لأول مرة.. «تويتر» يحجب موقعا يسيء للإسلام في باكستان

حجب موقع «تويتر» للرسائل القصيرة للمرة الأولى في باكستان، مضمون موقع يسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بناء على طلب السلطات، كما علمت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الجمعة).
وكانت باكستان حجبت موقع «تويتر» فترة قصيرة في مايو (أيار) عام 2012 بسبب بث محتويات «تجديفية» متعلقة بمسابقة مثيرة للجدل عن رسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وكانت باكستان طلبت أيضا في تلك الفترة من خدمة «فيسبوك» سحب المحتوى الذي يصدم «مشاعر المسلمين»، وامتثل العملاق الأميركي لطلبها آنذاك.
وبعد شهر، حجبت باكستان «يوتيوب» بعد بث فيلم «براءة المسلمين» المعادي للإسلام.
لذلك يشكل سحب «تويتر» المحتوى بناء على طلب باكستان سابقة لهذا الموقع.
ومن الخامس إلى الرابع عشر من مايو، طلبت السلطة الباكستانية للاتصالات خمس مرات من «تويتر» حجب تغريدات «تجديفية» وحسابات لنجوم أفلام إباحية مثل بل نوكس.
ونشرت هذه المعطيات هذا الأسبوع من قبل «شيلينغ أفيكتس كليرينغهاوس»، وهو شريك، بين كبرى الجامعات الأميركية مثل هارفرد، و«تويتر» لبث الطلبات المتعلقة بحجب المحتويات.
وذكر هذا المشروع على موقعه في شبكة الإنترنت: «للمرة الأولى، استخدم (تويتر) في باكستان معداته لحجب محتويات...».
فيما حاولت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم في إسلام آباد، الاطلاع على هذه «التغريدات» المثيرة للجدل، لكن رسالة بالإنجليزية ظهرت على الشاشة وأوضحت أنها «حجبت في باكستان». كما جرى أيضا «تعليق» بعض حسابات «تويتر» خارج البلاد.
وتعد مراقبة الإنترنت والمسائل المتعلقة بالتجديف مواضيع بالغة الحساسية في باكستان.
وينص قانون التجديف الذي يجري في شأنه نقاش حاد بين السلطات وشبكات تلفزة، على عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يهينون النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
في المقابل، تنتقد هيئات تطالب بحرية الوصول إلى شبكة الإنترنت، السرية المحيطة بـ«اللجنة الوزارية حول تقييم مواقع الإنترنت»، وهي هيئة الظل التي تملي على سلطة الاتصالات المحتوى الذي تتعين إزالته عن الشبكة.
وقال مسؤول باكستاني في سلطة الاتصالات للوكالة إن «اللجنة الوزارية طلبت من السلطة الباكستانية للاتصالات ألا تألو جهدا لحجب المضمون التجديفي من أجل مستخدمي الإنترنت في باكستان؛ لذلك وجهنا رسائل إلى (تويتر) و(فيسبوك) لحجب المحتوى».
وأضاف: «لقد ردوا على طلباتنا»، مؤكدا أن «تويتر» حجب فعلا تغريدات «تجديفية» و«منافية للأخلاق» بطلب من إسلام آباد.
وفي بداية مايو، صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع على رفع الحظر عن «يوتيوب»، لكن الموقع الذي يوزع أشرطة الفيديو ما يزال مقفلا.