قانون المصالحة مع رموز النظام السابق يخرج التونسيين إلى الشوارع

احتجاجات ومظاهرات في أكثر من عشر مدن كبرى لإسقاطه

مظاهرة في تونس العاصمة (أ.ف.ب)

نظمت منظمات حقوقية تونسية عدة مظاهرات للتعبير عن رفضها الشامل لقانون المصالحة الإدارية داخل أكثر من عشر مدن كبرى، من بينها قفصة وسوسة والقيروان وبنزرت ومدنين وتوزر، كان آخرها مظاهرات أمس، التي جاءت بالتزامن مع احتجاجات العاصمة، وصفاقس (جنوب شرقي تونس) على أن تنتقل اليوم إلى مدينة نابل (شمال شرق) التي ستعرف بدورها تحركات احتجاجية ضد نفس القانون.
ونظمت حملة «لن أسامح» وسط العاصمة أمس وقفة احتجاجية رافضة لقانون المصالحة الإدارية، الذي صادق عليه البرلمان يوم الخميس الماضي، والذي ما يزال يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، وفي غضون ذلك دعت كل الهيئات الرافضة لقانون المصالحة إلى مساندة التحركات الهادفة إلى إسقاطه بالاعتماد على ضغط الشارع، واختارت الحملة شعار «مسيرة الثبات ضد حكم المافيات».
وكانت أحزاب المعارضة قد احتجت بقوة تحت قبة البرلمان ضد تمرير قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وبدأت محاولات إسقاطه عبر محورين أساسيين: الأول قانوني يشمل التقدم بطعن في دستورية قانون المصالحة من خلال هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين. والثاني يتمثل في حشد منظمات المجتمع المدني الرافضة لعملية المصالحة دون المساءلة، والاعتماد على الشرعية الثورية لضمان استحقاقات ثورة 2011.
وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي اقترح مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية على البرلمان، بالسعي إلى مكافأة رجال الأعمال الذين مولوا حملته الانتخابية سنة 2014. وجلهم من رموز النظام السابق.
ومن الناحية العملية تلتقي أحزاب الجبهة الشعبية، التي يتزعمها حمة الهمامي، وحزب حراك تونس الإرادة بزعامة المنصف المرزوقي، والحزب الجمهوري الذي يتزعمه عصام الشابي، وحزب التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبو، حول رفض قانون المصالحة الإدارية، بيد أن الخلافات السياسية التي تعود إلى فترة حكم الترويكا منذ 2011 وإلى نهاية 2013. تحول دون التقاء هذه الأحزاب وتنسيق تحركات احتجاجية جماعية.
وبخصوص الاحتجاجات المنتظرة ضد قانون المصالحة الإدارية، أكدت سمر التليلي، أحد أعضاء حملة «لن أسامح» لـ«الشرق الأوسط»، أن معارضة قانون المصالحة «مسألة مبدئية لعدم حصول البرلمان على رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذا القانون وهو رأي إلزامي»، مشيرة إلى تعرض أعضاء الحملة للعنف أمام البرلمان إثر تنظيمهم احتجاجات سلمية ضد قانون المصالحة، غير أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج بكل الطرق السلمية، على حد تعبيرها.
وفي إطار ردود الفعل الرافضة لتمرير هذا القانون، اعتبرت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية تعنى بمسار العدالة الانتقالية)، خلال لقاء مع ممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني، أن قانون المصالحة في المجال الإداري يمثل «ضربا لمسار العدالة الانتقالية ولآليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات».
وأكدت بن سدرين على التزام الهيئة بالقيام بمهامها، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستكمال هذه المهام في الآجال القانونية المحددة. وفي السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة الذي لم يصوت لصالح قانون المصالحة الإدارية، إن حزب النداء استعجل تمرير هذا القانون، على الرغم من وجود عدة إخلالات دستورية تشوبه وتوقع إسقاطه من قبل الهيئات الدستورية المختصة.