قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

سبان حمو قال لـ«الشرق الأوسط»: كيف يقصفون قواتنا وهي تقاتل «داعش»؟

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
TT

قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)

قال قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو لـ«الشرق الأوسط» إن قصف طائرات روسية أو سورية مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات بمثابة «إعلان حرب» من دمشق، مستغربا استهداف قواته وهي تقاتل تنظيم داعش وتحقق انتصارات عليه.
وجاءت الغارات، التي نفت موسكو شنها، قبل أن يجف حبر اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي نص على نشر مراقبين روس وأتراك وإيرانيين في أول خطوة من نوعها سمحت بوجود عسكري تركي بموافقة دمشق ضمنته موسكو. ويُعتقد أن الغارات على مواقع «قسد» شرق دير الزور بمثابة إشارة سياسية من موسكو إلى أنقرة ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ«قسد» وتعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
أيضاً، الغارات ضغط روسي على حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات لرسم خطوط وتفاهمات جديدة: السماح لقوات النظام السوري و«حزب الله» بالعبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات للالتفاف على مدينة البوكمال والهجوم عليها من طرفيها؛ الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.
وقال حمو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن الغارة حصلت على موقع لـ«قسد» و«مجلس دير الزور العسكري» قرب معمل النسيج شمال شرقي دير الزور... و«نريد توضيحاً من الجهات التي قامت بالقصف. لماذا؟ نحن نقوم بقتال تنظيم (داعش) الذي هو خطر على العالم، ودحرنا التنظيم في مناطق كثيرة، وحققنا انتصارات ضده؛ حيث إن (داعش) على وشك الانتهاء. لماذا يقصفون قواتنا؟ هل هم منزعجون من القضاء على (داعش)».
وأشار حمو إلى أنه اقترح على الروس والأميركيين توفير الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في حربها ضد «داعش»، لافتا إلى أن الاقتراح تجدد قبل أيام على الجانب الروسي. وقال: «روسيا تقول إنها تريد محاربة الإرهاب، إذن كيف تحارب طرفاً فاعلاً ضد الإرهابيين».
وكانت قوات النظام و«حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران توغلت بغطاء ودعم بري من روسيا باتجاه دير الزور مما عجل دعم واشنطن لـ«قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم من الشدادي في ريف الحسكة باتجاه دير الزور لطرد «داعش» والسيطرة على الضفة الشرقية للفرات. وبدا أن هناك تفاهماً بين واشنطن وموسكو: شرق نهر الفرات لـ«قسد» وحلفائها. غرب النهر لقوات النظام وحلفائها.
«لفحة الشمس»
لكن روسيا استمرت بتوفير الدعم العسكري وأرسلت تعزيزات ومعدات عسكرية لتسهيل عبور حلفائها النهر، بما في ذلك تقديم آليات عسكرية ثقيلة؛ منها راجمات «غراد» و«سولنتسيبيوك»، (لفحة الشمس)، إلى قوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» لإقامة نقطة ارتكاز شرق النهر. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن قوات النظام «عبرت بالفعل النهر».
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأميركيين ليست لديهم مشكلة في عبور قوات النظام وحلفائها النهر والالتفاف للوصول إلى مدينة البوكمال على حدود العراق، بحيث يحصل الهجوم من قوات «النمر» من شرق النهر من جهة؛ وقوات أخرى قد تكون ضمنها ميليشيات إيرانية من جهة أخرى. وأعلن أمس تحالف من ميليشيات تدعمها إيران أن هجوماً بدأ في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور. وأضاف أن الهجوم سيستهدف «داعش» حتى بلدة البوكمال حيث يلتقي نهر الفرات بالحدود العراقية.
لكن حمو قال: «لا نريد للعبور أن يحصل، ولا نرغب أن يحصل» في إشارة إلى احتمال حصول مواجهة بين قوات النظام و«قسد». وأكد قائد «الوحدات» أن قواته «ستحرر مناطق شرق الفرات وريف دير الزور من مرتزقة (داعش) مهما كان ثمن ذلك. وهذا واجب يقع على عاتقهم، وليعلم العالم أجمع ذلك. أخبرنا جميع القوى العالمية والتحالف الدولي والقيادة الروسية بأننا سنحرر هذه المناطق».
وسبقت الغارات على «قوات سوريا الديمقراطية» تصريحات لمستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان، لقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، بأن قوات النظام ستقاتل «قسد». وقالت: «سواء كانت (قوات سوريا الديمقراطية) أو (داعش) أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سنناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد». وزادت: «(قوات سوريا الديمقراطية) ومحاولاتها لأن تسيطر على أراض في الأيام الأخيرة، لاحظنا أنها حلت محل (داعش) في كثير من الأماكن من دون أي قتال» في اتهام لهم على ما يبدو بالتواطؤ مع المتشددين.
تواطؤ مع «داعش»
وقال قائد «وحدات الحماية» أمس: «التواطؤ مع (داعش) معروف. قوات النظام تواطأت مع (داعش) في عقريبات في ريف حماة. كما أن أحد بنود صفقة دواعش القلمون التي سمحت بخروج عناصر التنظيم من القلمون إلى دير الزور، هو ألا يقاتل (داعش) قوات النظام في دير الزور». وأضاف: «نحن نحارب (داعش)، وهم يقصفوننا. هل هم منزعجون لأننا نهزم التنظيم؟».
وأشار حمو إلى أن قواته أبلغت الأميركيين تفاصيل القصف على «قسد» شمال شرقي دير الزور، لافتاً إلى أن الروس أبلغوا الأميركيين أن القصف «حصل خطأ، وأنهم سيردون إذا تكرر القصف». وأضاف أن مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس دير الزور العسكري» واصلوا العمليات فجر أمس باتجاه نهر الفرات بالتزامن مع معركة طرد التنظيم من الرقة؛ معقله شرق سوريا.
إدلب
اللافت أن التصعيد العسكري والإعلامي من موسكو ودمشق ضد الأكراد جاء بعد إنجاز اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي سمح لأول مرة بوجود عسكري تركي وإيراني بقبول علني من دمشق «ضمنته» موسكو. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن اتفاق آستانة نص على استثناء منطقة شرق الطريق المعروف بـ«إم5» حيث ينتشر مئات من عناصر «جبهة النصرة» مما يعني استمرار العمليات العسكرية ضدهم مقابل ضم إدلب ومناطق غرب «إم5» لاتفاق «خفض التصعيد».
وقال مسؤول غربي إن الاتفاق نص على نشر 500 عنصر حداً أقصى من المراقبين الأتراك في إدلب، مقابل نشر 500 من كل من روسيا وإيران لـ«الفصل» بين المراقبين الأتراك وقوات النظام في إدلب، على أن يدعم الجيش التركي فصائل معارضة لقتال «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا)، بعد عزلها وتوفير غطاء جوي روسي وربما تركي.
ولا تزال «عناصر فنية» في حاجة إلى اتفاق بين «الضامنين الثلاثة» خلال اجتماعات مقبلة، بما ذلك مناطق انتشار المراقبين العسكريين على الأرض بعد الاتفاق على خريطة «خفض التصعيد».
ومن غير المستبعد أن يكون التصعيد ضد «قوات سوريا الديمقراطية» مرتبطاً برغبة موسكو في إرسال «إشارة ودية» إلى أنقرة بنيتها ضبط طموحات أكراد سوريا خصوصاً بعد إقرار شراء صواريخ «إس 400» الروسية، وغضب تركيا من الدعم الأميركي لـ«قسد»؛ إذ إن الجيش الروسي أسس مركز مراقبة في عفرين شمال حلب بين «الجيش السوري الحر» و«قوات سوريا الديمقراطية» وسمح لتركيا بدعم «درع الفرات» لمنع ربط إقليمي الإدارات المحلية شرق الفرات (الحسكة والقامشلي) بإقليم كوباني (عين العرب) غرب النهر. ونشر الجيش التركي تعزيزات مقابل مدينة عفرين.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended