مجلس الاستفتاء الكردي يتمسك بإجرائه... ويرسل وفداً إلى بغداد

معصوم يطلق مبادرة لحل الأزمة... والمالكي يحذر من السماح بـ«إسرائيل ثانية» في العراق

مشاركون في مظاهرة كردية مؤيدة للاستفتاء في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مظاهرة كردية مؤيدة للاستفتاء في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الاستفتاء الكردي يتمسك بإجرائه... ويرسل وفداً إلى بغداد

مشاركون في مظاهرة كردية مؤيدة للاستفتاء في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مظاهرة كردية مؤيدة للاستفتاء في بيروت أمس (أ.ف.ب)

رفض مجلس استفتاء إقليم كردستان العراق، أمس، الدعوات إلى إرجاء الاقتراع المقرر الاثنين المقبل على استقلال الإقليم، وقرر إرسال وفد إلى بغداد لإجراء مباحثات خلال يومين. واعتبر أن «المقترحات المطروحة حتى الآن لا تلبي رغبات شعب كردستان». غير أنه أكد استمرار الحوار مع الأطراف الدولية «بروحية بناءة ومسؤولة».
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء رئيس حزب التنمية التركماني محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس مُصر على إجراء استفتاء الاستقلال في موعده المحدد، لكنه بحث المقترحات المقدمة من قبل ممثل الرئيس الأميركي ودول التحالف ودول الجوار التي تطالب بتأجيل هذه العملية، لكن خلال الجلسة وبعد دراسة هذه المقترحات تبين أنها ليست كافية لتأجيل الاستفتاء، وأن هناك حاجة إلى ضمانات دولية. لذا لن يؤجل الاستفتاء، وتقرر خلال الجلسة أن تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم باستعداداتها لتنظيم هذه العملية».
وأضاف أن «المجلس قرر أن تكون أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة، وستتواصل المباحثات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي وبغداد لحل المشاكل». وشدد على «ضرورة وجود ضمانات دولية»، بسبب ما اعتبره «فقدان الحكومة العراقية مصداقيتها تجاه الإقليم خلال السنوات الماضية».
وقال المجلس في بيان بعد اجتماع لمناقشة الخطة التي سلمها لرئاسة الإقليم مبعوث أممي وآخر أميركي قبل أيام، إن «المقترحات المطروحة حتى الآن لا تحمل الضمانات الكافية التي تلبي رغبات وقناعة شعبنا»، بحسب قناة «السومرية نيوز» العراقية. وأضاف البيان أن «قيادة كردستان تنظر باحترام وتقدم شكرها لجهود المجتمع الدولي، للاهتمام الذي يبديه بشعب كردستان».
وفي حين شدد البيان على أن «عملية الاستفتاء هي آلية فقط للوصول إلى حق تقرير المصير، وعمليته ستستمر»، أكد «استمرار الحوارات مع جميع الأطراف الدولية بروحية بناءة ومسؤولة، من أجل ضمان حق تقرير المصير لشعبنا». وقرر المجلس إرسال وفد إلى بغداد خلال يومين.
وأعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم «إطلاق مبادرة للحوار» لحل الأزمة التي أثارها إعلان إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء للاستقلال الاثنين المقبل، بعدما ألغى سفره الذي كان مقرراً أمس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في نيويورك هذا الأسبوع.
وقالت الرئاسة في بيان إن «القرار الطارئ الذي اتخذه الرئيس بعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية، جاء بغرض المباشرة الفورية بمبادرة حوار بين قادة القوى السياسية أطلقها (معصوم) لمواجهة الأزمة الراهنة التي تواجه البلاد». وكلّف رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلقاء كلمة العراق أمام اجتماعات المنظمة الدولية. وأضاف: «بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا إطلاق مبادرة للحوار نبدأها بدعوة قادة القوى السياسية وزعمائها لعقد اجتماعات مكثفة للتوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة تكفل تجاوز هذه الأزمة».
وعبر الرئيس عن قلقه من أن الأزمة «تنذر بتفاقم قد يضع العملية السياسية والمصلحة الوطنية العليا أمام أخطار وتهديدات جسيمة لا تسمح لنا مسؤوليتنا الدستورية بتركها على الغارب»، ما «يستدعي دعوتنا جميع الأطراف المعنية، لا سيما المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستويي إقليم كردستان والسلطة الاتحادية إلى لزوم التصدي الفوري لمعالجتها كأولوية قصوى».
وفي حين لم يشر البيان إلى الإطار السياسي الذي ستسير فيه المبادرة، أبلغ مصدر كردي «الشرق الأوسط» بأن «الرئيس معصوم ينوي تأليف لجنة من ممثلي القوى السياسية المختلفة في بغداد، تكلف مهمة الحوار مع الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريباً». ولا يخفي المصدر الكردي الذي يفضّل عدم نشر اسمه «الموقف الحرج الذي يتعرض له الرئيس معصوم، الموزع بين همومه القومية (باعتباره كردياً) ومنصبه الرسمي في العراق، لكنه يرغب في عمل ما، من شأنه المساهمة في حل الأزمة».
ولا تزال المواقف المختلفة من الاستفتاء الكردي متواصلة في بغداد، ففي أحدث ردود الفعل حيال الاستفتاء، رفض زعيم «ائتلاف دولة القانون» نائب الرئيس نوري المالكي، أمس، قيام ما اعتبره «إسرائيل ثانية» في العراق. وشدد المالكي خلال لقاء مع السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان على «ضرورة إلغاء إجراء الاستفتاء أو تأجيله، كونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا مصالح الكرد خاصة». ونقبل بيان لمكتب المالكي قوله: «لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق».
وحذّر المالكي المطالبين بالاستفتاء من «التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الإجراء على أمن العراق وسيادته ووحدته». ودعا إلى «اتباع لغة الحوار الجاد لحل جميع الإشكاليات وفقاً للدستور الذي صوت عليه الجميع».
وشدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على أهمية الحوار للخروج بنتائج مرضية للمشاكل القائمة بين المركز والإقليم. وأكد الجبوري خلال استقباله، أمس، أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، على «أهمية الحوار في هذه المرحلة الراهنة للخروج بنتائج مرضية للجميع من خلال تحكيم الدستور في إيجاد حلول جذرية وواقعية لجميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم للحفاظ على وحدة البلد والابتعاد عن المزايدات السياسية».
وذكر بيان صادر عن مكتب الجبوري أن اللقاء ناقش موضوع الاستفتاء وإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم. واستعرض المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية واستعدادات قوات الأمن لعملية تحرير قضاء الحويجة في كركوك من قبضة «داعش».
إلى ذلك، أصدر مجلس عشائر الأنبار أمس بياناً ناشد فيه أطراف أزمة الاستفتاء الحوار لحلها. وقال بيان ألقاه أحد شيوخ الأنبار، «تزامناً مع انطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية من قبضة داعش، تتصاعد حدة التوتر بين المركز والإقليم، في وقت يجب أن تنصب الجهود على تحرير المتبقي من الأراضي العراقية». وطالب شيوخ العشائر أطراف الأزمة بـ«اللجوء إلى الحوار الجاد باعتباره الأساس لإعادة الثقة المفقودة بين الأطراف تمهيداً لنزع فتيل الأزمة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.