الجزائر: عائلة بوتفليقة تلاحق وزيراً سابقاً {لتحامله على الرئيس}

TT

الجزائر: عائلة بوتفليقة تلاحق وزيراً سابقاً {لتحامله على الرئيس}

تعتزم الرئاسة الجزائرية متابعة وزير التجارة سابقاً نور الدين بوكروح، بسبب «تحامله على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، عندما وصفه في أحد تصريحاته الكثيرة بـ«المريض عقلياً»، بحجة أنه يتمسك بالحكم رغم المرض الذي يعاني منه، والذي أقعده على كرسي متحرك، وحال دون ممارسته مهامه بشكل طبيعي.
وسربت الرئاسة لمجموعة من الصحافيين خبر ملاحقة بوكروح في القضاء، ونسب الخبر إلى «مصادر سياسية مقربة من الرئيس»، قالت إن مواقف السياسي بوكروح المثير للجدل أزعجت الرئيس وعائلته ومحيطه المباشر، الذي يتعامل بحساسية كبيرة تجاه أي تصريح أو شيء مكتوب يتحدث عن صحة الرئيس، أو إزاحته من الحكم بداعي المرض. ويشاع أن عائلة الرئيس هي من قررت مقاضاة بوكروح.
وحسب المصادر ذاتها، تعكف مجموعة من المحامين على دراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بوضع شكوى في القضاء ضد بوكروح، تمهيداً لاستدعائه من طرف النيابة. وكان الشخص نفس قد تعرض للمتابعة القضائية عام 1998، إثر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة، هاجم فيها بحدة الرئيس آنذاك اليمين زروال، ومستشاره الأمني رئيس المخابرات العسكرية سابقاً الجنرال محمد بتشين. وصرح بوكروح بأن بتشين هو من جره إلى المحكمة، لكن في النهاية تم طي الملف، وتوقفت المتابعة، واستقال زروال ورحل معه بتشين عن الحكم.
ويعود تذمر الرئيس بوتفليقة من بوكروح إلى مضمون مقابلة أجراها مع صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، المحسوبة على المعارضة العلمانية بالجزائر، نشرت في العاشر من الشهر الحالي. وأكثر ما أقلق الرئاسة هذه الفقرة من الحوار «كنت عضواً في حكومته (بوتفليقة) لخمس سنوات (1999 - 2004)، وكانت لدي كثير من الفرص لأعرفه وألاحظه وأحلله وأدرسه، وحتى لأتعامل معه، ولهذا كنت أعرف مدى تعلقه بالسلطة، لكني لم أكن أتصور أنه بإمكانه أن يضع نفسه على كفة من الميزان، والجزائر بأكملها على الكفة الأخرى. فعندما أعلن في مارس (آذار) 2014 عن رغبته في الترشح لولاية رابعة وهو في الحالة الصحية التي كان عليها، لم يعد بالنسبة لي رجلاً مريضاً في جسده فقط، بل أصبح مريضاً في عقله أيضاً. ومنذ اليوم الذي أعلن فيه ترشحه إلى اليوم، كتبت ما يقارب الخمسين مقالاً عنه وعن ولايته الرابعة».
مقطع آخر من الحوار أثار حفيظة الرئيس، وكان أحد دوافع متابعة بوكروح، هو: «لا أحقد على الرجل، ولا أرغب في أخذ مكانه، كما يأمل آخرون لأنفسهم، بل هو الاشمئزاز من الصورة التي صار هذا الرجل يعكسها للجزائريين الواعين، وللعالم الذي يتفرج علينا: التشبث بالسلطة مثلما يتشبث مريض عقلي بشيء لن يتركه إلا ميتاً»، وأضاف موضحاً: «إنّه لم يعد يملك قدراته الذهنية كافة، فهو اليوم يكرس كل ما بقي له من حياة جسدية ونشاط عقلي في الارتياب والاشتباه في الجميع، والحراسة على يمينه ويساره وورائه وأمامه وفوقه وتحته، خشية أن يأتي شيء أو إنسان ليخلع عنه صولجان الحكم وختم الرئاسة، والصفة والوظيفة الرئاسيتين. إنه لا يثق سوى بأخيه، وببضعة أشخاص آخرين قام بوضعهم على رأس مؤسسات مهمة بالنسبة إليه. لا يهمه شيء آخر، كمصيرنا أو مستقبلنا أو مكانتنا بين الدول الأخرى».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.