وثائق من المعارضة عن علاقة النظام مع «داعش»

حصلت «الشرق الأوسط» على وثائق قدمها وفد المعارضة السورية إلى الأمم المتحدة في اجتماعات آستانة أمس، أظهرت تعامل النظام مع «داعش»، ذلك من خلال تسليمه مدينة تدمر في حمص، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد صدور أوامر للقوى المنتشرة على الجبهات بالانسحاب لصالح التنظيم قبل ثلاثة أيام من المعركة، فضلاً عن تورطه بتفجيرات جهازي أمن الدولة والأمن العسكري في حمص في شهر فبراير (شباط) الماضي عبر تقديم أجهزة أمنية تسهيلات لتنفيذ العملية، إضافة إلى عقد النظام تبادلات تجارية مع «داعش».
واعتمدت المعارضة في وثائقها إلى الأمم المتحدة على شهادات أربعة عناصر في الاستخبارات الجوية التابعة لقوات النظام تم أسرهم على أيدي «الجيش الحر». كما طلبت من «الأمم المتحدة» تسلّم الأسرى إذا أرادت إجراء تحقيقات معهم، والتثبت من المعلومات بنفسها.
وكان «الحر» قد تمكن من أسر العناصر الأربعة في الثالث من مارس (آذار) الماضي، وتم استجوابهم بعد أربعة أيام من قبل محققين يتبعون له.
وفي شهادات الأسرى التي أظهرتها الوثائق، ولم يتسن التأكد منها من مصدر آخر، قال أحد العناصر الذي كان يقاتل في تدمر: «نعمل بشكل أساسي على جبهات تدمر، وكان يتم نقلنا بين حقل حيان للغاز وحقل جزل النفطي ومطار التيفور»، مشيرا إلى أنهم كانوا يتنقلون بأوامر من القيادة إلى المفارز الأمنية في هذه المناطق بهدف «مراقبة الجيش إذا كان يضرب أو لا يضرب، ورفع تقرير بذلك إلى القيادة» وفق تعبيره، موضحا «أي التأكد عما إذا كانوا ينفذون الأوامر أم لا».
وسئل: «كيف تمكن (داعش) من السيطرة على المواقع في تدمر رغم كل السلاح الذي تمتلكونه؟»، أجاب الأسير الثاني: «أتتنا الأوامر قبل ثلاثة أيام كي ننسحب ولا يبقى إلا عناصر الحرس، وهي السياسة نفسها التي تعتمد في معظم المعارك مع (داعش)».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت: «إن قوات النظام انسحبت (سريعا جدا) من تدمر»، وقال المتحدث باسمها جيف ديفيس، إن ما جرى يدعم ما يقوله البعض بأن «النظام بدعم من روسيا كان تركيزه منصبا بالكامل على حلب لدرجة أنه نسي أن ينظر في المرآة ليرى ما يحدث خلفه».
وحول تفجيرات حمص التي استهدفت فرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري، قال الأسير الثاني: «في هذه الفروع الأمنية من المستحيل أن يحدث أي خرق أمني إلا بتسهيل من العناصر؛ وذلك لأن كل مداخلها محصنة بحواجز إسمنتية، وأي خرق لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك تنسيق فيما بين العناصر». وعند سؤاله «هل يعني ذلك أن الجهات الأمنية هي التي فجّرت هذه المراكز؟» أجاب: «نعم هم فجروا من الداخل». ويضيف «لا يمكن اختراق الأفرع الأمنية لأن العناصر الذين يعملون في الداخل يخضعون للتفتيش يوميا، وهذا يعني أن التفجير هو لعبة من بين الأفرع والنظام». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أن عمليتين ضربتا «مقرين، واحد لأمن الدولة وآخر للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص» التي يسيطر عليها النظام في 25 فبراير الماضي، وأدى إلى مقتل 42 شخصا، بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد حسن دعبول، وإصابة رئيس فرع أمن الدولة العميد إبراهيم درويش.
وحول التبادل التجاري مع التنظيم، يقول الأسير الثالث «هذا التبادل واضح بين النظام وتنظيم داعش، وبخاصة على طريق حمص – أثريا، وهناك برادات مغلقة تمرّ في المنطقة لا أحد يعلم ماذا في داخلها إلا الموقع الذي تصل إليه».
وفي موضوع السلاح الكيماوي، قدمت المعارضة ملفا يثبت تورط النظام بمجازر كيماوية، مرفقة بشهادات حية من متضرري أسلحة الأسد الكيماوية، طالبة إجراء المساءلة والمحاسبة القانونية. وكانت الأمم المتحدة وعبر لجنة تحقيق مستقلة أعلنت بداية الشهر الحالي، أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في أبريل (نيسان) الماضي، وأدى إلى مقتل 87 شخصاً، بينهم أطفال، واصفة الهجوم بـ«جريمة حرب».
والى الوفد الروسي، قدمت المعارضة ملفا يوثق خروقات وقف النار من قبل النظام والقوى المساندة له، اعتباراً من نهاية العام 2016، طالبة الالتزام بمضمون اتفاق خفض التصعيد واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المرتكبين وتعويض المتضررين وفق بنود اتفاقية أنقرة وقرار مجلس الأمن 2336.