قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

غارات عراقية على مواقع {داعش}

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها
TT

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

عبرت قوات النظام السوري الاثنين نهر الفرات ووصلت إلى الضفة الشرقية منه وسط «تقدم متسارع» لهذه القوات وحلفائها، ما مكنهم من توسيع نطاق سيطرتهم على نحو 31 كلم من الضفاف الغربية. وتزامن وصول قوات النظام إلى منطقة شرق الفرات، التي تُعتبر منطقة عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، مع الإعلان عن إعادة تشغيل مطار دير الزور العسكري وهبوط أول طائرتي نقل محملتين بالأعتدة فيه.
ويُقابل «التقدم المتسارع» لقوات النظام في دير الزور، «بطء شديد جداً» في عمليات «قسد» شرق الفرات، هذا ما أكده رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام سيطر خلال الأسبوع الماضي على عشرات أضعاف ما سيطرت عليه «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الفترة الزمنية نفسها.
وأعلن «المرصد» أمس أن قوات استطلاع تابعة للنظام بغطاء روسي عبرت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية المقابلة لمدينة دير الزور، مستخدمة جسوراً مائية، وذلك بعد قصف مكثف استهدف الضفاف المقابلة لكل من مطار دير الزور العسكري ومنطقتي الجفرة والمريعية اللتين تمت السيطرة عليهما خلال الـ48 ساعة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «القوات الحكومية السورية مدعمة من اللواء الرابع بمدرعات وبغطاء جوي روسي اجتازت الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور». وطردت قوات النظام، وفق البيان، مقاتلي تنظيم داعش من قرى عدة على الضفة الشرقية «فيما تواصل هجومها غرباً لتوسيع منطقة سيطرتها».

ومع عبور قوات النظام نهر الفرات، تصبح على تماس مع «قسد» التي تقاتل «داعش» في الجهة الشرقية للنهر. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنّه «بقدر ما يقترب الجيش (النظامي) السوري وقوات سوريا الديمقراطية من بعضهما، تصبح الحاجة إلى التيقظ أكبر».
وفي هذا الإطار، قال مصطفى بالي، الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» إنهم لم يوثقوا بعد أي عبور لقوات النظام إلى الضفة الشرقية، «وهو أمر نرفضه تماماً»، مرجحاً أن يكون العبور قد تم إلى إحدى الجزر النهرية فقط، وهي جزيرة حويجة صكر. ونفى بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتفاق مع النظام للموافقة على هذا العبور، وأضاف: «نحن لا نوافق على هذه العملية إلا في إطار تفاهم غير موجود حتى الساعة». وتحدثت مصادر متعددة أمس عن سيطرة النظام على منطقة حويجة صكر الواقعة جنوب مدينة دير الزور، مطبقة بذلك السيطرة على المدينة، في وقت أعلن فيه «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» هبوط أول طائرتي نقل صباحاً بمطار دير الزور محملتين بكميتين كبيرتين من المواد اللازمة لإمداد القوات العاملة في دير الزور. ونقلت وكالة «الأنباء الألمانية» عن مصدر عسكري سوري أن «أول طائرة شحن تحمل مواد غذائية هبطت في مطار دير الزور العسكري، وهي الأولى من نوعها التي تهبط في المطار منذ نحو 3 سنوات، بعد تقدم مسلحي داعش ووصولهم إلى أسوار المطار من جهة بلدة المريعية والموحسن على أطراف المطار من الجهة الشرقية».
وفي منطقة عمليات «قسد» والتحالف الدولي في الريف الشرقي لدير الزور، أفادت مصادر كردية بـ«تقدم قوات مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة باتجاه مدينة دير الزور بوتيرة متسارعة»، لافتة إلى أنها تمكنت من التقدم نحو 60 كيلومتراً باتجاه المدينة والسيطرة على نقاط استراتيجية منها المنطقة الصناعية ومنطقة المعامل التي تمركز فيها مسلحو تنظيم داعش خلال المعارك. وقال أحمد أبو خولة القائد العسكري في مجلس دير الزور العسكري خلال وجوده على أحد خطوط المواجهة: «يوم أمس سيطرنا على باقي المعامل الحكومية كمعمل الورق ومعمل السكر وشركة الكهرباء، والآن قواتنا تقف على طريق دير الزور والميادين»، لافتاً إلى أن «الأمور أصبحت شبه معقدة بيننا وبين النظام، فقد أبلغنا التحالف الدولي بالقصف الروسي على نقاطنا، وأكدوا لنا أن هذه الطائرات انطلقت من مطارات سورية».
من جهته، قال كندال دوغان القيادي في مجلس دير الزور العسكري إن ما يؤخر تقدمهم هو أن «المنطقة صحراوية ويستخدم تنظيم داعش السيارات المفخخة والانتحاريين»، موضحاً أن التنظيم لا يقوم بكثير من عمليات الهجوم، «ولكن اعتماده على القناصين والمفخخات». وأشار دوغان إلى أن «معطيات المعركة تتغير في كلِ لحظة، وهذا ما يجبرنا على التنقل بين الحين والآخر». ولفت إلى إقدام مقاتلات عراقية على قصف أهداف لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية بمنطقة الميادين في دير الزور القريبة من الحدود العراقية أمس، وهي الثانية بعد غارات مماثلة في فبراير (شباط) الماضي طالت البوكمال.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».