الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً بعد انتهاء معركة فجر الجرود

بالتزامن مع المناورات الإسرائيلية... وخبراء يستبعدون المواجهة

الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً.
الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً.
TT

الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً بعد انتهاء معركة فجر الجرود

الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً.
الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً.

غداة انتهاء معركة «فجر الجرود» التي أفضت إلى تطهير حدود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية، ينصرف الجيش اللبناني إلى مهمتين أساسيتين، الأولى ملاحقة الخلايا النائمة من ضمن عمل أمني استخباراتي فاعل، وضربات استباقية رادعة، والثانية تعزيز الألوية والوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، وعلى طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
وربط مراقبون بين المناورات الإسرائيلية، في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، وبين دفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى الجنوب، بعد سحب وحدات عسكرية كبيرة كانت تقاتل المجموعات المسلّحة، إلا أن مصادر عسكرية اعتبرت التعزيزات مجرّد عمل روتيني، وليست مؤشراً على نشوب مواجهة عسكرية في الجنوب اللبناني.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلن في كلمة ألقاها في حفل تكريم العسكريين الشهداء، الذين قتلهم تنظيم داعش بعد أشهر من خطفهم، أنه «بعد الانتهاء من خطر الإرهاب على الحدود الشرقية، بات اهتمام الجيش يتركز على الخطر الذي يشكّله العدو الإسرائيلي، وضرورة اليقظة لأي عدوان قد يتعرّض له لبنان».
ويتخوّف اللبنانيون من مواجهة عسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل، خصوصاً بعد المناورة العسكرية الأضخم التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، وقال إنها تحاكي حرباً مع الحزب، وهي حصلت في مناطق شبيهة بقرى في جنوب لبنان والتي أعقبها خطاب لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، دعا فيه الجيش اللبناني إلى تسلّم مهام حماية الحدود، بما فيها الحدود الجنوبية، لكن مصدراً عسكري لبنانياً، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد انتهاء معركة الجرود، بدأت الأولوية العسكرية تعود إلى مواقعها، بما فيها مناطق الجنوب»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيصار إلى «تدعيم بعض الألوية والوحدات المقاتلة الموجودة في الجنوب، باعتبار أن القيادة الجديدة قررت رسم خريطة انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من دراسة أمنية، تلحظ حاجة كل منطقة إلى كثير معين».
وشدد المصدر العسكري اللبناني على أن الجيش «سيعزز وجوده جنوباً، في إطار العمل الروتيني، لكن هذه التعزيزات لا تعني أن هناك خطر حرب إسرائيلية داهمة، وليست مرتبطة بالمناورات الإسرائيلية القائمة في شمال فلسطين المحتلة». وقال إن «الجيش في حالة تأهب دائمة لأي تطور مفاجئ في الجنوب»، لكنه لفت إلى أن «الوضع الأمني الداخلي لا يزال أولوية، سواء ما يتعلّق بالمخيمات (العائدة للاجئين الفلسطينيين والسوريين) أو بعض الثغرات الأمنية، ومراقبة الخلايا الإرهابية النائمة». وتابع المصدر العسكري «حيثما تكون الحاجة لوجد الجيش، سيكون»، مذكراً بأن «دول العالم كلها يضربها الإرهاب، بينما نجح لبنان إلى حد كبير في منع وقوع مثل هذه الأعمال، نتيجة الضربات الاستباقية، والعمل الاستخباراتي الذي يوحي بالطمأنينة».
من جهته، استعبد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في المرحلة الراهنة. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف محكومة باحترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وليس مسموحاً لأحد اللعب خارج حدوده»، لافتاً إلى أن «الجانب الإيراني ومعه حزب الله ينام على الوسادة نفسها التي ينام عليها صانعو الـ1701». وشدد حمادة على أن «دفع الجيش بتعزيزات إلى الجنوب، يأتي في إطار إعادة الانتشار، وعودة أفواج حماية الحدود البرية إلى مواقعها السابقة»، معتبراً أن «بعض العراضات التي يقوم بها حزب الله سواء في الداخل اللبناني، أو في سوريا، ليست أكثر من محاولات تذكير لتحسين شروطهم، وليقولوا عبرها نحن لا نزال موجودين على الأرض».
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، خرق الأجواء اللبنانية مرات عدّة أمس، خصوصاً فوق مزارع شبعا، كما حلّق على علّو متوسط في أجواء منطقتي العرقوب وحاصبيا، وخلال عودته جنوباً، نفّذ غارات وهمية فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان، وتزامنت هذه الخروقات مع دوي سماع انفجارات، تردد صداها داخل قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب.
وبعد ظهر أمس، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة فوق أجواء مناطق الجنوب، بدءاً من مناطق بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وصولاً إلى أجواء النبطية وإقليم التفاح، كما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي بالكشف على السياج التقني الفاصل بين لبنان وإسرائيل مقابل سهل الخيام - قضاء مرجعيون، بواسطة كاشف ضوئي وبحماية سيارتين عسكريتين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».