الأمم المتحدة تدرس إدراج قضية «الغفران» القطرية على أجندتها

صالح المري: لا يحق لنا العمل في بلدنا ونعيش على معونات الأقارب

صالح الغفراني المري متحدثاً في الندوة بجنيف أمس («الشرق الأوسط»)

يدرس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدراج قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندتها، للتحرك للعمل على استرداد حقوقها، الذي يأتي متسقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي تؤكد عليه جميع القرارات الأممية لحفظ حقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد أن طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة «الغفران» القطرية بشكل فوري على أجندتها، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف «الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة.
وقال الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية: «لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران التي تعانى اضطهاداً لم يعد يمكن السكوت عنه».
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة وذلك على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف أمس الاثنين بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران»، وقال: «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف: «من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية».
واتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من «الجرائم» بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وقد عرض على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهما التي وصفت بـ«القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر». وقبيلة الغفران هي من الفروع الرئيسية لقبيلة «آل مرة» التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60 في المائة من الشعب القطري.
وقال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة: «جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر»، وأضاف: «لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر... الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق».
وقال: في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب. وكان عمري حينها 11 عاماً، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها».
وأضاف: «لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب»، وأضاف: «أبناء عمومتي يعيشون في قطر من دون جنسية الآن. ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم».
وقال صالح: «سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت الكثير منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف».
وأضاف: «من السهل أن تكون مواطنا ثم تُنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر».
ونبه إلى أن وسائل الإعلام القطرية «تُستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مأساتنا».
وحذر محمد الغفراني المري من أنه «بمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته، اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما»، وقال إن «أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام».
ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهما في تلبية المطالب التالية: استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
إلى ذلك قال الباحث عبد العزيز الخميس، الذي أدار الندوة، إن «كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية يتجاهل مأساة قبيلة الغفران رغم أن المتضررين منها بالآلاف الآن»، مستنكرا «تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها». وقال إن «صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات».
وقال محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن «المنظمات الحقوقية الدولية عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران».