ماكماستر: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتزرع الإرهابيين في الشرق الأوسط

مستشار الأمن القومي الأميركي في حوار تنشره

TT

ماكماستر: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتزرع الإرهابيين في الشرق الأوسط

بدا الجناح الغربي في البيت الأبيض غارقاً في الفوضى. صناديق في كل مكان. بعد عملية التجديد التي جرت في أغسطس (آب) الماضي، كان هناك كثير من الطرود التي لم تُفتح، لكن الجدران كانت مطلية بألوان جديدة.
بطريقة ما، تعكس هذه الصورة ما يمر به البيت الأبيض. فبعد الخروج الصاخب لستيف بانون ومعه سباستيان غوركا المحسوب عليه، فاز أنصار «العولمة»، كما يحب بانون أن يُسميهم. فقد فاز إتش آر ماكماستر وغاري كوهين وجاريد كوشنر. لكن ماكماستر الذي كان مثاراً للإشاعات الكاذبة والتسريبات المتعمدة التي تزامنت مع المعارك الداخلية، لم يظهر بمظهر المنتصر. ومع ذلك، وصل الجنرال المخضرم إلى البيت الأبيض ليقود السياسة الخاصة بالملفين النوويين لكوريا الشمالية وإيران، وليزيد حدة الحرب على الإرهاب. وفي الواقع، ماكماستر - مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي - معتاد على الوجود في مناطق القتال أكثر من اعتياده التعامل مع الإشاعات التي تملأ عادة العاصمة الأميركية.
ولذلك، فقد حان الوقت الآن لأن ننظر معه للمرة الأولى وبعمق إلى إدارة دونالد ترمب وما تفعله في كل مكان في العالم.
من الطبيعي أن يُستهل اللقاء بتهديدين نوويين معلقين: إيران وكوريا الشمالية.

> مر الآن عامان من أصل 10 أعوام من عمر هذا الاتفاق المثير للجدل. أين نقف؟
- كما كرر الرئيس ترمب، الاتفاق النووي الإيراني هو الأسوأ في كل العصور لعدة أسباب من ضمنها أن إيران قد تسلّمت مقدماً جميع المكاسب التي ستعود عليها جراء هذا الاتفاق. سينتهي الاتفاق بعد 8 أعوام - فقد مر عامان حتى الآن، وإيران تستطيع الانتظار حتى انتهاء فترة الاتفاق. عندها، سيكون نظام إيران على عتبة الانتقال إلى مرحلة إنتاج الأسلحة النووية بسرعة كبيرة. وطوال هذا الوقت، ستتمكن إيران من تطوير منظومة الصواريخ وإيصالها إلى هدفها. وسيتخذ الرئيس ترمب قراره الخاص بمشاركتنا في خطة العمل الشاملة المشتركة وفق أولوياته، وهي ضمان أمن الشعب الأميركي. فمهمة إدارته هي تقديم عدد كبير من الخيارات له كي يقرر في شأنها، مع الأخذ في الاعتبار ضمان أمن الأميركيين. فما دام أن الولايات المتحدة موجودة وما دام استمر شركاؤنا أطرافاً في الاتفاق، علينا إلزام إيران بواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق. نعلم أن إيران قد انتهكت الاتفاق بالفعل. فمثلاً، ينص الاتفاق على أنه في حال انتهكت إيران بنود الاتفاق يتحتم علينا إخطارها بذلك، وفي حال عادت والتزمت به بعد وقت محدد، حينها لن تُعتبر مخالفة. وذلك أحد الأسباب التي تجعل الاتفاق رائعاً بالنسبة لإيران وخطراً على غيرها، ولذلك فأول خطوة هي تنفيذ بنود الاتفاق بصرامة. فهناك مختلف أنواع التفتيش التي يمكن إجراؤها لكنها لا تتم، وهناك أساليب للمراقبة لم يتم اللجوء إلى تطبيقها. على جميع الأطراف أن تصر على التنفيذ بمنتهى الصرامة.
الرئيس أعلن بالفعل أن النظام الإيراني لا يلتزم بما يتوجب عليه، وبالتأكيد لا يلتزم بروحية هذا الاتفاق. وبدل المساهمة في إحلال السلام والأمن في المنطقة، بحسب ما يدعو الاتفاق، فقد لجأت إيران إلى استخدام وكلاء وشبكات إرهابية لإثارة العنف واستهداف المدنيين الأبرياء بمختلف أرجاء الشرق الأوسط. ويعمل النظام الإيراني على زرع هذه الشبكات ومدها بأسلحة مدمرة بوتيرة متزايدة في الوقت الذي عملوا فيه على مد جسور تربط إيران بلبنان وسوريا.

كوريا الشمالية

> أنا على ثقة بأننا نسعى إلى معرفة الخطوات المقبلة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
- فيما يخص ما سيحدث لاحقاً (في خصوص كوريا الشمالية)، من المستحيل توقع ذلك. نحن نتحدث عن نظام ارتكب جرائم وحشية في حق شعبه، ونفّذ عملية إعدام علنية في مطار عام باستخدام غاز أعصاب محظور، ودائماً ما يبدي هذا النظام عدم احترامه لالتزاماته الدولية. فكيف لنا أن نتوقع أفعال نظام مثل هذا النظام، لا سيما في خصوص استخدامه أكثر أسلحة الدمار فتكاً على وجه الأرض؟
بالإضافة إلى توحيد مواقف كثير من الدول وإيجاد حالة إجماع، حقق الرئيس ترمب إنجازاً عظيماً تمثل في التعاون مع الصين وزيادة تعاون بكين في الضغط على كوريا الشمالية من خلال فرض مزيد من العقوبات وتطبيق العقوبات الحالية بصرامة أكبر. قد تكون هناك حدود لما تعتزم الصين فعله. عموماً سنرى ما سيحدث. لكن ما من شك في أن الصين لديها دافع أكثر من أي دولة أخرى لإقناع كوريا الشمالية بأن مواصلة تطوير الأسلحة النووية تشكل تهديداً للأمن القومي لبيونغ يانغ نفسها. فنحن لا نطالب الصين بأن تسدي جميلاً لنا أو لأي دولة أخرى، فمن الواضح للعيان أن كوريا الشمالية بترسانتها النووية تمثل تهديداً للصين.
الرئيس أوضح تماماً للعالم أن بيونغ يانغ تمثّل تهديداً كبيراً لنا جميعاً. ولأنها مشكلة دولية، فإننا نرى العالم الآن وقد انضم لنا في فرض العقوبات على كوريا الشمالية.
المختلف اليوم عن الماضي هو سرعة تطور الأمور. فكوريا الشمالية تعمل على تطوير صواريخها وقدراتها النووية بسرعة كبيرة، وليس لدينا وقت.
> ما دام أنه ليس لدينا الوقت، هل سنسلك جميع الطرق الممكنة مثل المحادثات المباشرة؟
- أصدر الرئيس تعليماته لنا بعدم تكرار أخطاء الماضي، فجهود الماضي لم تسفر سوى عن مفاوضات مطولة استغرقت زمناً طويلاً ولم تكن نتائجها مرضية، ولم نخرج بها سوى باتفاقات هشة سرعان ما انتهكتها كوريا الشمالية. بعد ذلك لم تبدِ أي تقدم ولو بسيط في المفاوضات، وعاودت كوريا الشمالية تطوير برامج تسليحها وبات ذلك بمثابة الأمر الواقع الجديد.
> حتى إن سنحت الفرصة، هل سترفض اللقاء المباشر مع كوريا الشمالية؟
- لا يعتقد الرئيس أن الوقت الحالي هو الأنسب للدخول في مفاوضات مع كوريا الشمالية، خصوصاً في ضوء استمرارها في أفعالها العدائية. فقد صرحنا مراراً بأن باب الحوار مفتوح، لكن على كوريا الشمالية أن تتخذ خطوتها الأولى بالتوقف عن أفعالها الاستفزازية المتزايدة وتشرع في إجراءات نزع سلاحها النووي.

جنوب آسيا: أفغانستان وباكستان

> أفغانستان: ما سياستكم الحالية هناك؟ ماذا نعمل على تغييره هناك بالضبط؟
- لقد ركزنا لزمن طويل على التكتيك، وكانت وسيلتنا الجدال بشأن الأعداد المحددة للقوات في الوقت الذي كان فيه من الأولى مناقشة الاستراتيجية وكيفية تحقيق نتائج مستدامة في أفغانستان وجنوب آسيا، بما يتناسب مع المصالح الحيوية للولايات المتحدة ولحلفائها. وقد طالب الرئيس بتقييم شامل للوضع هناك وتحدى الافتراضات وأثار كل الأسئلة الصعبة. وجّه الرئيس بتطوير استراتيجية تعطي أولوية لأمن المواطنين الأميركيين وللأراضي الأميركية، وتعطي قوات الولايات المتحدة وأفغانستان والتحالف كل الأدوات والصلاحيات الضرورية لإلحاق الهزيمة بالعدو، وهو ما يمكن المحافظة عليه مع مرور الوقت، ويجعل الجميع يتشاركون في المسؤولية وفي تحمل الأعباء.
تختلف سياسة جنوب آسيا التي كشف عنها الرئيس ترمب في 21 أغسطس الماضي عن السياسات التي تبنتها الإدارات السابقة في عدة أوجه كما يلي:
- ليست هناك جداول زمنية للانسحاب، فالأوضاع على الأرض هي ما ستحرك الاستراتيجية. فطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات الإرهابية لن ينتظروننا (كي ننسحب)، والولايات المتحدة لن تكرر خطأ الإعلان عن خططها لأعدائها.
- الاستراتيجيات تشمل جهوداً سياسية ودبلوماسية وعسكرية، وسنكون واقعيين فيما يمكننا فعله. فالإدارة السابقة عملت على الدخول في صفقة مقايضة مع طالبان في الوقت الذي شرعت فيه القوات الأميركية في الانسحاب. كان اندفاعاً في اتجاه الفشل في وضع يذكّرنا بالخلاف بشأن العراق الذي أدى إلى نمو «داعش» في 2014. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل للولايات المتحدة وشركائنا مساندة القوات الأفغانية في حربها ضد طالبان ومواصلة التسوية السياسية في ظل أوضاع صحيحة.
- تعهد حلفاء الناتو والشركاء في مهمة أفغانستان بتعزيز الجهود العسكرية والدعم المالي، وسنعمل جميعاً مع باقي الدول لضمان اضطلاعها بدور بناء في دعم الاستقرار والسلام في أفغانستان.
- رفع الرئيس ترمب العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المحاربين في أفغانستان كما فعل في حملته الناجحة في مواجهة تنظيم داعش في سوريا والعراق. فجيشنا يملك الآن كل ما يحتاجه لمساعدة الجنود الأفغان البواسل وملاحقة أعداء الشعوب المتحضرة.
> ماذا عن باكستان المجاورة؟ هذا هو المكان الذي عُثر فيه على أسامة بن لادن، حيث كان يعيش على مقربة من مقر عسكري حكومي في أبوت آباد.
- نحن نقوم بعمل تغييرات جوهرية في طريقة تعاملنا مع الملاذ الآمن للإرهابيين في باكستان، حيث يتوقع الرئيس أن تقوم باكستان بإجراء شجاع ضد الجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيها، وستتحدد المساعدات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة وفقاً لذلك. وقد دفعت باكستان ثمناً غالياً في صراعها ضد التنظيمات الإرهابية، غير أنها حاربت تلك المجوعات بفكر انتقائي في الوقت الذي كانت تقدم فيه الدعم لجماعات أخرى مثل طالبان وشبكة حقاني، بحسب ما صرح به الرئيس في كلمته التي أعلن من خلالها عن استراتيجيته. فباكستان ستكسب كثيراً من شراكتها معنا وتعاونها مع جهودنا في المنطقة، لكنها ستخسر الكثير أيضاً إن لم تتوقف عن دعمها لتنظيمات لا تتورع عن مهاجمة المصالح الأميركية في أفغانستان.

العراق

> لقد حاربتم شخصياً في العراق، وبالنظر إلى الفوضى الحالية هناك، هل تلك النتيجة تستحق الحرب التي خضتموها في هذا البلد؟
- نبعت غالبية المشكلات في العراق اليوم من انسحاب قواتنا هناك قبل أن تتعزز المكاسب العسكرية سياسياً. فالانسحاب الكامل للقوات الأميركية عام 2011 أدى إلى انهيار جانب كبير من الدولة العراقية ومن ثم ظهور تنظيم داعش، مما أدى مثلاً إلى سقوط الموصل. لكن القوات العراقية الباسلة تمكنت أخيراً من تحرير هذه المدينة، ويرجع الفضل جزئياً إلى قرار الرئيس ترمب بإعطاء الأولوية لمحاربة «داعش» ومنح القادة الصلاحيات الضرورية لمحاربة التنظيم الإرهابي وكذلك دعم القوات المتحالفة معنا بصورة أكثر فعالية.
> هل ستقوم أميركا بتقسيم العراق؟ سيكون هناك في العراق استفتاء شعبي نهاية الشهر الحالي حول تأسيس دولة كردية.
- فيما يخص الاستفتاء الذي أعلنت عنه حكومة إقليم كردستان المقرر في وقت لاحق الشهر الحالي، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث. لكننا نرى وبقوة أنه سيكون من صالح الأكراد والشعب العراقي ككل بقاء العراق بلداً موحداً، فالوقت الحالي ليس هو الأنسب لتقسيم البلاد. إن تفتت العراق، سيكون المستفيد الرئيسي هو النظام الإيراني أو تنظيمات مثل «داعش»، وكلاهما يعمل على إذكاء الصراعات العرقية والطائفية بين العراقيين. فعلى مدار سنوات، تمكن النظام الإيراني من استغلال الصراعات الضيقة بين طوائف الشعب العراقي للتسلل وإفساد مؤسسات الدولة العراقية. وفي الوقت نفسه، استغل الإرهابيون المتشددون و«داعش» حالة التنافس العرقي والطائفي على السلطة وعلى مصادر الثروات لتصوير أنفسهم حماة للمسلمين السُنة. ولذلك، فإن أفضل سلاح لمواجهة هذه القوى الخطيرة هو التمسك بوحدة الشعب العراقي استناداً إلى رؤية موحدة تضع في اعتبارها أمن العراق ورخاءه.

الولايات المتحدة وبريطانيا

> كنت في لندن قبيل التصويت على «بريكست»، والرئيس الأميركي السابق أوباما كان هناك أيضاً لتوجيه ما يشبه التهديد بأن خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي سيضر بعلاقتهم المميزة مع الولايات المتحدة.
- بالطبع، القرار في خصوص «بريكست» يرجع إلى البريطانيين أنفسهم. والولايات المتحدة ترى أنه علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للمحافظة على صيانة وتعزيز علاقتنا الخاصة نظراً إلى المصالح والقيم التي تربطنا. والمشكلات التي نواجهها اليوم تتطلب تعاوناً دولياً، وهذا ما يزيد من أهمية علاقتنا مع الولايات المتحدة ومع أوروبا أيضاً.
> في هذه الحالة، ماذا لو أن دولاً أخرى سارت على نهج المملكة المتحدة وخرجت من الاتحاد الأوروبي؟
- يعتمد ذلك على كل دولة أوروبية على حدة. لكن أولوياتنا هي علاقاتنا مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فتلك العلاقات وعلاقاتنا مع كل دولة أوروبية على حدة مهمة لتحقيق أهدافنا المشتركة وضمان أمن ورخاء مواطنينا.

تركيا

> الولايات المتحدة وتركيا لم تنعما بأفضل علاقاتهما في السنوات الأخيرة.
- تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي حليف خاض الحرب إلى جوارنا وساعدنا في صراعات كثيرة. عندما كنت صبياً صغيراً، كنت أصغي إلى ما يحكيه والدي عن خبراته في كوريا، وكان يشعر بانجذاب وبعاطفة جياشة تجاه القوات التركية كما لو أنها قوات أميركية. قواتهم حاربت إلى جانبنا، خصوصاً في الشرق الأوسط بعد عام 2003. تقف تركيا في الخط الأول في التعاطي مع الكوارث الإنسانية. فقد استوعبت تركيا أعداداً كبيرة من اللاجئين. وتدرك تركيا أنها كي تخرج من هذا الصراع أقوى من ذي قبل، وهذا سيكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن علينا العمل والتعاون معاً أكثر من ذي قبل.
> أثارت واشنطن أخيراً قضية انتهاكات حقوق الإنسان وربطتها بالمساعدات المقدمة إلى مصر. ماذا عن الصحافيين وغيرهم من المعتقلين في تركيا؟
- في الحقيقة، ذلك يعتمد على ما يقرره الشعب التركي نفسه. فمن المهم إثارة كل القضايا ذات الصلة لتعزيز علاقتنا. فهذه النقاشات تجري بالفعل بين الأصدقاء في جميع الأوقات. والرئيس ترمب يعطي أولوية لمسألة تعزيز علاقاتنا مع تركيا.

منطقة الشرق الأوسط

> لماذا تعتقد الآن أن - بعد كل هذه المحاولات الفاشلة - هناك فرصة أفضل لتحقيق السلام؟
- التغييرات التي طرأت في المنطقة يمكنها أن تساعد في تغيير المشكلة. قد يؤدي ذلك إلى شراكات وعلاقات جديدة، وهناك انحياز أكبر من العرب ضد إيران. لو أن أي دولة عربية سألت نفسها: ما التهديد الأكبر لأمننا اليوم؟ لن يقول أحد إسرائيل، بل إيران. فجميع الدول العربية تدرك التهديد الذي تمثله إيران. وهذا الإدراك لوجود احتمالات كبيرة لن يكون في صالح أمن إسرائيل فحسب، بل سيخلق مناخاً أفضل لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين وسيعزز أمن الدول العربية في المنطقة أيضاً.
> إذن؛ هل تتحرك الأمور؟
- يتوقع الرئيس نتائج، ولذلك فإن الجولة الأخيرة التي قام بها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات ذات أهمية كبيرة. والأيام ستثبت ذلك.



طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، أطلعهم خلالها على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عراقجي وصف محادثات مسقط بأنها «بداية جيدة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة حالة انعدام الثقة حيال نيات وأهداف الجانب الأميركي.

وبحسب البيان، رحّب وزراء خارجية الدول الثلاث بانطلاق المفاوضات، مؤكدين أهمية استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي، وتجنب أي تصعيد، ومشيرين إلى أن نجاح هذه المحادثات يمثل عاملاً مهماً لاستقرار وأمن المنطقة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة متلفزة، الاثنين، إنه لا يبدو أن هناك تهديداً وشيكاً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الباب قد «فُتح قليلاً» أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزير قوله رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أياً من الطرفين يحاول كسب الوقت: «كلاهما، هذا جزء من الاستراتيجية». وأضاف فيدان: «عند الدخول في مثل هذا النوع من المحادثات، يكون هناك استعداد وتحضير للسيناريو الآخر»، مشيراً إلى أن إيران لديها تجربة؛ فقد تعرضت للهجوم سابقاً أثناء إجرائها محادثات، في إشارة إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت المواقع النووية الإيرانية. لكن الوزير التركي قال إن الشيء الإيجابي بشأن المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران قبل عدة أيام هو أن الأطراف أبدت إرادة للاستمرار في التفاوض.

وتابع: «كان قرار بدء (المفاوضات) من الملف النووي قراراً مهماً؛ فالملف النووي هو (القضية الأهم)»، محذّراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، وقال فيدان: «نريد استخدام جميع الإمكانات لمنع أي حرب محتملة».

واستضافت العاصمة العُمانية مسقط يوم الجمعة جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
TT

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأميركية بشأن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية، ما يعيد الجدل داخل واشنطن حول مسار التعامل مع الملف الإيراني.

وكان ترمب قد قال، مساء الأحد، إن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي «في غضون شهر» قبل الضربة الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول كيفية إدارة هذا الملف، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحين سُئل فانس عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأي مستوى محدود من تخصيب اليورانيوم الإيراني في إطار المفاوضات، أم أن ذلك يُعد «خطاً أحمر»، قال: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات». وأضاف، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته أرمينيا يوم الاثنين: «سأترك للرئيس أن يوضح بدقة النقطة التي سيحددها كخط فاصل في المفاوضات».

وينقسم الفريق داخل البيت الأبيض إلى معسكرين رئيسيين: «الصقور» الذين يدعون إلى توجيه ضربات عسكرية حاسمة لتقويض القدرات النووية والصاروخية لطهران، و«الحمائم» الذين يفضلون مسار التفاوض الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإقليمي.

ويضاف إلى هذا الانقسام ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه شروط صارمة، ملوّحاً بضربات أحادية إذا لم تلبِّ المفاوضات مطالبه.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية_أ.ف.ب)

ومع اقتراب لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن، الأربعاء المقبل، يترقب مراقبون الاتجاه الذي قد يسلكه «رجل الصفقات»، في ظل تحذيرات محللين أميركيين بارزين من مخاطر التصعيد، مقابل دعوات أخرى لتغليب المسار الدبلوماسي.

فريق الصقور

يتكون فريق دعاة الضربات العسكرية من معسكر «الصقور» داخل الإدارة الأميركية والجناح الأكثر تشدداً، الذين يعدون الضغط العسكري السبيل الوحيد لكبح جماح إيران. ويتصدر هذا التيار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أكد في تصريحات حديثة أن البنتاغون «مستعد تماماً» للتحرك إذا رفضت طهران المفاوضات، مشيراً إلى خيارات عسكرية تشمل ضرب قوات الأمن والقيادة، ومنشآت الصواريخ الباليستية، أو برنامج التخصيب النووي.

وينضم إليه مستشارون متشددون في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قدموا للرئيس ترمب خيارات «حاسمة» تتضمن ضربات وقائية وأهدافاً من شأنها شل القدرات الصاروخية الإيرانية. كما يشاركهم هذا التوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشكك في جدوى أي مفاوضات لا تتناول ملف الصواريخ والوكلاء الإقليميين، معتبراً أن الضغط العسكري أداة أساسية. ويؤكد هذا الفريق أن الدبلوماسية وحدها قد تفضي إلى «شرعنة» النظام الإيراني، لا سيما في أعقاب قمع الاحتجاجات الذي أودى بحياة أكثر من 6400 متظاهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

سيناريوهات للضربات

وضع فريق «الصقور» في الإدارة الأميركية سيناريوهات متعددة للضربات، تقوم أساساً على توجيه هجمات من مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، إضافة إلى قاذفات قنابل استراتيجية تنطلق من قواعدها أو من قواعد أوروبية. وتشمل حزم الضربات الأميركية استخدام طائرات شبحية وذخائر موجهة بدقة، إلى جانب قصف منسّق يهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع تقليص خسائر الطائرات الأميركية إلى أدنى حد.

ويقول مسؤولون في البنتاغون إن التطورات التكنولوجية في الأسلحة فرط الصوتية، إلى جانب التقدم في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة مزايا كبيرة. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إيران استعدت لمثل هذا السيناريو عبر تحصين وتوزيع أصولها الحيوية، وبناء هياكل قيادة احتياطية، وتطوير منشآت واسعة تحت الأرض قادرة على الصمود أمام الضربات الأولية.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

فريق الحمائم

في المقابل، يدافع فريق «الحمائم» عن مسار دبلوماسي يقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة»، مستخدمين التهديدات العسكرية أداةَ ضغط لا خياراً أولياً. ويقود هذا التوجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصف جولة المفاوضات غير المباشرة في مسقط، يوم الجمعة الماضي، بأنها «بداية جيدة».

وانضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، إلى ويتكوف في زيارة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، في رسالة تؤكد أن المفاوضات تُدار تحت مظلة القوة العسكرية، مع تركيزها على التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي. كما يدعم نائب الرئيس جي دي فانس هذا النهج، محذّراً من أن الضربات المتسرعة قد تفضي إلى نتائج عكسية.

ويؤكد فريق «الحمائم» أن المطالب الأميركية تشمل وقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، في حين تصرّ إيران على أن الصواريخ والقضايا الإقليمية «غير قابلة للتفاوض».

ويحذّر الفريق من أن توجيه ضربات عسكرية قد يدفع إيران إلى استخدام إحدى أقوى أوراقها، وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 21 في المائة من الإمدادات العالمية، وهو ما قد ينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار أو أكثر للبرميل، بما يخلّف أضراراً اقتصادية جسيمة. ورغم إيمان «الحمائم» بتفوّق القدرات العسكرية الأميركية وعدم قدرة إيران على تحقيق نصر عسكري، فإنهم يشيرون إلى قدرة طهران على جعل أي انتصار أميركي مكلفاً للغاية.

وتنقل مصادر في البيت الأبيض أن فريق ويتكوف يشدّد على إمكانية اتخاذ قرارات عقلانية عبر المفاوضات، ويرى أن إيران لن تخاطر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد الإيراني تفوق الأضرار التي قد تلحق باقتصادات خصومها. كما عرض ويتكوف مقترحات طرحها دبلوماسيون كبار من مصر وتركيا وقطر، تقضي بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، وتنقل مخزونها المخصّب إلى خارج البلاد، وتتعهد «بعدم البدء» باستخدام الصواريخ الباليستية.

وفي السياق نفسه، شكّكت صحيفة «نيويورك تايمز» في صبر ترمب على خوض مفاوضات طويلة، لكنها أشارت إلى حاجته لوقت من أجل تعزيز القوات الأميركية في المنطقة والاستعداد لمختلف سيناريوهات الرد الإيراني، مرجّحة منحه فرصة للدبلوماسية، وإن كانت مع شكوك حول مدتها.

جدوى المفاوضات

أشار الجنرال جاك كين، المحلل في شؤون الأمن القومي لدى شبكة «فوكس نيوز»، صباح الاثنين، إلى أن فتح باب المفاوضات مع إيران مرحلة تكررت سابقاً قبل بدء عملية «مطرقة منتصف الليل»، معرباً عن تشككه في جدواها. وقال: «أعتقد أن دوافع إيران في هذا المسار مزدوجة؛ أولاً إطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان لتأجيل أي عملية عسكرية أميركية، بما يتيح لطهران الاستعداد بشكل أفضل للدفاع، وثانياً السعي إلى إبرام نوع من الاتفاق مع الأميركيين يمنحها تخفيفاً للعقوبات، وهو هدفها الواضح، لأن اقتصادها في حالة يرثى لها، ولا أمل في تعافيه».

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وشدّد الجنرال السابق، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الأميركي بين عامي 1999 و2003، على أن الخيار المفضّل هو الخيار العسكري، معتبراً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين «فإنهم سيغشّون ولن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وأن تمديد عمر النظام لسنوات أخرى «أمر غير منطقي».

وأضاف أن الخيار الأفضل، من وجهة نظره، هو تهيئة الظروف لانهيار النظام الإيراني، مرجّحاً تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع الاستمرار في نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي ردّ انتقامي إيراني، والتأكد من أن العملية العسكرية لن تكون محدودة أو قصيرة الأمد، بل حملة شاملة ذات هدف معلن يتمثل في تهيئة ظروف انهيار النظام الإيراني بكل مكوّناته وداعميه، وتدمير قدراته العسكرية، ولا سيما الصاروخية.


توسع نطاق الاعتقالات في صفوف الناشطين الإصلاحيين في إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
TT

توسع نطاق الاعتقالات في صفوف الناشطين الإصلاحيين في إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)

وسعت السلطات الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، حملة الاعتقالات بحق شخصيات وناشطين من التيار الإصلاحي، شملت قيادات حزبية وبرلمانيين سابقين، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية وإصلاحية.

وتأتي هذه التوقيفات في وقت تواصل فيه طهران تشديد قبضتها الأمنية في الداخل، بالتوازي مع تمسّكها بشروطها في ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، مصرة على استمرار تخصيب اليورانيوم، ورفض إدراج برنامجها الصاروخي في أي مسار تفاوضي، مع التشديد على انعدام الثقة بواشنطن.

وأفادت وسائل إعلام محلية وإصلاحية بأن أجهزة أمنية وقضائية أوقفت أربع شخصيات إصلاحية بارزة أبدت تعاطفاً مع المحتجين خلال المظاهرات الأخيرة.

وأكدت تقارير متطابقة أن حملة التوقيفات بدأت الأحد، وشملت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران» الإصلاحي، إلى جانب إبراهيم أصغر زاده، النائب الأسبق، ومحسن أمين‌ زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «المؤسسات الأمنية والقضائية» أوقفت هؤلاء الناشطين، مشيرة إلى أن «الاتهامات الموجهة إليهم تشمل استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتناغم مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وإنشاء آليات تخريبية سرية».

إيرانيون يتظاهرون ضد الحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

بدورها، أكدت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن أسمائهم، موضحة أن الاعتقالات جاءت بعد «الانتهاء من التحقيق في أعمال وأنشطة بعض العناصر السياسية المهمة الداعمة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة».

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير. ولم تكشف الوكالة عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية.

وأضافت «تسنيم» أن الأحداث التي وصفتها بـ«الإرهابية» أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل»، وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي. وحسب الوكالة، أدى رصد سلوك عناصر سياسية بارزة خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية إلى وضع ملفاتهم على جدول أعمال الادعاء العام، قبل توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص واعتقال عدد منهم، واستدعاء آخرين للتحقيق.

توسع دائرة التوقيف

واستمرت حملة الاعتقالات صباح الاثنين، إذ أعلن عن اعتقال جواد إمام، المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات»، بعد مداهمة منزله فجر الأحد من قبل عناصر استخبارات «الحرس الثوري»، وفق ما أوردته صحيفة «شرق» الإصلاحية، ووكالة «فارس».

وفي سياق موازٍ، اعتُقل حسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، بعد استدعائه إلى نيابة الثقافة والإعلام، وفق ما نقل المحامي الخاص به لصحيفة «اعتماد».

وفي وقت لاحق، قالت وكالة «فارس» إنه «في إطار مواصلة التعامل مع الحلقة الانقلابية والمحرضة على الفوضى، جرى توقيف علي شكوري‌ راد، عضو اللجنة المركزية لحزب (اتحاد ملت)، بموجب حكم قضائي».

جواد إمام الثاني من يسار الصورة خلال لقاء مع الرئيس مسعود بزشكيان نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)

كما جرى استدعاء كل من محسن آرمين وبدر السادات مفيدي وفرج كميجاني، وهم أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات، عبر إخطارات قضائية. وسبق ذلك بيوم واحد الإعلان عن توقيف قربان بهزاديان ‌نجاد، مستشار مير حسين موسوي ورئيس حملته الانتخابية في انتخابات عام 2009.

وكانت إيران قد شهدت في 28 ديسمبر (كانون الأول) احتجاجات واسعة بدأت على خلفية الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية ذات مطالب سياسية وصلت إلى الدعوة لإسقاط النظام.

ووفق السلطات، تحولت المظاهرات من احتجاجات سلمية إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، واتُّهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلفها.

وأدت حملة القمع اللاحقة إلى إنهاء الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها التحدي السياسي الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال تلك الأحداث، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

وقبيل توسّع حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات، وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية.

وقال إن «الذين يصدرون من الداخل بيانات ضد الجمهورية الإسلامية يرددون صدى النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، محذراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

انتقادات إصلاحية

وفي رد فعل سياسي، قال حزب «اتحاد ملت إيران» الإصلاحي إن اعتقال آذر منصوري، إلى جانب شخصيات إصلاحية أخرى، يمثل «خطأً استراتيجياً» لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، منتقداً ما وصفه بـ«التعامل الأمني» مع قوى سياسية سلمية.

وأشارت «جبهة الإصلاحات» في بيان وقعه عدد من أعضائها إلى أن «قطاعاً واسعاً من مواطني إيران فقدوا ثقتهم بجميع المؤسسات التي كان يفترض أن تكون ملاذاً لهم وممثلةً لمطالبهم»، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتقديم تقرير شفاف إلى الرأي العام.

اتهامات لقوات الأمن

وتزامنت الاعتقالات مع تصاعد الجدل حول تصريحات علي شكوري‌ راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، الذي اتهم القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب المتشدد أمير حسين ثابتي، الذي طالب شكوري‌ راد بتقديم أدلة، محذراً من أن عدم تقديمها «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً». وفي رسالة رسمية، اتهمه بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة».

واحتج النائب المتشدد مهدي كوتشك ‌زاده، الاثنين، على عدم اعتقال شكوري راد قائلاً: «كيف يعقل أن تعتقلوا بضعة أشخاص لا قيمة لهم، في حين لا يتخذ أي إجراء بحق شكوري‌ راد؟».

وأضاف كوتشك‌ زاده: «كيف لا تتخذون أي إجراء بحق السيد شكوري ‌راد الذي يوجه، في ظروف حرب شاملة، تلك الترهات إلى القوات العسكرية والأمنية؟ أوقفوا هؤلاء، فبهذه الطريقة لا يمكن إدارة البلاد».

ماذا قال شكوري‌ راد؟

وفي تسجيل صوتي نُشر الأسبوع الماضي، قدّم شكوري‌ راد رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية.

وانتقد شكوري‌ راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، عاداً أن ذلك «أحرق دوره بصفته قوة وسطية»، مؤكداً أن «القوة الوسطية رأسمال اجتماعي أساسي في الأزمات».

وأشار شكوري‌ راد أيضاً إلى المؤتمر الأخير لحزب «اتحاد ملت»، حيث طُرح اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد علي خامنئي، لمعالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، مؤكداً أن هذا الطرح نوقش داخل أطر حزبية مغلقة.

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» المعارضة، قد ذكرت في 20 يناير، أن اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات» عقدت اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقشت فيه مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي، وتشكيل «مجلس انتقالي» لإدارة البلاد وتهيئة مسار انتقال سياسي.

وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان، والتراجع عن أي دعوة علنية، بما في ذلك مقترحات «استقالات جماعية»، و«دعوات لمظاهرات واسعة».

«جبهة إنقاذ إيران»

ومن جانبه، أفاد موقع «كلمة» التابع لمكتب مير حسين موسوي، الاثنين، أن موجة الاعتقالات الجديدة استهدفت شخصيات أيدت فكرة تشكيل «جبهة إنقاذ إيران»، وهو اقتراح طرحه موسوي، مشيراً إلى أن توقيفات الأيام الأخيرة.

وقال أمير أرجمند، مستشار موسوي، إن النظام «يعد انتقال ثقل المعارضة إلى الداخل وتشكّل معارضة وطنية تهديداً وجودياً»، مضيفاً أن الاعتقالات الأخيرة «صممت في هذا السياق».

منصوري تجلس إلى جانب محسن ميرزائي مدير مكتب الرئيس الإيراني خلال اجتماع يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وقال المحلل الإصلاحي أحمد زيد آبادي إن اعتقال واستدعاء قادة في «جبهة الإصلاحات» في هذا التوقيت «يثير أسفاً بالغاً»، محذراً من أن هذه الإجراءات لا تزيد إلا من الاحتقان النفسي على المدى القصير، وتعمق الشروخ بين القوى السياسية على المدى البعيد.

ورأى أن تجارب ما بعد كل اضطراب تُظهر أن الإصلاحيين غالباً ما يدفعون الثمن، سواء شاركوا أم لم يشاركوا، عبر خسارة كوادرهم وإمكاناتهم التنظيمية، لكنه رغم موجات الاعتقال المتجددة لا يستبعد «بصيص أمل» يسمح بعبور إيران أزماتها من دون انهيار.

من جهته، تساءل الناشط الإصلاحي حسن زيد آبادي على منصة «إكس» عن توقيت الاعتقالات وقال: «هل الثقة التي قادت إلى الاعتقالات الأخيرة هي نتيجة اتفاق مع جهات أجنبية؟ ربما!».