المغرب يرفض تقريراً حقوقياً بشأن مزاعم حول تعذيب معتقلي الحسيمة

قال إن «هيومان رايتس ووتش» لم تقدم تشخيصاً حقيقياً للأحداث

أعلنت السلطات المغربية رفضها لتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول أحداث الحسيمة، وأكدت أنه تضمن «ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة».
وقالت المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان صدر مساء أول من أمس، إن المنهجية المعتمدة في تقرير المنظمة «تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، لا سيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث ومصادر المعلومات»، مشيرة إلى أن التقرير تضمن «كلاما عاما وغير موثق، لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث، ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها».
وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد طالبت العاهل المغربي الملك محمد السادس بالضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري الحسيمة، وقالت إن خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه في 29 من يوليو (تموز) الماضي بمناسبة عيد الجلوس، الذي تطرق فيه إلى تلك الاحتجاجات «تجاهل تقارير أطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة»، مشيرة إلى أن «إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب».
وردا على ما جاء في التقرير، قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إن «محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي بعمل القوات الأمنية، الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما سماه محرر الوثيقة (تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة)، وكذا تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها».
ولفت بيان المندوبية إلى أن التنويه بعمل القوات العمومية، هو من باب تثمين روح المسؤولية العالية، التي تتحلى بها هذه القوات بجميع تشكيلاتها من أجل ضمان الأمن والاستقرار، وذلك في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها دستور المملكة.
وشدد البيان على أنه «إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة، والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق».
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، سجل البيان أن هذه المغالطات والاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية، التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، بسبب الاشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، وأنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها.
وردا على ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد البيان أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، وفتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة، سيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها.
وشدد البيان على أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق، حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية، كما ينص على ذلك القانون، علما بأن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث ما زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية.
وانتقدت المؤسسة الحقوقية المغربية محاولة المنظمة التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته، مشددة على أن «استقلال السلطة القضائية أصبح حقيقة مؤسساتية وفعلية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من 6 أبريل (نيسان) 2017، ولا مبرر لأي قاض، دستورا وقانونا، للتفريط في استقلاله.
وخلص البيان إلى أن السلطات المغربية ترفض رفضا باتا مضامين التقرير، الذي يهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان في المغرب، بيد أنها ترحب في المقابل بكل «مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع».