراق. فقد كانت فرنسا من البلدان السباقة التي عملت في التسعينات على جعل شمال العراق منطقة محرمة على طيران نظام الرئيس صدام حسين. وشاركت الطائرات الفرنسية في حماية المنطقة المذكورة. كذلك لعبت دانييل ميتران، زوجة الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران من خلال مؤسستها الاجتماعية «فرنسا الحريات» دورا مهما في دفع باريس لمواقف داعمة للشعب الكردي وفي توفير المساعدات. ومنذ تمدد «داعش» باتجاه الأراضي العراقية وسيطرته على ثلث مساحتها، سارعت باريس إلى الانضمام إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وأرسلت المدربين والأسلحة والعتاد وقولت كوماندوز إلى البيشمركة. وأبعد من ذلك، تعتبر باريس أن لها «مسؤولية تاريخية خاصة» إزاء الأكراد إذ أن الحدود الحالية في الشرق الأوسط وحرمان الأكراد من دولة لهم نتيجة للتفاهم الفرنسي - البريطاني ممثلا باتفاقية سايكس - بيكو التي رسمت منطقة نفوذ كل طرف بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. والتخوف الفرنسي يكمن في أن انفصال إقليم كردستان عن العراق سيكون ككرة الثلج بحيث تتجاوز تبعاته الحالة العراقية وحدها كما أنه سيكون له تأثيراته على سياسات الدول المجاورة للعراق أكان ذلك إيران أو تركيا أو سوريا.