قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

سبان حمو قال لـ«الشرق الأوسط»: كيف يقصفون قواتنا وهي تقاتل «داعش»؟

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
TT

قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)

قال قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو لـ«الشرق الأوسط» إن قصف طائرات روسية أو سورية مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات بمثابة «إعلان حرب» من دمشق، مستغربا استهداف قواته وهي تقاتل تنظيم داعش وتحقق انتصارات عليه.
وجاءت الغارات، التي نفت موسكو شنها، قبل أن يجف حبر اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي نص على نشر مراقبين روس وأتراك وإيرانيين في أول خطوة من نوعها سمحت بوجود عسكري تركي بموافقة دمشق ضمنته موسكو. ويُعتقد أن الغارات على مواقع «قسد» شرق دير الزور بمثابة إشارة سياسية من موسكو إلى أنقرة ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ«قسد» وتعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
أيضاً، الغارات ضغط روسي على حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات لرسم خطوط وتفاهمات جديدة: السماح لقوات النظام السوري و«حزب الله» بالعبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات للالتفاف على مدينة البوكمال والهجوم عليها من طرفيها؛ الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.
وقال حمو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن الغارة حصلت على موقع لـ«قسد» و«مجلس دير الزور العسكري» قرب معمل النسيج شمال شرقي دير الزور... و«نريد توضيحاً من الجهات التي قامت بالقصف. لماذا؟ نحن نقوم بقتال تنظيم (داعش) الذي هو خطر على العالم، ودحرنا التنظيم في مناطق كثيرة، وحققنا انتصارات ضده؛ حيث إن (داعش) على وشك الانتهاء. لماذا يقصفون قواتنا؟ هل هم منزعجون من القضاء على (داعش)».
وأشار حمو إلى أنه اقترح على الروس والأميركيين توفير الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في حربها ضد «داعش»، لافتا إلى أن الاقتراح تجدد قبل أيام على الجانب الروسي. وقال: «روسيا تقول إنها تريد محاربة الإرهاب، إذن كيف تحارب طرفاً فاعلاً ضد الإرهابيين».
وكانت قوات النظام و«حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران توغلت بغطاء ودعم بري من روسيا باتجاه دير الزور مما عجل دعم واشنطن لـ«قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم من الشدادي في ريف الحسكة باتجاه دير الزور لطرد «داعش» والسيطرة على الضفة الشرقية للفرات. وبدا أن هناك تفاهماً بين واشنطن وموسكو: شرق نهر الفرات لـ«قسد» وحلفائها. غرب النهر لقوات النظام وحلفائها.
«لفحة الشمس»
لكن روسيا استمرت بتوفير الدعم العسكري وأرسلت تعزيزات ومعدات عسكرية لتسهيل عبور حلفائها النهر، بما في ذلك تقديم آليات عسكرية ثقيلة؛ منها راجمات «غراد» و«سولنتسيبيوك»، (لفحة الشمس)، إلى قوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» لإقامة نقطة ارتكاز شرق النهر. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن قوات النظام «عبرت بالفعل النهر».
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأميركيين ليست لديهم مشكلة في عبور قوات النظام وحلفائها النهر والالتفاف للوصول إلى مدينة البوكمال على حدود العراق، بحيث يحصل الهجوم من قوات «النمر» من شرق النهر من جهة؛ وقوات أخرى قد تكون ضمنها ميليشيات إيرانية من جهة أخرى. وأعلن أمس تحالف من ميليشيات تدعمها إيران أن هجوماً بدأ في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور. وأضاف أن الهجوم سيستهدف «داعش» حتى بلدة البوكمال حيث يلتقي نهر الفرات بالحدود العراقية.
لكن حمو قال: «لا نريد للعبور أن يحصل، ولا نرغب أن يحصل» في إشارة إلى احتمال حصول مواجهة بين قوات النظام و«قسد». وأكد قائد «الوحدات» أن قواته «ستحرر مناطق شرق الفرات وريف دير الزور من مرتزقة (داعش) مهما كان ثمن ذلك. وهذا واجب يقع على عاتقهم، وليعلم العالم أجمع ذلك. أخبرنا جميع القوى العالمية والتحالف الدولي والقيادة الروسية بأننا سنحرر هذه المناطق».
وسبقت الغارات على «قوات سوريا الديمقراطية» تصريحات لمستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان، لقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، بأن قوات النظام ستقاتل «قسد». وقالت: «سواء كانت (قوات سوريا الديمقراطية) أو (داعش) أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سنناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد». وزادت: «(قوات سوريا الديمقراطية) ومحاولاتها لأن تسيطر على أراض في الأيام الأخيرة، لاحظنا أنها حلت محل (داعش) في كثير من الأماكن من دون أي قتال» في اتهام لهم على ما يبدو بالتواطؤ مع المتشددين.
تواطؤ مع «داعش»
وقال قائد «وحدات الحماية» أمس: «التواطؤ مع (داعش) معروف. قوات النظام تواطأت مع (داعش) في عقريبات في ريف حماة. كما أن أحد بنود صفقة دواعش القلمون التي سمحت بخروج عناصر التنظيم من القلمون إلى دير الزور، هو ألا يقاتل (داعش) قوات النظام في دير الزور». وأضاف: «نحن نحارب (داعش)، وهم يقصفوننا. هل هم منزعجون لأننا نهزم التنظيم؟».
وأشار حمو إلى أن قواته أبلغت الأميركيين تفاصيل القصف على «قسد» شمال شرقي دير الزور، لافتاً إلى أن الروس أبلغوا الأميركيين أن القصف «حصل خطأ، وأنهم سيردون إذا تكرر القصف». وأضاف أن مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس دير الزور العسكري» واصلوا العمليات فجر أمس باتجاه نهر الفرات بالتزامن مع معركة طرد التنظيم من الرقة؛ معقله شرق سوريا.
إدلب
اللافت أن التصعيد العسكري والإعلامي من موسكو ودمشق ضد الأكراد جاء بعد إنجاز اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي سمح لأول مرة بوجود عسكري تركي وإيراني بقبول علني من دمشق «ضمنته» موسكو. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن اتفاق آستانة نص على استثناء منطقة شرق الطريق المعروف بـ«إم5» حيث ينتشر مئات من عناصر «جبهة النصرة» مما يعني استمرار العمليات العسكرية ضدهم مقابل ضم إدلب ومناطق غرب «إم5» لاتفاق «خفض التصعيد».
وقال مسؤول غربي إن الاتفاق نص على نشر 500 عنصر حداً أقصى من المراقبين الأتراك في إدلب، مقابل نشر 500 من كل من روسيا وإيران لـ«الفصل» بين المراقبين الأتراك وقوات النظام في إدلب، على أن يدعم الجيش التركي فصائل معارضة لقتال «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا)، بعد عزلها وتوفير غطاء جوي روسي وربما تركي.
ولا تزال «عناصر فنية» في حاجة إلى اتفاق بين «الضامنين الثلاثة» خلال اجتماعات مقبلة، بما ذلك مناطق انتشار المراقبين العسكريين على الأرض بعد الاتفاق على خريطة «خفض التصعيد».
ومن غير المستبعد أن يكون التصعيد ضد «قوات سوريا الديمقراطية» مرتبطاً برغبة موسكو في إرسال «إشارة ودية» إلى أنقرة بنيتها ضبط طموحات أكراد سوريا خصوصاً بعد إقرار شراء صواريخ «إس 400» الروسية، وغضب تركيا من الدعم الأميركي لـ«قسد»؛ إذ إن الجيش الروسي أسس مركز مراقبة في عفرين شمال حلب بين «الجيش السوري الحر» و«قوات سوريا الديمقراطية» وسمح لتركيا بدعم «درع الفرات» لمنع ربط إقليمي الإدارات المحلية شرق الفرات (الحسكة والقامشلي) بإقليم كوباني (عين العرب) غرب النهر. ونشر الجيش التركي تعزيزات مقابل مدينة عفرين.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.