«المركزي الأوروبي» متشائم حول مستقبل التضخم بمنطقة اليورو

{يوروستات}: زيادة الأسعار لأعلى مستوى في 4 أشهر

تزامناً مع صدور تقارير أوروبية تشير إلى تحسن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، وتسجيل أعلى مستوى في 4 أشهر خلال أغسطس (آب)، وذلك عند 1.5 في المائة على أساس سنوي، و0.3 في المائة على أساس شهري، ظهر تقرير شهري للبنك المركزي الأوروبي يتوقع هبوط معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى نحو 0.9 في المائة خلال الربع الأول من العام المقبل، مبتعداً بذلك عن مستهدف المركزي عند مستويات تقترب من 2 في المائة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفعت في أغسطس إلى 1.5 في المائة، وهو ما يطابق التقديرات الأولية، وذلك من معدل 1.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وتبقى نسبة التضخم هذه بعيدة عن الهدف الذي وضعه المركزي الأوروبي، والذي يعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة تقل قليلاً عن مستوى 2 في المائة دليل صحة بالنسبة للاقتصاد، كما أنه المعدل المستهدف من البنك من أجل اتخاذ أي قرار برفع سعر الفائدة.
وبعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة، وتتسم أسعارهما بالتقلب، سجل معدل التضخم 1.3 في المائة على أساس سنوي، متفقاً مع تقدير سابق لـ«يوروستات» صدر في نهاية أغسطس، ولكنه أعلى قليلاً من توقعات السوق لقراءة 0.2 في المائة.
وارتفعت أسعار الطاقة 4 المائة على أساس سنوي، و0.7 في المائة على أساس شهري، وهي أعلى زيادة ضمن مكونات المؤشر. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، بنسبة 1.6 في المائة، وهو المعدل نفسه خلال يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين.
وسجلت نسب التضخم الأقل في آيرلندا (0.4 في المائة)، وقبرص (0.5 في المائة)، واليونان (0.6 في المائة)، فيما حققت النسب الأعلى ليتوانيا (4.6 في المائة)، وإستونيا (4.2 في المائة)، ولاتفيا (3.2 في المائة).
وبلغت نسبة التضخم الأساسي (باستثناء أسعار النفط والمواد الغذائية والمشروبات الروحية والدخان، وهي نسبة لا تشمل خصوصاً المواد التي تتأثر أسعارها بشكل كبير) 1.2 في المائة في أغسطس، وهي النسبة نفسها التي سُجلت في يوليو.
وفي داخل الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة التضخم 1.7 في المائة في أغسطس، مقابل 1.5 في المائة في يوليو.
لكن على المدى الأبعد، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو نمواً بنحو 0.9 في المائة فقط خلال الربع الأول من 2018، مرجعاً ذلك للتقلب في أسعار الطاقة والمواد الغذائية غير المجهزة.
وأضاف البنك، في تقريره الشهري الصادر أمس، أن «التقلب الواضح في المعدل السنوي لأسعار النفط سوف ينعكس على تضخم أسعار الطاقة في العام المقبل»، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية 2016 حتى فبراير (شباط) الماضي، فإنها تراجعت بعد ذلك حتى يونيو الماضي.
وعلى مستوى المواد الغذائية غير المجهزة، يرى البنك المركزي الأوروبي أنه على الرغم من أنها سجلت مستويات تضخم قوية في الأشهر القليلة الأولى من عام 2017، فإنها ستتراجع بفعل التغيرات القوية في أسعار تلك المواد، التي ستظهر بشكل قوي في فبراير 2018.
ورغم تلك التوقعات المتشائمة حول التضخم، فإن تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى توقعات متفائلة حول النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو. وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير لها يوم الأحد، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يسير أسرع من الولايات المتحدة، وإنه تفوق على نظيره الأميركي خلال العامين الماضيين، موضحة أن معدلات النمو السنوي الأخيرة أظهرت أن نسبة النمو في تكتل العملة الأوروبية الموحدة بلغت 2.3 في المائة، بينما بلغت النسبة 2.2 في المائة فقط في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي.
وأضاف التقرير أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ أدنى معدلاته منذ عام 2009، كما ازداد معدل إنتاج المصانع بنسبة بلغت 3.2 في المائة في العام الماضي. وقال جيمس نيكسون، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» للخدمات الاستشارية، إنه يتوقع أن يستمر تحسن الاقتصاد الأوروبي، موضحاً أن «منطقة اليورو بذلت جهداً كبيراً خلال العقد الماضي لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية، فضلاً عن إجراء إصلاحات هيكلية، وكانت هذه العملية بطيئة واستثنائية، إلا أنها بدأت تؤتي ثمارها الآن».
وكشف التقرير أنه رغم سعى أوروبا لتوفير فرص عمل جديدة، فإن نسبة البطالة في منطقة اليورو تظل مرتفعة بنسبة 9.1 في المائة، وهي نسبة أسوأ من متوسط نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي (7.7 في المائة)، والولايات المتحدة (4.3 في المائة).
وذكرت الصحيفة أن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، صرح في خطابه السنوي عن حال الاتحاد الأوروبي - الأسبوع الماضي - بأن اقتصاد أوروبا بدأ ينتعش.
وتتفق تلك الرؤية مع تقديرات المركزي الأوروبي، حيث أعلن قبل نحو 10 أيام عن رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 2.2 في المائة، وهو أسرع وتيرة في 10 سنوات.
وأوضح محافظ البنك، ماريو دراغي، أن اقتصاد التكتل نما بوتيرة أسرع من المتوقع في النصف الأول من العام الحالي. ورغم إبقاء البنك على أسعار الفائدة لمنطقة اليورو، وبرنامج تحفيز شراء السندات، دون تغيير، فإن دراغي رجح أن يتخذ البنك قرارات بشأن إجراءات التحفيز في الشهر المقبل.
وفي الوقت الحالي، يشتري البنك المركزي الأوروبي سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، كجزء من برنامج التيسير الكمي الذي يُطبّقه.
كان المركزي في اجتماعه الأخير قد رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي من 1.9 في المائة إلى 2.2 في المائة، وهو أسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007، حين كان المعدل 3.0 في المائة، إلا أن البنك أيضاً خفض توقعاته للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.2 في المائة العام المقبل، و1.5 في المائة في عام 2019، وهي التقديرات التي يرى محللون أنها تعقد من اتخاذ قرار بشأن موعد بدء الحد من إجراءات التحفيز.